مراجعة ثلثي احتياطات «أرامكو» النفطية.. وقد تمتد لما بعد 2017

قالت مصادر مطلعة إن من المستبعد الانتهاء من مراجعة الاحتياطات النفطية لشركة أرامكو السعودية قبل نهاية 2017 نظراً لضخامة المهمة، وهو إطار زمني أطول مما أشير إليه في السابق. وأوضحت المصادر أن المراجعة أكدت حتى الآن أرقام الاحتياطات التي قدمتها السعودية، وهي جزء مهم في الأعمال التحضيرية التي تقوم بها شركة النفط العملاقة قبل طرحها العام الأولي المزمع في العام المقبل.
ومن المفترض أن احتياطات السعودية من النفط السهل الاستخراج هي الأكبر في العالم. لكن هناك تساؤلات أيضاً عن حجمها وجودتها وتسعى المراجعة لتقديم بيانات معترف بها دولياً للمستثمرين. وقال مصدر مطلع في تعليقه على مدى التقدم في مراجعة الاحتياطات: «إنها مهمة ضخمة... قطعوا نحو ثلثي الطريق. جميع الأمور تسير على ما يرام وبسلاسة ولا مفاجآت». وعلى رغم ارتفاع الإنتاج والتقلبات الكبيرة في أسعار النفط وتحسن التكنولوجيا، استمرت الرياض على مدى 30 عاماً في الكشف عن أرقام الاحتياطات نفسها سنوياً وقدرها 261 بليون برميل، وفقاً للمراجعة الإحصائية لشركة بي.بي. كانت مصادر قالت إن شركات ديجولير ومقرها دالاس وماكنوتون وجافني كلاين آند أسوشيتس التابعة لبيكر هيوز تشارك في المراجعة. وقالت «أرامكو» استجابة لطلب التعقيب: «لا نعلق على إشاعات وتكهنات. المستثمرون سيتلقون المعلومات المتعلقة بالطرح العام الأولي في الوقت المناسب». كان مصدر بالقطاع قال ل«رويترز» في آذار (مارس) إن أرامكو تتطلع لاستكمال أحد المراجعين الاثنين لاحتياطاتها عملية التدقيق هذا العام، لتنتهي من ذلك قبل فترة طويلة من الإدراج المزمع. لكن ذلك يبدو مستبعداً الآن. وقال مصدر ثانٍ: «تريد أرامكو التأكد من إطلاع الشركات على كامل البيانات لتجنب أي تعليقات تشكك في احتياطاتها لاحقاً». وأضاف «من المستبعد الانتهاء من المراجعة هذا العام». وقال مصدر ثالث إن أعمال المراجعة في حقول «أرامكو» الرئيسة قد اكتملت لتظل الحقول الصغرى بانتظار التدقيق. وإذا فاق إجمالي الاحتياطات مستوى 261 بليون برميل كثيراً أو قل عنه كثيراً فمن المرجح أن يؤثر على القيمة المحتملة ل«أرامكو». وأيدت مراحل سابقة من المراجعة بيانات «أرامكو» عن إجمالي حجم الاحتياطات. وبيع حصة نسبتها نحو خمسة في المئة في «أرامكو» العام المقبل هو أحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030، وهي خطة إصلاح طموح يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط. ولم يُعلن عن قرار بخصوص موقع الإدراج خارج المملكة، مما أذكى تكهنات السوق بأن الطرح العام الأولي قد يتقرر إرجاؤه أو تجميده. لكن الأمير محمد بن سلمان قال ل«رويترز» في تشرين الأول (أكتوبر) إن الطرح ما زال يتجه صوب التنفيذ في 2018.