تركيا:مزيد من الاعتقالات في قضية «أرغينيكون»

نفّذ الأمن التركي حملة اعتقالات جديدة شملت 20 شخصاً في إطار قضية تنظيم «أرغينيكون» المتهم بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة «حزب العدالة والتنمية» ذي الجذور الإسلامية. وأتت هذه الحملة بحجة إعادة التحقيق في قضية اغتيال 3 مبشرين مسيحيين ألمان في محافظة ملاطية جنوب شرقي تركيا عام 2007، إذ بين الموقوفين محمد أولغار الذي كان مسؤولاً حينذاك عن الدرك في ملاطية واعتُقل عام 2009 وحُقّق معه ثم أُفرج عنه لعدم كفاية الأدلة.
وأعلن قاضي التحقيق زكريا أوز أن ثمة معطيات جديدة في القضية التي يُشتبه في أن تكون إحدى ثمار خطط «أرغينيكون» لإشاعة مناخ من الإرباك ووجود تطرّف ديني في تركيا، أدى الى عنف ضد غير المسلمين.
يأتي ذلك فيما تتصاعد الانتقادات لقاضي التحقيق لرفضه الكشف عن الأدلة التي تبرّر الاعتقالات المتزايدة لمشتبهين، والإصرار على محاكمتهم وهم قيد الاعتقال ورفض إطلاقهم بكفالة. ووصل عدد الموقوفين على ذمة قضايا الاتهامات في انقلابات، الى المئات من صحافيين وعسكريين ورجال أمن.
ورفض قاضي المحكمة طلب الصحافييْن نديم شنار وأحمد شيق إطلاقهما بكفالة، مجدداً رفضه إطلاعهما على ما يملكه من أدلة ضدهما، وهذا ما زاد من غضب شنار الذي أبلغ أحد محاميه بأن قاضي التحقيق يتحجّج بسرية التحقيق، متى أراد ذلك، فيما يسرّب الى وسائل الإعلام المقرّبة من الحكومة كلّ ما يريده من أسرار، وتنشرها تلك الصحف أو تحرّفها من دون رادع أو مُساءلة.
تزامن ذلك مع قرار محكمة أخرى الإفراج عن الصحافي الإسلامي حسين أوزماز بضمان مكان إقامته حتى النظر في إعادة محاكمته، بعدما نقضت محكمة الاستئناف حكماً بسجنه 13 سنة بتهمة الاعتداء على قاصر. وقارنت الصحف بين القضيّتين وانتماءات المتهمين، وكيفية تعامل القضاء معهم.
من جهة أخرى، أوقف علي فؤاد يلمازار نائب مدير المباحث العامة في مديرية الأمن في إسطنبول، والذي كان شنار اتهمه بالإهمال المتعمّد في حماية الصحافي الأرمني هرانت دينك الذي اغتيل عام 2007، والإهمال أيضاً في التحقيق في تلك الجريمة، وهو الذي أشرف على قضايا عدة ضمن مسألة تنظيم «أرغينيكون».
ويُعتقد بأن هذا القرار مرتبط بمحاكمة شنار وشيق اللذين أعلنا لدى اعتقالهما أن ما يحدث إنما هو عملية انتقام رتّبها رجال الأمن الذين كشف الصحافيان إهمالهم وتجاوزاتهم في قضايا سابقة، بينها قضية اغتيال دينك.