«حوار سوتشي» يمهد لاجتماعات جنيف

في تحركات تهدف إلى تعزيز قوة الزخم لمساعيها الديبلوماسية، وجهت روسيا أمس الدعوة إلى ثلاثة وثلاثين منظمة سورية لحضور «مؤتمر الحوار الوطني السوري»، الذي دعت إليه في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 تشرين الثاني (نوفمبر). وأعرب مسؤولون روس عن أملهم بأن يدرس المؤتمر ملامح دستور جديد لسورية، وأن يبحث في الإصلاحات السياسية المحتملة. ومن ضمن التنظيمات التي دعتها موسكو «الهيئة العليا للمفاوضات» والتنظيمات الكردية، وجماعات المعارضة في إسطنبول، وأحزاب الداخل السوري بما فيها «حزب البعث»، على أن تشارك الأطراف المدعوة من دون شروط.
ووافقت تركيا وإيران على مناقشة مقترح موسكو بعقد المؤتمر، في إطار عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة، وذلك وفق ما أفاد بيان مشترك لوفود الدول الثلاث بعد محادثات آستانة. وذكر البيان أن الاجتماع المقبل لآستانة سيكون في النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. في موازاة ذلك، أبلغ الوفد الأميركي إلى آستانة فصائل المعارضة أن واشنطن «لا تضع رحيل الرئيس السوري شرطاً لبدء العملية السياسية»، مشدداً في المقابل على أن «المجتمع الدولي لن يعترف بمنتصر في سورية، ولن تكون هناك أي عملية إعمار من دون عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة». وأكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، أن البيت الأبيض لا يطلب تفويضاً من الكونغرس لعمل عسكري ضد النظام السوري، موضحاً أن بلاده «حققت نجاحاً في تقليص الوجود الإيراني في سورية».
وأعلنت موسكو عقد «مؤتمر الحوار» في سوتشي في 18 تشرين الثاني. ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية لائحة شملت 33 منظمة سورية ستتم دعوتها للمشاركة في أعماله. وتشمل اللائحة أسماء 18 حزباً ومنظمة مدعوة من داخل الأراضي السورية، غالبيتها من الأحزاب التي شاركت في اجتماعات موسكو السابقة، وجماعات كردية وفصائل موجودة في إسطنبول، والهيئة العليا للمفاوضات.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «فكرة عقد مؤتمر شعوب سورية أو مؤتمر الحوار الوطني تهدف إلى القيام بالخطوة المقبلة نحو توسيع دائرة المشاركين السوريين في عملية التسوية. وهذا ما يطالب به قرار مجلس الأمن 2254، الذي يقول بضرورة توفير مفاوضات شاملة بين الحكومة وجميع أطياف المعارضة ومع جميع المجموعات السياسية والعرقية في سورية». وشدد لافروف على أن التحرك الروسي «لا ينافس الجهود الدولية لدفع التسوية السياسية في سورية».
وفي نهاية الاجتماعات، أكدت الوثيقة الختامية دعم الأطراف الضامنة مسار آستانة جهودَ عقد مؤتمر موسع للسلام. وحددت الوثيقة النصف الثاني من كانون الثاني (يناير) موعداً.
وأعلنت مصادر روسية أن الأطراف المجتمعة اتفقت على بحث إنشاء منطقة «خفض توتر» جديدة جنوب دمشق، بعد تلقي البلدان الضامنة طلباً بهذا الشأن من القوات المعارضة العاملة في هذه المنطقة، على رغم أنها ليست ممثلة في مفاوضات آستانة.
في المقابل، أخفقت المفاوضات في تقريب وجهات النظر حول وثيقة الأسرى والرهائن التي كان ينتظر توقيعها في ختام الجولة الحالية. واتهمت المعارضة السورية إيران بعرقلة التوصل إلى اتفاق في شأنها، على رغم أن الوفد الروسي بذل جهوداً لتذليل الخلاف. وشن الناطق باسم فصائل المعارضة يحيى العريضي هجوماً عنيفاً على روسيا واتهمها بأنها «تتصرف كدولة احتلال».
وقال إن «المعارضة تتعامل مع دولة تشعر بأنها حسمت أمورها عسكرياً في سورية ويمكنها أن تتصرف كما تشاء».
في موازاة ذلك، برز تحول في الموقف الأميركي، ونقلت قناة «آر تي» الروسية أن الوفد الأميركي في مفاوضات آستانة حض المعارضة السورية خلال اجتماع ثنائي على إبداء «مقدار من الموضوعية والانخراط أكثر في العملية السياسية»، داعياً إياها إلى «المشاركة بفاعلية في كل اللقاءات، واتخاذ قرارات مصيرية ومهمة للوصول إلى الحل السياسي». وأشار الموفد الأميركي إلى أن الفترة المقبلة تحمل بوادر القضاء نهائياً على التنظيمات الإرهابية، ما يؤكد الحاجة إلى دفع المسار السياسي وضرورة انخراط المعارضة أكثر في هذا المسار.
وأبلغ الوفد الأميركي الفصائل المشاركة أن واشنطن «لا تضع رحيل الرئيس السوري شرطاً لبدء العملية السياسية»، لكنه في المقابل أبلغ فصائل المعارضة أن «المجتمع الدولي لن يعترف بمنتصر في سورية، ولن تكون هناك أي عملية إعمار من دون عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة».
وقال بشار الجعفري، السفير السوري في الأمم المتحدة ورئيس الوفد الرسمي إلى آستانة إن «الوجود التركي في سورية احتلال، وإذا لم تتعامل معه روسيا وإيران فسندافع عن سيادتنا». وأعرب الجعفري عن استعداد دمشق للمشاركة في مؤتمر سوتشي.