تركيا: قتيل في تظاهرة أكراد وغل يجهد لتسوية حظر مرشّحيهم

قُتل متظاهر كردي وجُرح آخرون برصاص الشرطة في دياربكر جنوب شرقي تركيا، خلال تظاهرة ندّدت بمنع ترشّح 12 شخصية كردية للانتخابات الاشتراعية المقررة في 12 حزيران (يونيو) المقبل، على رغم تدخل الرئيس عبدالله غل لتسوية القضية وإعلان رئيس الهيئة العليا للانتخابات علي إم انه سيسمح بالترشح للاقتراع، لمن يستكمل أوراقه من المرشحين، ويثبت انتهاء مدة الحظر السياسي المفروض عليه. وأعلن رئيس «حزب السلام والديموقراطية» الكردي صلاح الدين دميرطاش أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على متظاهرين في مدينة بيسميل بمحافظة دياربكر جنوب شرقي الأناضول الذي تقطنه أكثرية كردية، فقتلوا واحداً منهم وجرحوا آخرين. وأضاف أنه ألغى لقاءً كان سيعقده مساء أمس مع غل في أنقرة، لتسوية المسألة.
أتى ذلك بعد حصول تظاهرات في مدن تركية، بينها اسطنبول، إثر تهديد مرشحين مستقلين أكراد و «حزب السلام والديموقرطية» بمقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها، بعد رفض الهيئة العليا للانتخابات طلبات ترشح 12 منهم.
وقبل اجتماعه المُلغى مع دميرطاش، دعا غل رئيس «حزب السلام والديموقراطية» الى ضبط النفس وتهدئة الشارع، مؤكداً ضرورة تنظيم الانتخابات في مناخ من الهدوء والشفافية، فيما طلب دميرطاش باحتواء الأزمة سريعاً، مشيراً إلى صعوبة ضبط الشارع إذا شعر بظلم ممثّليه، خصوصاً أن كلّ الذين حُرموا حق الترشّح هم أكراد.
في الوقت ذاته، سارع محامو المرشحين الأكراد الذين يساندهم «حزب السلام والديموقراطية»، وهم ليلى زانا وخطيب دجلة وصباحات طونجال وأرطغرل كورتشو، الى استصدار أوراق ثبوتية تؤكد تأجيل الأحكام الصادرة في حقهم أو انتهاء مدة الحظر السياسي المفروض عليهم، وتقديمها إلى الهيئة العليا للانتخابات من أجل الاطلاع عليها واتخاذ القرار برفع الحظر عن ترشحهم.
ولفت تراجع المحكمة الجنائية عن محاكمة النائب صباحات طونجال بتهمة دعم حزب إرهابي، في إشارة الى «حزب العمال الكردستاني» المحظور، والتي تصل عقوبتها الى سنة ونصف السنة وتحول دون ترشحها للانتخابات، واكتفائها في شكل مفاجئ وسريع بمحاكمتها بتهمة أخفّ لا تتجاوز عقوبتها ستة أشهر، الأمر الذي أتاح لها نيل أوراق خلوّ في سجلها الجنائي، ما يعيق ترشحها للانتخابات.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن المرشحين الأكراد رفعوا، وبمساندة من أبرز الأحزاب المدافعة عن القضية الكردية، دعوى استئناف على منعهم من المشاركة في الانتخابات.
ويتوقع حقوقيون وسياسيون تجاوز هذه الأزمة قريباً، مثيرين تساؤلات في شأن موقف الهيئة العليا للانتخابات من المرشحين الأكراد عموماً. وتساءلت صحف مقرّبة من الحكومة هل كان موقف الهيئة مقصوداً من أجل إيجاد أزمة مع الأكراد قبل الانتخابات، خصوصاً أن قرار «حزب العمال الكردستاني» إنهاء الهدنة ما زال سارياً، فيما تسعى الحكومة إلى إقناع شخصيات كردية بالضغط على الحزب المحظور لوقف أية عمليات مسلحة، حتى تنظيم الانتخابات.