البرلمان اليمني يمهل الحكومة إلى نهاية الأسبوع المقبل قبل سحب الثقة منها

أمهل مجلس النواب (البرلمان) اليمني، اليوم الأربعاء، حكومة الوفاق الوطني إلى نهاية الأسبوع المقبل قبل سحب الثقة منها على خلفية أزمات المشتقات النفطية، والإنفلات الأمني في البلاد، بحسب مصدر برلماني.
وقال المصدر لوكالة الأناضول: "بعد أن أكمل النواب تعقيباتهم وملاحظاتهم اليوم على ردود وزراء الحكومة، قرر المجلس إعطاء مهلة للحكومة حتى جلسة بعد الخميس المقبل، قبل السحب الثقة منها، ما لم تقدم حلولاً عاجلة لأزمة المشتقات النفطية والإنفلات الأمني".
وأضاف المصدر أن "المجلس، قرر عقد جلسة السبت المقبل بحضور رؤساء الكتل السياسية في المجلس ورؤساء اللجان الفرعية وعدد من الوزراء تحددهم رئاسة الحكومة، لمناقشة ووضع الحلول الممكنة للأزمات التي تعصف بالإقتصاد الوطني، وتثقل كاهل المواطن".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه "على ضوء الحلول التي سيتم وضعها في جلسة السبت، سيتم عقد جلسة الأربعاء لمناقشة مدى جدية الحكومة في تنفيذ الحلول المطروحة قبل أن يتم سحب الثقة عنها في جلسة الخميس في حال لم تلتزم بتنفيذ تلك الحلول".
وبدأ البرلمان اليمني أمس الثلثاء، إستجواب الحكومة بشأن عدد من القضايا كان على رأسها أزمة المشتقات النفطية والإنفلات الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى.
وقبل أسابيع، تقدم نواب في البرلمان بطلب لاستدعاء وزيري الداخلية اللواء عبده حسين الترب، والدفاع، للإستفسار منهما بشأن الضربات الجوية التي تشنها طائرات أميركية من دون طيار في اليمن، ووزير النفط محفوظ بحاح، للإستفسار عن أزمة المشتقات النفطية، إلا أن الحكومة لم تحضر جلسات البرلمان، وهو ما أثار غضب كثير من النواب الذين طالبوا بإستجواب الحكومة، وهو ما حظي بموافقة غالبية الكتل البرلمانية داخل البرلمان المكون من 301 عضو.