هولندا لا ترحب بمناسبات تركية على أراضيها

أعلنت الحكومة الهولندية أن نائب رئيس الوزراء التركي طغرل توركيش «ليس موضع ترحيب في هولندا» للمشاركة في حدث يحيي خلاله أتراك مقيمون في البلاد ذكرى الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو) الماضي.
وأورد بيان لوزارة الخارجية أن «حضور توركيش أو أي عضو آخر في الحكومة التركية ليس مرغوباً به نظراً إلى ظروف العلاقات الثنائية بين بلدينا»، علماً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم بعد محاولة الانقلاب حلفاء غربيين أوروبيين بالتقاعس عن دعم أنقرة. واعتبر البيان أن قرار عدم الترحيب بتوركيش «نتيجة طبيعية لأحداث آذار (مارس)»، حين رفضت الحكومة دخول وزراء أتراك البلاد للترويج لاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس بين الجالية التركية، ثم طردت أحدهم بعدما تحدى القرار. وسبق ذلك تنظيم الانتخابات العامة الهولندية التي أظهرت مشاعر مناهضة للهجرة.
على صعيد آخر، أعلن حزب الشعوب الديموقراطي التركي الموالي للأكراد أن زعيمه المسجون صلاح الدين دميرطاش رفض حضور جلسة محاكمته في العاصمة أنقرة بتهمتي الترويج لدعاية إرهابية والارتباط بحزب العمال الكردستاني «لأن الشرطة أبلغته بأنه سيمثل مكبل اليدين». ويحاكم في القضية ذاتها أكثر من 12 نائباً من الحزب، بينهم زعيمته الثانية فيغن يوكسيكداغ.
وأوضح الحزب أن دميرطاش المحتجز منذ انقلاب تموز في سجن بمدينة أدرنة (شمال غرب) «تمسك بأنه لا يزال نائباً يملك حصانة، فيما أبلغه الحراس أنهم لا يستطيعون نقله إلى أنقرة بلا أغلال، ثم أعادوه إلى زنزانته». وغادر محامو الحزب قاعة المحكمة في أنقرة احتجاجاً على إجراء إحضار دميرطاش مكبلاً، في المقابل صفق حاضرون في القاعة للإجراء. وفرقت الشرطة حشداً أمام المحكمة.
وقالت سربيل كمال بيه، زعيمة حزب الشعوب الديموقراطي التي حلت بدلاً من يوكسيكداغ بعد اعتقالها: «هذا انقلاب مدني. دميرطاش رئيس الحزب ونائب منتخب. هذا بُعد آخر للظلم المستمر وأمر غير مقبول». ويطالب الادعاء بسجن دميرطاش 142 سنة ويوكسيكداغ 83 سنة، فيما صدر حكم على دميرطاش في شباط (فبراير) بتهمة «إهانته الشعب التركي والحكومة ومؤسسات الدولة».
ويزعم الحزب الموالي للأكراد أن السلطات اعتقلت حوالى 5 آلاف من أعضائه، في حملة أعقبت محاولة الانقلاب، والتي تقول جماعات حقوقية إنها تستهدف المعارضين، علماً ان الجزب ينفي أي صلات مباشرة ب «الكردستاني» الذي تصفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه «تنظيم إرهابي».
وليل الخميس، اعتقلت الشرطة 10 أشخاص بينهم إيديل إيسر، مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، ونشطاء حقوقيين خلال حضورهم ورشة عن الأمن الرقمي وإدارة المعلومات في فندق بجزيرة بويوكادا جنوب اسطنبول، من دون توضيح التهم الموجهة اليهم، ما دفع المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إلى وصف ما حدث بأنه «إساءة استخدام فجة للسلطة تبرز الوضع الخطير الذي يواجه نشطاء حقوق الإنسان في هذا البلد».
وجاء ذلك بعد أقل من شهر على توقيف رئيس فرع المنظمة في تركيا، تانر كيليش، بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية في إطار حملة انقلاب تموز».
وقال الأمين العام للمنظمة سليل شيتي: «اعتقالهم خلال حضورهم ورشة عمل عادية أمر سيء جداً، والتحقيق معهم في ما يتعلق بعضوية منظمة إرهابية مسلحة أمر لا يمكن تصديقه».
ومنذ محاولة الانقلاب، زجت تركيا في السجن أكثر من 50 ألف شخص، وأوقفت عن العمل أو فصلت حوالى 150 ألف شخص بينهم أفراد من الشرطة والجيش ومعلمون وموظفون حكوميون في شأن مزاعم عن صلاتهم بجماعات إرهابية.
وفي المدينة ذاتها، احتجزت الشرطة 29 شخصاً بينهم 22 أجنبياً للاشتباه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، ومحاولتهم السفر إلى سورية.
وأوضحت أن عناصر مكافحة الإرهاب دهموا 20 موقعاً في ستة أحياء ليل الخميس، وضبطوا سلاحاً غير مرخص ووثائق للتنظيم المتشدد.
ويقول مسؤولون أتراك إن «أنقرة احتجزت حوالى 5 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم للتنظيم المتشدد، ورحلت حوالى 3290 متشدداً أجنبياً من 95 دولة في السنوات الأخيرة، كما رفضت دخول 38269 شخصاً على الأقل».