البرلمان اليمني يمهل الحكومة أياماً قبل سحب الثقة منها

ما لم تقدم حلولاً لأزمة المشتقات النفطية والانفلات الأمني

أمهل مجلس النواب اليمني، اليوم الأربعاء، حكومة الوفاق الوطني إلى نهاية الأسبوع المقبل، قبل سحب الثقة منها، على خلفية أزمات المشتقات النفطية، والانفلات الأمني في البلاد.

وقال مصدر برلماني: "بعد أن أكمل النواب تعقيباتهم وملاحظاتهم اليوم على ردود وزراء الحكومة، قرر المجلس إعطاء مهلة للحكومة حتى جلسة بعد الخميس المقبل، قبل سحب الثقة منها، ما لم تقدم حلولاً عاجلة لأزمة المشتقات النفطية والانفلات الأمني".

وأضاف المصدر: "المجلس قرر عقد جلسة السبت المقبل، بحضور رؤساء الكتل السياسية في المجلس ورؤساء اللجان الفرعية، وعدد من الوزراء تحدِّدهم رئاسة الحكومة، لمناقشة ووضع الحلول الممكنة للأزمات التي تعصف بالاقتصاد الوطني، وتثقل كاهل المواطن".

وأردف: "على ضوء الحلول التي سيتم وضعها في جلسة السبت، سيتم عقد جلسة الأربعاء لمناقشة مدى جدية الحكومة في تنفيذ الحلول المطروحة، قبل أن يتم سحب الثقة منها في جلسة الخميس، في حال لم تلتزم بتنفيذ تلك الحلول".

وكان البرلمان اليمني قد بدأ، أمس الثلاثاء، استجواب الحكومة بشأن عدد من القضايا؛ كان على رأسها أزمة المشتقات النفطية والانفلات الأمني في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى.
وقبل أسابيع، تقدم نوابٌ في البرلمان بطلبٍ لاستدعاء وزيري: الداخلية اللواء عبده حسين الترب، والدفاع؛ للاستفسار منهما بشأن الضربات الجوية التي تشنها طائرات أمريكية من دون طيار في اليمن، ووزير النفط محفوظ بحاح، للاستفسار عن أزمة المشتقات النفطية، إلا أن الحكومة لم تحضر جلسات البرلمان؛ مما أثار غضب كثير من النوَّاب الذين طالبوا باستجواب الحكومة، وهو ما حظي بموافقة غالبية الكتل البرلمانية داخل البرلمان المكون من 301 عضو.