لبنان: اتفاق على حصة عون في الحكومة والمساعي تركز على الحقائب ومشكلة الداخلية

تُجمع قيادات الأكثرية النيابية الجديدة في لبنان، ومعها رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، على انّه لم يعد من مبرر على الإطلاق لتمديد المفاوضات الجارية في شأن تأليفها، وبالتالي تأخير ولادتها ما بعد نهاية الأسبوع الجاري. وتؤكد مصادر الأكثرية ل «الحياة» أن من المفروض ان ترى التركيبة الوزارية النور في الأيام المقبلة، لكنها تستدرك ان لا شيء يؤكد ان ذلك سيتحقق ضمن جدول زمني محدد، مادامت عقدة وزارة الداخلية باقية من دون تسوية، نظراً إلى إصرار رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على ان تكون من حصة التكتل.
وعلمت «الحياة» أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أخذ يشكو في العلن وأمام زواره من الأضرار السياسية المترتبة على المراوحة التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة، وأن وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي نقل مؤقف رئيسه الى الأطراف المعنيين بتأليف الحكومة، وهو يضغط حالياً باتجاه توفير الأجواء المواتية لولادتها اليوم قبل الغد.
وبحسب المعلومات، يتعلق ما أُنجز حتى الآن في المشاورات الجارية، بالاتفاق على ان تتشكل من 30 وزيراً وأن يتمثل العماد عون ب6 وزراء، إضافة الى وزيرين لكل من حليفيه زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية وحزب الطاشناق.
وكشفت المصادر المواكبة للمفاوضات الناشطة بين «أهل البيت الواحد» المعني بتشكيل الحكومة والمسؤول الأول والأخير عن تأخير ولادتها، عن ان قيادة «حزب الله» ممثلة بالمعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل استحصل ليل الجمعة الماضي من عون على لائحة بمطالبه، تحديداً بخصوص الحقائب الوزارية وطريقة توزيعها على التكتل و «المردة» والطاشناق».
وقالت ان عون وافق في نهاية المفاوضات على ان يتمثل وحليفيه ب10 وزراء، لكنه رفض تسمية من سيمثله واشترط أن تكون حقيبتا الداخلية والعدل من حصته، إضافة الى إصراره على حقيبتي الاتصالات والطاقة، مشيرة الى ان عون اضطر الى رفع سقف مطالبه إحساساً منه بأنه سيضطر، استجابة لوساطة حليفه «حزب الله» الى التخلي عن الداخلية، وبالتالي أن يكون التعويض له بتحسين شروطه في توزيع الحقائق الأخرى.
واستبعدت المصادر ان يتراجع عون عن موافقته على ان يتمثل مع حليفيه بعشرة وزراء، بينهم وزراء دولة ما زال عددهم غير محسوم، على رغم ان جهات في الأكثرية النيابية تتوقع ان يتمثل بوزيري دولة إن لم يكن أكثر.
وأوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وميقاتي ومعهما جنبلاط سيتمثلون ب11 وزيراً في مقابل 6 وزراء لحركة «امل» و «حزب الله»، لكنها لم تستبعد ان يستقر الرأي في نهاية المفاوضات، ومن اجل التسريع في ولادة الحكومة، على ان يتمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي بوزير شيعي (صبحي ياغي) في حال استدعت المفاوضات استبعاد تمثيله بأرثوذكسي هو رئيسه النائب أسعد حردان.
وتابعت ان الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان سيتمثل بوزير درزي ما يرفع تمثيل «امل» و «حزب الله» و «تكتل التغيير» وحليفيه الى 18 وزيراً إلا إذا تقرر توزير النائب الكاثوليكي نقولا فتوش على ان يكون الوزير السني السادس من الوسط، أي ان يُتفق عليه بين ميقاتي والرئيس عمر كرامي كبديل من توزير نجله فيصل كرامي.
وقالت المصادر عينها ان توزير كرامي الابن وارد ومستبعد في آن واحد، لكن ذلك لن يولد مشكلة في حال استبعاده لمصلحة تسمية وزير مشترك يكون في منتصف الطريق بين ميقاتي وكرامي الأب.
لكن هذه المصادر لم تستبعد ان يرتفع عدد الوزراء في الوسط الى وزيرين كحل للتوافق على وزير للداخلية يكون موضع ترحيب من جميع الأطراف، وتحديداً من الرئيس سليمان وعون، وهذا ما يفسر ما تردد اخيراً، من ان «الوسطاء» يعملون حالياً على إعداد لائحة بأسماء عدد من المرشحين لتولي الداخلية من بينهم الوزير السابق ناجي البستاني وسفير لبنان في الفاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد المتقاعد جورج خوري والعميد المتقاعد في الجيش فارس صوفيا، والأخير من رفاق دورة رئيس الجمهورية في المدرسة الحربية.
ولدى سؤال المصادر نفسها التي تحدثت عن توقعها ولادة الحكومة هذا الأسبوع عن الموقف في حال تأخرت، اكتفت بالقول: «سنعمل حتماً الى تمديد المفاوضات اسبوعاً جديداً ولا نية للرئيس المكلف بالاعتذار مهما طال أمد المشاورات، ونأمل بفك الحصار عن التشكيلة عبر حل العقد المتبقية، ولا سيما عقدة الداخلية قريباً».