مكافحة الفساد المالي والإداري

تهتم المملكة اهتماما كبيرا بالقضاء على الفساد الإداري والمالي وتسعى الجهات الحكومية المختصة في تقديم مرئيات محددة بالاستعانة بأصحاب الاختصاص والخبرات في الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص ومسؤولي الهيئة الوطنية المختصة في مكافحة الفساد وتطوير الإجراءات الرقابية لمكافحة الفساد والحد من خطورته لما له من آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وإعاقة التنمية المنشودة من خلال تحليل الواقع الإداري والمالي الحالي والبيئة المحيطة بها والمشكلات والتحديات التي تواجهها، وتتمثل المشكلات والتحديات التي تواجه محاربة أوجه الفساد الإداري والمالي بالوزارات والأجهزة الحكومية والشركات في القطاعين في مدى كفاية مؤسسات مكافحة الفساد واتخاذ الطرق والوسائل المناسبة للحد منه باعتباره من أهم العوامل التي تعيق التنمية والتقدم ومدى توفر السياسات الملائمة وتحقق الاستراتيجية المثلى لتحقيق التنمية المستدامة بالقضاء على جميع أشكال الفساد بشتى أنواعه والمشكلات والتحديات التي تتعلق بصعوبة مكافحة الفساد بكل صوره والمشكلات والتحديات المتعلقة بالسياسات والتشريعات والقوانين التي تساعد على تفشي الفساد في أشكال متعددة وبدرجات متفاوتة، كالرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ والواسطة والمحاباة وإساءة استخدام السلطة وغيرها وفاعلية البرامج والخطط الوطنية المتبعة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرقابة الإدارية والمالية. وقد استضاف مجلس الشورى الموقر مؤخرا في جلسته الثالثة من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، بناء على طلبه، لإطلاع المجلس على إنجازات الهيئة وخططها المرحلية والمستقبلية في مجال مكافحة الفساد. وكان المجلس قد تلقى خلال الأيام الماضية العديد من رسائل المواطنين التي تتضمن أسئلتهم واستفساراتهم بشأن مهام الهيئة وآلية عملها، وجهودها في محاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، ومقترحاتهم لتطوير عملها وأدائها، وتم عرضها على رئيس نزاهة، الذي أجاب عن استفسارات أعضاء المجلس المتعلقة بجهود الهيئة ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لدى موظفي الدولة. وكان مجلس الشورى قد أتاح عبر بوابته الإلكترونية المجال أمام المواطنين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعمل لجنة حقوق الإنسان والعرائض على تصنيف تلك الأسئلة والاستفسارات ومن ثم طرحها على رئيس نزاهة. وقد أشارت إحصائية هيئة مكافحة الفساد إلى انتشار الفساد المالي والإداري والإهمال في 75 في المائة من المشاريع الحكومية بأنها صادمة للغاية، وإن لم تكن مفاجئة للمطلعين على بواطن الأمور. ودعوا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى ضرورة التشهير بالفاسدين في الأجهزة الحكومية، وإيقاف المهاترات مع الجهات الحكومية بعد نشر تقارير نزاهة عن عشرات المشاريع المتعثرة والتي تفوح منها روائح الفساد، حيث إن إعلان نزاهة عن رصد جوانب فساد مالي وإداري وإهمال في 306 مشاريع من إجمالي 400 مشروع جرى فحصها يكشف بما لايدع مجالا للشك عن تفشي الفساد في الإدارات الحكومية، وهو ما كان ينبغي التصدي له بأسلوب أكثر فعالية عن السابق وذلك بسبب ضعف المتابعة والرقابة مما أدى إلى الإهمال. لذا نأمل من الهيئة التشهير بالمتلاعبين والمختلسين من المال العام بموجب أحكام قضائية نهائية حيث إن الآلية التي تعمل بها الهيئة حاليا لم تردع أحدا وهذا ما أكدته إحصائية هيئة مكافحة الفساد.
أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف