انتقد أكاديميان شاركا في حلقة علمية عن قضايا الأحداث والعنف الأسري عقدت في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية عرض نماذج من حقوق الطفل في دول غربية عدة، مشددين على أن الشريعة الإسلامية تكفل للصغار حقوقهم. وقال عضو هيئة التدريس في كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية في جامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح: «قوانين الغرب لا تتناسب مع ثقافتنا الاجتماعية، ولا يمكن تطبيقها لدينا، فالطفل عادة لا يدرك أبعاد الأمور، إذ يوجد الكثير من العائلات اللاتي حرمن من أبنائهم بحجة أنهم يسيئون معاملتهم، لينتقل الطفل إلى ملاجئ للرعاية، وفي أحيان كثيرة يعطى الطفل لأسرة أخرى لتربيته بعيداً عن أهله، لذلك يجب أن تكون القوانين مدروسة، ومتناسبة مع المجتمع الذي نعيش فيه، والتي تضمن حقوق الطفل، الذي تعرض للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له»، لافتاً إلى أن الطفل له حق في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية. وأضاف أن نسبة العنف التي تقع على النساء أعلى من وقوعها على الرجال، إذ إن 90 في المئة من حالات العنف لم يبلّغ عنها، وتكون داخل المنازل، والقوانين وحدها لا تكفي لتكون رادعاً عن تعنيف الأطفال بل بحاجة إلى نشر الوعي التربوي في المجتمع، ليكون الرادع نابعاً من الذات. من جانبه، أوضح عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله الرشود أن الإحصاءات الجنائية العربية تكاد تخلو من تفاصيل الجرائم من هذا النوع من العنف بسبب العيب في الإبلاغ عنها، والحرص على إخفاء هذه الجرائم داخل نطاق الأسرة، ودخول التسويات من داخل العائلة، مشيراً إلى أن الجرائم التي تصل إلى السلطات قليلة إذا ما قورنت بواقع المشكلة. وذكر أن الإجراءات المتصلة بالمجال الأمني للإسهام في الجهود من الوقاية لمشكلة العنف الأسري توفير الأعداد المناسبة من رجال الأمن المدربين على أعمال مكافحة العنف الأسري، وحصر الأماكن المشبوهة وأحكام الرقابة عليها، والحصول على أحدث التقنيات العلمية التي تسهم في الكشف عن المجرمين، والتنسيق بين أقسام الشرطة والجهات الأمنية، وعدم الاقتصار على الجانب العقابي فقط، وإنما الاستعانة بالمتخصصين في العلوم الاجتماعية لتفسير السلوك المنحرف لممارسي العنف، وتعريف أفراد المجتمع بالإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة في حال ممارسة العنف.
