رفضت محكمة ديار بكر طلب أكثر من 150 متهماً في ما يُسمى بقضية «الجناح الشعبي» ل «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا، لأن يترافعوا عن أنفسهم بلغتهم الكردية الأم. لكن غالبية المتهمين تحدت المحكمة، وردت على اسئلة القاضي بالكردية. ويُنتظر أن ينظر القاضي في طلب آخر قدمه المتهمون، وبينهم سياسيون ورؤساء بلديات من «حزب السلام الديموقراطي» الكردي، بالإفراج عنهم بكفالة طيلة فترة محاكمتهم. واعتبر رئيس «حزب المجتمع المدني» صلاح الدين دميرطاش أن سير هذه المحاكمة سيُحدد موقف الأكراد في تركيا من مشروع الحكومة لتسوية القضية الكردية بالوسائل السلمية، مكرراً أن اعتقال هذا العدد الهائل من كوادر الحزب والمنتخبين بعد الانتخابات البلدية الأخيرة التي أُجريت قبل أسابيع، إنما هو دليل على ان الأمر مجرد انتقام تنفذه الحكومة التي فشلت في كسب ثقة الشارع الكردي الذي فضّل التصويت في تلك الانتخابات لمصلحة «حزب السلام الديموقراطي». وفي ما بدا تأكيداً لهذا السياق، قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أن «حزب السلام الديمقراطي» لا يمثل اكراد تركيا، معتبراً انه «يغتصب اصواتهم بالتهديد والترهيب»، متحدياً اياه خوض انتخابات جديدة، بعد أن يلقي «حزب العمال الكردستاني» سلاحه، اذ اعتبر ان «شعبية الحزب الحقيقية ستظهر حينها». ورفض ذلك مراد قره يلان مسؤول الجناح العسكري في «الكردستاني»، مؤكداً أن الحزب لن يمدد وقف اطلاق النار الذي اعلنه بعد نهاية الشهر الجاري، وأن سير المحاكمة في دياربكر سيكون احد العناصر المهمة في تحديد وجهة سير الحزب والعودة الى القتال مجدداً. وكان عبدالله اوجلان زعيم الحزب قال من سجنه إنه لن يتدخل مجدداً لإقناع مسلحي الحزب بوقف اطلاق النار، حتى اذا كان ثمن ذلك حياته، في اشارة الى تعرضه مجدداً ل «خداع» من الحكومة. وكان اوجلان دعا رفاقه الى وقف اطلاق النار في آب (اغسطس) الماضي لمدة شهرين، من أجل افساح المجال أمام الحكومة لإجراء الاستفتاء الذي يحد من صلاحيات العسكر، وهذا امر يبدو مصلحة مشتركة بين الحكومة والأكراد معاً. لكن أوجلان كان يتوقع أن تقدم الحكومة له خطوة في مقابل ذلك، وهذا ما لم يحدث، ما يهدد باحتمال عودة العنف في شكل كبير مجدداً، مع بداية الشهر المقبل.
