مصر: الانتخابات البرلمانية في أيلول وموعد «الرئاسية» لم يتحدد

حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر أمس، أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يعلن موعداً للانتخابات الرئاسية، وإن نفى ما نشر عن اعتزامه تأجيلها إلى صيف العام المقبل. وتعهد رفع حال الطوارئ قبل إجراء الانتخابات، كما نفى سفر الرئيس السابق حسني مبارك إلى السعودية للعلاج، مؤكداً أنه وأسرته «رهن إقامة جبرية».
وأعلن المجلس صدور قانون الأحزاب بعد تعديله، ليقصر تشكيل اللجنة التي تقدم إليها أوراق تأسيس الأحزاب على القضاة، على أن تكون مسؤولة عن النظر في الجوانب الإجرائية والتزام مشاريع الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيامها على أساس ديني. وشدد الجيش على عدم انحيازه إلى أي طرف أو جماعة سياسية.
وعقد عضوا المجلس العسكري مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية اللواء ممدوح شاهين، والناطق باسم القوات المسلحة اللواء إسماعيل عتمان، مؤتمراً صحافياً أمس هو الأول منذ فترة طويلة. وقال شاهين إن قانون الأحزاب المعدل «يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار، على أن يعرض ذلك على لجنة قضائية (لها حق الاعتراض) يجب أن ترد خلال 30 يوماً، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائماً».
وأوضح أن لجنة شؤون الأحزاب القضائية «برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من مجلس الدولة». وأضاف أنه «يجوز للجنة حل الحزب وتصفية أمواله إذا ثبت من التحقيقات التي يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أياً من الشروط المنصوص عليها في القانون».
وكانت لجنة شؤون الأحزاب في عهد الرئيس السابق، برئاسة رئيس مجلس الشورى ووزراء العدل والداخلية وشؤون مجلس الشعب، إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية يعينهم الرئيس. ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلباً لتأسيس أحزاب منذ صدور القانون في عام 1977، وتمتعت بسلطة الرقابة على الأحزاب القائمة وتجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تطلب الأمر.
وأشار شاهين إلى أن القانون «يحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو على أساس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله». ويشترط القانون الجديد أن يضم الحزب خمسة آلاف عضو مؤسس من 10 محافظات، بحد أدنى 300 عضو من كل محافظة، كما تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب.
ووعد شاهين برفع قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية التي قال إنها ستجرى في أيلول (سبتمبر) المقبل، موضحاً أنه «لم يتم حتى الآن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية». وأشار إلى أن «الإعلان الدستوري سيصدر خلال ساعات»، ليضم التعديلات التي وافق عليها المصريون في استفتاء قبل عشرة أيام لتنظيم المرحلة الانتقالية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة استأنف الرسائل التي يبثها على صفحته على موقع «فايسبوك» بعد توقف طويل، ببيان نفى «الأنباء التي تحدثت عن تأجيل انتخابات الرئاسة حتى منتصف العام المقبل». وقال إن «القوات المسلحة تسعى إلى إنهاء مهمتها في أسرع وقت ممكن وتسليم الدولة إلى السلطة المدنية التي سيتم انتخابها بواسطة الشعب».
وأصدر بعدها بياناً آخر أكد فيه «اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة... ما تردد في الفترة الأخيرة عن قيام أفراد من القوات المسلحة بتعذيب فتيات تم اعتقالهن خلال الاعتصام الأخير في ميدان التحرير»، متعهداً «اتخاذ ما يلزم تجاهه».
وكانت منظمة «العفو الدولية» ومنظمات حقوقية محلية اتهمت الجيش بإجراء اختبارات عذرية للمعتقلات اللائي أوقفهن بعد فضه بالقوة اعتصاماً في ميدان التحرير مطلع الشهر. ودعا المجلس «أبناء الشعب المصري وشباب الثورة» إلى «عدم الانسياق أو الالتفات إلى الإشاعات المغرضة وترديدها، وكذا الاتهامات والافتراءات ومحاولة تشويه السمعة لكثير من الشرفاء، والتي لا تخدم سوى أعداء الثورة وتعمل على إثارة البلبلة والفتنة في هذه اللحظات التاريخية التي تتطلب من الجميع التماسك والترابط حتى يمكن تحقيق الاستقرار المنشود».
واعتبر اللواء إسماعيل عتمان خلال المؤتمر الصحافي التقارير عن استخدام أفراد الشرطة العسكرية العنف ضد المدنيين «محاولة لإحداث وقيعة بين الشعب المصري وقواته المسلحة»، مشدداً على أنها «لا تستخدم العنف إلا ضد البلطجية». وأكد أن الشرطة العسكرية «تقوم بدور مهم لتأمين المنشآت مع باقي القوات المسلحة».
ورداً على سؤال عن فض الشرطة العسكرية بالقوة اعتصاماً في ميدان التحرير، قال عتمان إن «القوات المسلحة لم تتدخل لفض الاعتصام إلا بعد وقوع اشتباكات بين المعتصمين من جهة وبين بعض شباب الثورة والشعب من جهة أخرى»، موضحاً أنه «تم العثور على زجاجات مولوتوف وأنابيب بوتاغاز وأسلحة بيضاء ومخدرات، وتم القبض على نحو 170 شخصاً تم الإفراج عن بعضهم وصدرت أحكام ضد آخرين».
ونفى الاتهامات للقوات المسلحة بالانحياز إلى مصلحة طرف أو جماعة، قائلاً: «نحن لسنا من الإخوان (المسلمين)، ونعمل لمصلحة مصر». وكشف «وقوع شهداء بين صفوف القوات المسلحة من الضباط والجنود، منذ أحداث كانون الثاني (يناير) الماضي، وكذلك وقعت إصابات خلال تأديتهم لعملهم».
ونفى سفر مبارك من شرم الشيخ إلى مستشفى تبوك العسكري في السعودية للعلاج. وقال إن «الأنباء التي ترددت عن ذهاب الرئيس السابق إلى المملكة العربية السعودية غير صحيحة». وأعلن أن التغييرات في المؤسسات الصحافية «ستعلنها رئاسة مجلس الوزراء خلال يومين أو ثلاثة»، مشيراً إلى أن تأخرها «يرجع إلى مراجعة جهات رقابية لها».
من جهة أخرى، اتهم مرشد «الإخوان» الدكتور محمد بديع ضابطين في جهاز مباحث أمن الدولة الذي أعلن حله، باقتحام منزله في محافظة بني سويف وسرقة مستندات تخص الجماعة. وكان مجهولون سرقوا أوراقاً ومستندات ومفاتيح ذاكرة إلكترونية خاصة بمكتب الإرشاد وهاتفين نقالين من منزل المرشد أثناء غيابه وأتلفوا بعض محتوياته.
وقال المرشد في تحقيقات النيابة إنه عقب عودته إلى منزله اكتشف إتلاف محتوياته، «وتم الاستيلاء على مستندات خاصة بتاريخ الإخوان، ومستندات تحمل مشروع حزب الحرية والعدالة وأقراص مدمجة خاصة بأعضاء مكتب الإرشاد».