اعتقلت الشرطة التركية 11 شخصاً أمس، بينهم 6 صحافيين وضابط سابق في الاستخبارات، للاشتباه في انتمائهم الى تنظيم «أرغينيكون» المُتّهم بإعداده لانقلاب عسكري ضد حكومة «حزب العدالة والتنمية». ولم يوضح مدعي النيابة زكريا أوز سبب هذه الخطوة التي تزامنت مع عمليات دهم وتفتيش لمنازل المعتقلين ومكاتبهم، علماً أن بين الموقوفين 4 صحافيين يعملون في موقع «أوضة تي في» الالكتروني الذي اعتُقل صاحبه ومديره الصحافي سونار يالتشن الشهر الماضي، بتهمة دعم خطط انقلابية. ومن بين المُعتقلين الصحافي اليساري الشهير يالتشن كوتشوك الذي ألّف كتباً عدة تنتقد حكومة رجب طيب أردوغان. وكان أوقف سابقاً بالتهمة ذاتها، لكن أُفرج عنه عام 2009 لعدم كفاية الأدلة، اضافة الى الصحافية اليسارية اكليم بايرق طار، وضابط الاستخبارات المتقاعد كاشف كوزين أوغلو، والصحافي المعروف أحمد شيق الذي يؤلّف كتاباً في شأن جماعة فتح الله غولان المُتَّهمة بالسيطرة على الأمن التركي والقضاء ومساندة اعتقالات العسكريين والمعارضين للحكومة. وقال شيق اثناء اقتياده: «كلّ من سيحاول المسّ بهذه الجماعة، سيُسجن». وأثار ذلك ردود فعل غاضبة لدى أوساط اعلامية وسياسية، اذ قرّرت جمعيات صحافية تنظيم مسيرات احتجاج على اعتقال صحافيين معارضين، والتي تتسارع في تركيا قبل الانتخابات الاشتراعية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، بذريعة الانتماء الى «أرغينيكون» أو أحد التنظيمات الانقلابية. واعتبر «اتحاد الصحافيين في تركيا» ان «حرية الصحافة في تركيا تتعرّض لترهيب». وقال زعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو: «لم يعد هناك في تركيا أي مجال لعمل الصحافيين الشرفاء، وحكومة حزب العدالة والتنمية تسعى الى تصفية معارضيها بسلاح القضاء الذي تسيطر عليه بعد التعديلات الدستورية الأخيرة». وتوقّع أن تستهدف الاعتقالات مستقبلاً، ساسة ونواباً. واحتجت مؤسسات إعلامية وقانونية واقتصادية كبرى على اعتقال الصحافيين، لكن وزير الداخلية بشير أتالاي رفض اتهامات المعارضة، مؤكداً أن «الاعتقالات أتت بناءً على طلب من مدّعين نزيهين ومحايدين، والمحكمة كفيلة بتبرئة من تثبت براءته». على صعيد آخر، اتهم أردوغان «حزب الشعب الديموقراطي» الكردي بالعمل بصفته «ناطقاً» باسم «حزب العمال الكردستاني» المحظور. أتى ذلك بعدما طالب الحزب بنقل زعيم «الكردستاني» عبدالله أوجلان الذي يمضي حكماً بالسجن المؤبد في جزيرة، الى مكان آخر ووضعه قيد الاقامة الجبرية، اضافة الى وقف ملاحقات عشرات رؤساء البلديات الاكراد، بتهمة تشجيع الانفصال. لكن الحكومة رفضت ذلك.
