تركيا: دياربكر «ساحة تحرير» ومحاولة لنشر كتاب «جيش الإمام»

لليوم الثالث على التوالي، تواصل الاعتصام المدني الذي ينظمه «حزب السلام والمجتمع» الكردي في محافظات جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية، وذلك على رغم حدوث اشتباكات محدودة بين المعتصمين ورجال الأمن ليل الجمعة، أدت الى اصابة ثلاثة من المعتصمين.
وامتنع مئات من الموظفين الحكوميين الأكراد عن أداء وظائفهم، واعتصموا أمام مؤسسات عملهم مؤكدين أن الاعتصامات ستتواصل وتتوسع حتى تحقيق عدد من المطالب، أهمها السماح بالتعليم بلغتهم الأم في المدارس الحكومية وخفض العتبة البرلمانية من 10 الى 5 في المئة من أجل مشاركة أبرز للحزب الكردي في البرلمان، وإعادة صوغ عدد من مواد الدستور في شكل يكفل الاعتراف بالهوية الكردية ويحقق مطالبها السياسية.
وقال رئيس «حزب السلام والمجتمع» صلاح الدين دميرطاش أن مدينة دياربكر ستتحول الى ساحة تحرير، مثل «ميدان التحرير» الذي شهد الثورة في مصر، مؤكداً أن المعتصمين لن يتراجعوا عن مواقفهم، كما طالب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأن يصغي هو أيضاً الى مطالب شعبه، كما طالب بذلك الرئيس المصري السابق حسني مبارك والعقيد الليبي معمر القذافي.
وتمتدّ دائرة الاعتصامات في محافظات دياربكر وفان وهكاري، وتعهد دميرطاش أن تشمل محافظات ومدناً أخرى.
لكن الحكومة اعتبرت الاعتصامات ابتزازاً سياسياً ينظمه الحزب الكردي مع اقتراب موعد الانتخابات الاشتراعية في حزيران (يونيو) المقبل. وقال نواب من الحزب الحاكم إن الاعتصامات يجب أن تكون تطوعية، متهمين «حزب السلام والمجتمع» الكردي بالضغط على ناخبيه من أجل الاعتصام ويوجههم لذلك، ما ينفي الصبغة الشعبية العفوية عنه.
على صعيد آخر، قررت جمعية الناشرين الأتراك نشر ما توفر لها من أجزاء أو نسخ كتاب «جيش الإمام» الذي كان يؤلفه الصحافي أحمد شيق قبل اعتقاله بتهمة الانتماء الى تنظيم «ارغينيكون» الانقلابي.
قرار الناشرين أتى احتجاجاً على قرار محكمة اتلاف كلّ نسخ الكتاب ومنع نشره والتحفظ على النسخة الأصلية التي وُجدت في منزل شيق أثناء تفتيشه. وسيعمد كلّ ناشر الى نشر ما تيسّر له من أجزاء الكتاب عبر الانترنت، من أجل عرضه على أضخم شريحة ممكنة، مؤكدين على أهمية حرية الرأي والتعبير واستحالة القبول بتجريم الكتب مهما احتوت من أفكار.
وكان قاضي التحقيق زكريا أوز اتهم شيق بتأليف الكتاب بناءً على تعليمات من «أرغينيكون» من أجل تشويه سمعة الحكومة، لكن الأخير نفى ذلك، مؤكداً انه حاول أن يعرض العلاقة بين الحكومة والجماعات الاسلامية، خصوصاً جماعة فتح الله غولان النورسية التي يقول شيق إنها باتت تتحكم في مفاصل الدولة، خصوصاً القضاء والأمن.