كشفت الحكومة السودانية أن محادثاتها الجارية في الدوحة مع «حركة التحرير والعدالة» المتمردة في دارفور، أحرزت «تقدماً ملحوظاً» في أربعة ملفات وتبقّى ملف اقتسام السلطة. واتهمت أوغندا ب «تخريب» عملية السلام في الإقليم عبر دعم المتمردين. واتهم رئيس وفد الحكومة إلى مفاوضات الدوحة أمين حسن عمر في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، «حركة العدل والمساواة» المتمردة بزعامة خليل إبراهيم ب «الترتيب لعمل ما» لم يفصح عنه «بالتنسيق مع أوغندا». ورأى أن الحركة «غير راغبة في الانخراط في عملية السلام، ولديها وفد مفاوض في الدوحة حتى تبدو أمام المجتمع الدولي أنها تهتم بالمفاوضات، كما أنها تنظم رحلات مكوكية لأفرادها إلى أوغندا وتطلب من بعض الخبراء السياسيين الحضور إلى الدوحة لأغراض مبهمة». وأوضح أنهم في صدد الانتقال إلى مناقشة ملف اقتسام السلطة مع «التحرير والعدالة» برئاسة التجاني السيسي تمهيداً لإعداد الصيغة النهائية لاتفاق سلام دارفور. وأكد مواصلة الوساطة عملها في إعداد الوثيقة النهائية لاعتمادها في مؤتمر دولي يعقد خلال عشرة أيام، مشدداً على أن العملية «تتطلب التزاماً وإجماعاً من أهل الشأن، وليس بالضرورة استصحاب رؤية الحركات المسلحة الرافضة التي ربما سنضطر إلى عزلها إن لم تتوافر لديها الرغبة الحقيقية في السلام». وأشار إلى أن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان برينستون ليمان «متفائل بانضمام حركات دارفور التي لا تزال تقاطع عملية السلام إلى منبر الدوحة ويسعى إلى إنجاح عملية السلام، لكنني لا أشاركه هذا التفاؤل». إلى ذلك، ناقش مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في جلسة عقدت في أديس أبابا الوضع في دارفور على ضوء الإحاطة التي قدمها الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور إبراهيم غمباري والعرض الذي قدمه نيابة عن الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي. وأعرب المجلس وفق بيان وزع في الخرطوم أمس عن قلقه إزاء انعدام الأمن في بعض أنحاء دارفور. ووجه نداء عاجلاً إلى الحكومة السودانية والحركات المسلحة «لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي عمل يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني». ودان الهجمات على أفراد البعثة المشتركة «يوناميد» والوكالات الإنسانية العاملة في دارفور. وشدد المجلس على ضرورة تسريع عملية السلام في دارفور وجدد دعمه الكامل لاستمرار الشراكة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. ودعا إلى تشجيع الحكومة على تنفيذ توصيات لجنة حكماء أفريقيا برئاسة مبيكي في شأن دارفور، لا سيما في مجالات المصالحة والعدالة والأمن. ورأى ضرورة إنجاز اتفاق سلام قبل انفصال الجنوب في 9 تموز (يوليو) المقبل، لاعتماد وثيقة السلام في الدستور الجديد. ورحب بالتزام الحكومة توفير بيئة مناسبة ورفع حال الطوارئ المفروضة في دارفور منذ ثماني سنوات. ووجه الاتحاد الأفريقي انتقادات نادرة إلى الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أزمة دارفور جبريل باسولي ورأى أنه يعمل منفرداً في جهوده الرامية إلى إنهاء النزاع في الإقليم. واتهمه ب «تجاهل أوامر الاتحاد بالتنسيق مع الفريق المكلف تنفيذ خريطة طريق من أجل تسوية أزمة دارفور برئاسة مبيكي، للمواءمة بين السلام والعدالة والمصالحة». ورأى أن بعد 12 شهراً من قبول توصيات مبيكي، فإن ما تم تنفيذه «مخيب للآمال»، في شأن تحقيق العدالة والمصالحة والأمن وعملية السلام، إذ لم يحرز تقدم ملموس. واعتبر ذلك فشلاً لاستراتيجية باسولي في العملية السياسية.
