مصر: القضاء يفصل اليوم نهائياً في دعوى وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل

تُصدر المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت الحكم النهائي الأخير في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وحصل مقيم الدعوى السفير السابق في الخارجية المصرية إبراهيم يسري على حكم لمصلحته في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة المصرية وقف تصدير الغاز إلى الدولة العبرية بأسعار زهيدة تقل عن القيمة السوقية والأسعار العالمية للتصدير. وطعنت الحكومة المصرية في حكم محكمة القضاء الإداري.
وسيكون الحكم الصادر في جلسة اليوم من المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) حكماً نهائياً وباتاً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه المقررة قضاء.
واستندت الحكومة في طعنها إلى أن مسألة تصدير الغاز تُعد عملاً من أعمال السيادة المطلقة وتدخل ضمن العلاقات الاقتصادية وتوقيع الاتفاقات بين الدول، وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص القضاء وإشرافه.
وقالت هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة التي تتولى مهمة محامي الدفاع عن الحكومة، في طعنها أمام دائرة الموضوع إن حكم وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل والمطعون فيه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة في طعنها «انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز نظراً إلى الكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمية له»، مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال اعتماد الحكم بإلغاء القرار الذي يسمح ببيع الغاز إلى إسرائيل بالسعر المتفق عليه.
من جانبه، أكد السفير السابق في الخارجية ابراهيم يسري، مقيم الدعوى، أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر، مشيراً إلى أن مصر تخسر 9 ملايين دولار يومياً جراء هذه الصفقة، وان مثل هذه الصفقة كان لا بد من عرضها أولاً على مجلس الشعب (البرلمان) لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة، خصوصاً أن المدة المقدرة للغاز في مصر في حدود 17 سنة، بما يعني أن مثل هذه الصفقة يدخل في حكم الإهدار للمال العام والثروة القومية.