أسّست وزيرة الداخلية التركية السابقة ميرال أكشنار، وهي من أبرز قياديّي حزب «الحركة القومية»، حزباً سياسياً جديداً لتحدي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة عام 2019. وأطلقت أكشنار حزب «إيي»، أي «الحزب الجيّد»، في أنقرة في حضور نواب انشقوا عن «الحركة القومية» هذا العام، بعدما دعم رئيسه دولت باهشلي استفتاء نظمه أردوغان حوّل النظام في تركيا رئاسياً، معززاً سلطاته. وتجمّع آلاف من داعمي الحزب الجديد، إلى جانب مؤسسيه، في قاعة عُلِقت على جدرانها لافتات تحمل شعار الحزب، المتمثل بشمس صفراء على خلفية زرقاء وصور مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. وتعهدت أكشنار العمل لتركيا «قوية وسعيدة» وفي سبيل «التجدّد»، وزادت: «لدينا أمل وأحلام، ولدينا القوة. نريد تركيا عادلة ومجتمعاً حراً». ولمّحت إلى أنها قد تترشح لمنافسة أردوغان في انتخابات الرئاسة. وكانت أكشنار التي تطلق عليها الصحافة أحياناً لقب «السيدة الحديد»، تيمناً برئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت ثاتشر، أول امرأة تنولى حقيبة الداخلية، عامَي 1996 و1997، قبل أن يطيح الجيش التركي في انقلاب أبيض حكومة الإسلامي نجم الدين أربكان. وأُبعِدت أكشنار (61 سنة) من حزب «الحركة القومية» عام 2016، بعد فشلها في ترؤسه بدل بهشلي الذي يتزعم الحزب منذ أكثر من 20 سنة. إلى ذلك، بدأت محكمة في اسطنبول محاكمة 11 ناشطاً في الدفاع عن حقوق الإنسان، بينهم أبرز مسؤولين في «منظمة العفو الدولية». ولا يزال 9 من المتهمين موقوفين، بينهم مديرة فرع المنظمة في تركيا أديل إيزر، ورئيس المنظمة في البلاد تانر كيليش، إضافة إلى ألماني وسويدي. وكيليش مُتهم ب «الانتماء إلى تنظيم ارهابي مسلح»، فيما الآخرون متهمون ب «دعم منظمة إرهابية مسلحة» وقد يصدر حكم بسجنهم 15 سنة إذا دينوا. وأوقف معظم المتهمين، في تموز (يوليو) الماضي خلال مشاركتهم في ورشة تدريب حول الأمن الرقمي في جزيرة بويوكادا قبالة سواحل إسطنبول. وكان كيليش أوقف في حزيران (يونيو) بعد الاشتباه في تورطه بمحاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، لا سيّما لاستخدامه تطبيق «بايلوك» للرسائل النصية القصيرة، والذي تعتبره السلطات أداة تواصل بين مدبّري الانقلاب من أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن. لكن «منظمة العفو» تؤكد أن عمليتي تفتيش مستقلتين لهاتف كيليش، بطلب منها، لم تكشفا أي تحميل للتطبيق. ووَرَدَ في القرار الاتهامي أن الناشطين حاولوا إشاعة «فوضى» في المجتمع، لدعم تظاهرات معادية للحكومة، ودعموا 3 «منظمات إرهابية»، هي جماعة غولن و»حزب العمال الكردستاني» ومجموعة يسارية متطرفة. ويُلاحق في الملف أيضاً الألماني بيتر ستودنر والسويدي علي غرافي، اللذان كانا يتوليان تدريب المشاركين في ورشة العمل. وبدأت محاكمة الناشطين في أجواء متوترة، إذ حاول عشرات من مؤيّدي المتهمين دخول القاعة. كما نظمت مجموعة دعم تجمعاً أمام قصر العدل، للمطالبة بالإفراج عنهم. ورفضت «منظمة العفو» اتهامات «عبثية» و «بلا أساس»، منددة بمحاكمة هدفها ترهيب الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا. وأسِفت ل «ادعاءات مبالغ فيها، توازي بين نشاطات تقليدية للدفاع عن حقوق الإنسان وبين تقديم دعم لمنظمات إرهابية». وقال مدير برنامج أوروبا في المنظمة جون دالوينسن أمام المحكمة: «في الظاهر هذه محاكمة لمدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يحضرون ورشة عمل في جزيرة في إسطنبول، ولكن الحقيقة أنها محاكمة للنظام القضائي في تركيا ولسلطاتها». على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل التركية أنها ألغت زيارة مزمعة لوفد من الوزارة إلى الولاياتالمتحدة، بسبب أزمة التأشيرات بين الجانبين، نافية تقارير إعلامية أفادت بأن واشنطن رفضت منح الوفد تأشيرات دخول.
