أعلن حزب السلام والديموقراطية الكردي بدء العمل بحملة عصيان مدني في محافظات جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية. وقال صلاح الدين دميرطاش زعيم الحزب إن هذه الخطوة لا علاقة لها بالدعاية الانتخابية وإن الحملة ستستمر على غرار ما حدث في العالم العربي حتى الاستجابة إلى مطالب الأكراد ببدء التعليم باللغة الأم وخفض العتبة البرلمانية التي تحول دوماً دون دخولهم الانتخابات كحزب سياسي بسبب صعوبة حصولهم على نسبة العشرة في المئة المطلوبة للتمثل في البرلمان. واعتصم مسؤولون في البلديات والمحافظة ممن انضموا إلى هذا العصيان المدني وسط مدينة دياربكر، ما زاد التوتر بينهم وبين قوات الأمن التي طوقت المتظاهرين. على صعيد آخر، أمر قاض في إسطنبول بحظر نشر أو توزيع كتاب «جيش الإمام» الذي كان الصحافي المعروف أحمد شيق ينوي طباعته قبل أن يعتقل الشهر الماضي بتهمة الانتماء إلى تنظيم «ارغينيكون» المتهم بالتخطيط لانقلاب عسكري ضد حكومة رجب طيب أردوغان ذات الجذور الإسلامية. وقامت قوات امن بتفتيش صحيفة «راديكال» اليسارية بعد توافر معلومات بأن شيق قد يكون أرسل نسخة من كتابه إلى الصحيفة من أجل نشره على صفحاتها. وكان شيق صرح بأن سبب اعتقاله هو منع صدور الكتاب الذي يكشف العلاقة بين الحكومة الحالية وجماعة فتح الله غولان الإسلامية التي يقول إنها باتت تسيطر على مفاصل الدولة تحت مظلة حزب العدالة والتنمية وأحكمت قبضتها على القضاء والأمن . وكان اعتقال شيق وعدد من الصحافيين الشهر الماضي بتهمة الانتماء إلى تنظيم «ارغينيكون» أثار ردود فعل قوية في أوساط المعارضة والإعلام وخرج آلاف الصحافيين في تظاهرات تندد بما اسمته محاولة الحكومة كم أفواه الصحافيين وترهيبهم. وأعرب كل من الاتحاد الأوروبي والخارجية الأميركية عن قلقهم بشأن حرية الرأي والتعبير في تركيا في أعقاب تلك الاعتقالات. وعلى الفور سارع عدد من الصحافيين والإعلاميين إلى انتقاد قرار المحكمة، مشيرين إلى أن القرار يؤكد أن الاعتقالات الأخيرة تأتي في إطار محاولة التعتيم على الصحافيين ومنشوراتهم، وليس كما قال المدعي العام زكريا أوز إن التهم الموجهة إلى الصحافيين جنائية ولا علاقة لها بمهنتهم كصحافيين. ويرفض قاضي التحقيق الكشف عن الأدلة التي دفعته إلى طلب اعتقال شيق والصحافيين الآخرين والتي على أثرها ترفض المحكمة أيضاً الإفراج عنهم بكفاله، إذ يقول أوز إن الأدلة سرية ولا يمكنه كشفها حتى أمام المتهمين انفسهم، وهو ما يعترض عليه المتهمون الذين أكدوا أن ما يحدث معهم أمر غير قانوني بالمرة ويشبه فترة الانقلابات العسكرية السابقة. ويذكر أن الصحافي أحمد شيق هو من أهم الصحافيين الذين كشف عن وجود عصابات داخل الأمن والمؤسسة العسكرية وساعدت تحقيقاته على كشف كثير من خيوط تنظيم «ارغينيكون»، لكن شيق كان يحذر من استيلاء جماعة فتح الله غولان النورسية المتحالفة مع حزب العدالة والتنمية على مفاصل الدولة مشيراً إلى أن الجماعة تسيطر على كل منصب يتركه انقلابي أو علماني سابق.
