«انتفاضة» كردية في تركيا بعد منع ترشيحات للانتخابات

هدد نواب «حزب السلام والديموقراطية» الكردي، بالانسحاب من الانتحابات الاشتراعية المقررة في 12 حزيران (يونيو) المقبل وعدم الاعتراف بنتائجها، بعد رفض الهيئة العليا للانتخابات طلبات ترشيح 12 كردياً، أربعة منهم يساندهم الحزب، وهم: ليلى زانا وصباحات طونجال وخطيب دجلة وأرطغرل كورتشو.
وعزت الهيئة قرارها الى ثبوت تهم جنائية في حقهم، لافتة الى أن هذه التهم التي أُقرّت في محكمة، لم تُرفع من سجلهم المدني.
وقال زعيم الحزب صلاح الدين دميرطاش الذي تقدّم تظاهرة ضخمة في ميدان تقسيم وسط اسطنبول: «هذا قرار فاشي. لا يمكننا المشاركة في انتخابات ظالمة ومخالفة للديموقراطية. سيكون القرار بمثابة كارثة تُسجّل في التاريخ القانوني والسياسي».
وأشار الى أن ثمة من «يحاول زيادة التوتر ودفع الناس للنزول الى الشارع وعودة العنف»، مذكّراً بأن حزبه الذي قدّم 61 مرشّحاً، يُضطر دوماً الى ترشيح أعضائه بوصفهم مستقلين، من أجل تجاوز عقبة شرط حصول الحزب على 10 في المئة على الاقل من الأصوات، لدخول البرلمان. وقال: «الآن يُمنع أهم مرشحي الحزب، من الترشح بوصفهم مستقلين، بحجج واهية. سندرس البدائل، بما في ذلك عدم المشاركة في الانتخابات وسحب جميع المرشحين». ودعا الى ارجاء الانتخابات.
وعلى رغم أن الحظر لم يشمل الزعيم السابق للحزب أحمد ترك، إلا أن الأخير وسائر المرشحين الاكراد هددوا بالانسحاب من الانتخابات، مطالبين بتأجيلها حتى تسوية هذه المسألة.
ونُظّمت تظاهرات شهدت صدامات بين متظاهرين أكراد وقوى الأمن، في محافظات جنوب شرقي تركيا واسطنبول حيث اضُطر اصحاب محال في منطقة اكساراي التجارية الى اغلاقها، بعد اندلاع حرائق واعمال شغب في المنطقة، اثر مهاجمة متظاهرين اكراد المحال وسيارات الشرطة.
وقطع أكراد طرقاً في محافظة هكاري المحاذية للعراق، وهاجموا مباني البلدية في مدينة فان، وجرح أربعة منهم خلال تصدي أجهزة الأمن لهم، في ما اعُتبر أعنف التظاهرات الكردية وأوسعها هذا العام.
ودعا رئيس «حزب الشعب الجمهوري» الاتاتوركي المعارض كمال كيليجدارأوغلو الى جلسة طارئة للبرلمان، لتغيير مواد في الدستور لخفض العتبة البرلمانية للاحزاب والسماح للمرشحين الاكراد بالمشاركة في الاقتراع.
وذكّر بأن الحزب فعل الأمر ذاته سابقاً، لإتاحة المجال أمام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للترشح للانتخابات عام 2003، اذ كان ترشحه محظوراً بسبب اتهامه عام 1999 بالعمل على التفرقة الطائفية والدينية، ودخوله السجن حينها.
وكان أردوغان أعلن رفضه خفض العتبة البرلمانية، معتبراً أنها ضرورية من أجل استقرار العمل السياسي في تركيا. لكن رئيس البرلمان محمد علي شاهين حضّ الهيئة على «إعادة النظر في قرارها».