محكمة مصرية تسمح ببيع الغاز لأسرائيل

سمحت المحكمة الادارية العليا في مصر يوم السبت بتصدير الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل لكن مع وضع قواعد جديدة للتسعير.
وقالت المحكمة انها قضت بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ببيع الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل "لعدم تضمينهما الية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد."
وأضافت المحكمة أنها "ألغت سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل (عند تسعير الغاز الطبيعي)."
وشدد الحكم على أن تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمراجعة الحدين الادنى والاعلى لسعر الغاز لاسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية "وبما يتفق مع الصالح العام."
وقالت مصادر قضائية ان الحكومة المصرية قالت في دفاعها أمام المحكمة ان تصدير الغاز الطبيعي الى اسرائيل قائم على عقود بين شركتي أسهم لمصريين واسرائيليين وانه من الاعمال التجارية التي لا تتطلب موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء.
ورفضت المحكمة الادارية العليا دفاع الحكومة لكنها قالت ان القضاء غير مختص " بنظر الطعن على قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل باعتبار ذلك ( التصدير) من أعمال السيادة و/يخضع/ لاعتبارات الامن القومي المصري."
وكانت محكمة القضاء الاداري وهي المحكمة الادنى درجة قضت في نوفمبر تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل لبيعه لها بأقل من الاسعار العالمية لكن الحكومة استأنفت الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
وأقام الدعوى السفير المصري السابق ابراهيم يسرى الذي قال بعد صدور حكم المحكمة الادارية العليا يوم "الحكم متوازن."
وأضاف انه كان يطمح لوقف تصدير الغاز المصري الى اسرائيل وليس فقط وقف بيعه بالاسعار السارية.
وتصاعدت في مصر الدعوات المطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل بعد هجومها الواسع على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 الذي أسفر عن مقتل نحو 1300 فلسطيني ودمار واسع في المنشات.
وكانت مصر أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل لكن منذ توقيع المعاهدة عام 1979 وصف السلام بين البلدين بالبارد لرفض معظم المصريين أي تطبيع للعلاقات وبخاصة لاستمرار الصراعات المسلحة بين اسرائيل وفلسطينيين ولبنانيين.
وكانت الحكومة المصرية قررت عام 2004 بيع فائض الغاز الطبيعي لديها الى دول شرق البحر الابيض المتوسط ومن بينها اسرائيل.
وتدفق الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل للمرة الاولى في مايو أيار 2008 تنفيذا لاتفاق وقع عام 2005 لتزويد اسرائيل بكمية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب في السنة لمدة 20 عاما.
ومع ارتفاع أسعار النفط لاحقا قال معارضون مصريون ان السعر الذي يباع به الغاز الطبيعي المصري مجحف لبلادهم.
وقالت الحكومة انها تفاوضت حول مراجعة الاسعار مع المستوردين لكنها لم تقدم للمحكمة ما يرقى الى ما طالب به الحكم في مجال التسعير بحسب المصدر القضائي.
وفي عام 2008 قالت الحكومة انها أوقفت توقيع عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي حتى 2010 بسبب زيادة الاستهلاك المحلي