عضوا «شورى»: قرارات «مكافحة الفساد» ستنعكس على مشاريع التنمية

أكد متخصصان في شؤون الهيئات الرقابية أهمية دور مكافحة الفساد في إسراع عملية التنمية والتطوير، وإنجاح المشاريع التنموية، مشددين على ضرورة «الحزم» في التعامل مع قضايا الفساد، جاء ذلك تعليقاً على الأمر الملكي الصادر أول من أمس (السبت)، والقاضي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما أكد عضو لجنة حقوق الانسان والجهات الرقابية في مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي ل«الحياة» أن الإصلاحات التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان «ضرورية ومهمة» في ضوء التغيرات التي تحدث في المنطقة. ووصف الخنيزي قرار تشيكل اللجنة العليا ب«القرار التاريخي» مشيراً إلى دوره في «إحياء» المشاريع المتعثرة، واضاف: «قرار إنشاء هذه اللجنة وتفعيل دورها مباشرة سيكون له بالغ الأثر في إنجاز المشاريع المتعثرة، والإسراع في برامج التنمية وتفعيل الإصلاحات والرؤى التي تتطلع لها المملكة قيادة وشعباً»، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد تجعل المصلحة العامة للشعب هي الأساس كما تمنع استغلال السلطة والنفوذ في المصالح الشخصية ما يجعل العدل هو السائد وان المحاسبة لا تستثني أحداً.
من جانبه، قال عضو لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية في مجلس الشورى الدكتور عدنان البار ل«الحياة»: «بالأمس القريب صدر نظام مكافحة غسيل الأموال تلاه نظام مكافحة الإرهاب، واليوم يأتي هذا الأمر الملكي السامي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد ليؤكد «الجدية» في التصدي لجرائم الفساد أياً كان شكلها ونوعها ومرتكبيها»، مشيراً إلى أن هذا الحزم والحسم يبشر بمرحلة مشرقة للمملكة.
وأضاف: «المملكة التي لم تغفل عن جانب مكافحة الفساد في رؤيتها المستقبلية، والتي تعزز مبدأ النزاهة والشفافية في نهجها تسير في خطوات توقف كل من تورط أو تسول له نفسه بالتورط في أي شكل من أشكال الاعتداء على المال العام تحقيقاً لمصالح أو مكاسب شخصية». مؤكداً ان تداعيات هذا القرار ستنعكس إيجاباً على سجل المملكة عالمياً في جهود التصدي للفساد، إضافة إلى دوره في تطوير المشاريع التنموية.