أجمع عدد من أعضاء مجلس الشورى، ومحللون على أن محاربة الفساد تضمن حقوق الدولة وحماية المال العام، وأشاروا إلى أن اللجنة العليا لحصر جرائم مكافحة الفساد والتحقيق فيها ستسهم بشكل مباشر في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنافسيتها وتحسين موقع المملكة في التصنيف العالمي للنزاهة. حقوق الدولة يقول عضو الشورى، عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية ومكافحة الفساد الدكتور محمد بن مهدي الخنيزي ل»الوطن» إن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهدفان إلى الضرب بيد من حديد على كافة أوجه الفساد الإداري والمالي، وتطوير الأنظمة والمشاريع وبدء مشاريع تنموية من أجل عدم الاعتماد على البترول، موضحا أن «تلك المشاريع تحتاج إلى محاربة الفساد بالدرجة الأولى بما يضمن حقوق الدولة وحماية المال العام، ويعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس المنهج الإصلاحي، وهذه خطوة ستحد من تسيب المال والعبث به، فضلاً عن تحذير كافة الأجهزة الحكومية لأخذ الحيطة عند استخدام الأموال، لأن أهداف التنمية دون محاربة الفساد قد لا تؤدي إلى نتيجة». وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تساعد في تسريع مشاريع متعثرة سبق أن تأخرت لإصرار المسؤولين عنها على الحصول على أموال منها، دون الالتفات إلى المصلحة العامة، مضيفا «الدولة عرفت خطورة الفساد والمفسدين، فتم إيقاف عدد من المسؤولين في خطوة سنجني ثمارها قريبا». معطلات التنمية المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين، يرى أن تنافسية البيئة الاستثمارية تتطلب تعزيز النزاهة والشفافية المطلقة والمرجعية الرقابية والقضائية القادرة على تحقيق العدالة المطلقة ومكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين، لذلك تجتهد المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي في وضع مؤشر قياس الفساد في الدول، وانعكاساتها على التنمية والبيئة الاستثمارية، حيث يؤثر التصنيف العالمي على الجاذبية الاستثمارية وتدفق رؤوس الأموال، بشكل عام تعاني البيئة الاستثمارية من معوق الفساد الذي انتشر بشكل أفقي وعمودي حتى بات من معطلات التنمية والاستثمار وتحويل البيئة الاستثمارية إلى بيئة طاردة بسبب المعوقات التي تنشأ أحيانا بغرض استغلالها في قضايا فساد. وأضاف «اللجنة العليا ستسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنافسيتها وتحسين موقع المملكة في التصنيف العالمي للنزاهة، خاصة مع بدايتها القوية بالنظر إلى حجم الأسماء التي أوقفتها». وحدد البوعينين عدداً من الأهداف التي يحققها القبض على الفاسدين، على رأسها استرداد المال العام إلى خزينة الدولة وتعزيز قيم النزاهة من خلال تفعيل الدور الرقابي والقضائي، وتطبيق القوانين على كل فاسد بغض النظر عن منصبه أو قيمته الاجتماعية والمالية، والثالث توجيه إنذار عملي لجميع القطاعات الحكومية والمسؤولين ومن توفرت لديه أي من مسؤوليات الولاية بأن القانون سيطبق على الجميع وبأثر رجعي مما يفرض عليهم الالتزام ويوفر فلسفة ردع بالمحاكاة وإنذار استباقي يجعل من النزاهة قاعدة لا يحيد عنها إلا هالك، كذلك تحقيق كفاءة الإنفاق وجودة المشروعات الحكومية، إضافة إلى ما تحققه اللجنة من انعكاسات إيجابية على المجتمع ومؤشر رضا المواطنين. مكاسب شخصية أشار عضو مجلس الشورى للجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية الدكتور عدنان البار، إلى أن صدور نظام مكافحة غسيل الأموال تلاه تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد يؤكد العزم على التصدي لغول الفساد أياً كان شكله ونوعه ومرتكبوه، مؤكدا أن هذا الحزم والحسم يبشر بمرحلة مشرقة وخطوات متلاحقة ستوقف وتردع كل من تورط أو تسول له نفسه في التورط في أي شكل من أشكال الاعتداء على المال العام تحقيقاً لمصالح أو مكاسب شخصية. الأهداف * تحسين موقع المملكة في التصنيف العالمي للنزاهة * استرداد المال العام إلى خزينة الدولة * توجيه إنذار عملي لجميع القطاعات الحكومية والمسؤولين بأن القانون يطال الجمي * تفعيل الدور الرقابي والقضائي وتطبيق القوانين على كل فاسد * إنذار استباقي يجعل من النزاهة قاعدة لا يجب الحياد عنها * تحقيق كفاءة الإنفاق وجودة المشروعات الحكومية
