سابقة في تركيا: اتهام جنرالات بالتخطيط لقلب النظام

أثار القسم الثاني من لائحة الاتهامات التي قدمها مدعي عام الجمهورية في تركيا زكريا اوز حول قضية تنظيم «ارغينيكون» اليمينية المتهمة بتنفيذ عمليات قتل وتفجير من اجل التمهيد لانقلاب عسكري على حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، ردود فعل قوية في الكواليس السياسية، لما احتواه من معلومات وادلة وبيانات كشفت قوة التنظيم وانتشاره.
وطاولت اللائحة الجديدة ثلاثة جنرالات جدد، اضافة الى الجنرالين خورشيد طولون وشنار ايراويغور المتهمَيْن بتزعّم التنظيم. ويتهم المدعي الجنرال ايطاش يلمان القائد السابق للقوات البرية والجنرال اوزدان اورنيك القائد السابق للقوات البحرية والجنرال ابراهيم فرطنا، بدعم التنظيم ومساعدته في جمع البيانات اللازمة لتنفيذ خططه.
وتشير لائحة الاتهام الى ان رئيسي الاركان السابقين حلمي اوزكوك ويشار بيوك انيت رفضا خطط الانقلاب، لكنهما لم يبلغا عن التنظيم على رغم توافر المعلومات لديهما حول نيات الانقلابيين، وهو ما دفع المدعي العام الى الاعلان عن امكان طلب شهادة اوزكوك في القضية.
وجاء في لائحة الاتهام وهي من 1900 صفحة، أن اوزكوك اضطر الى احضار طعامه من البيت لمدة سنة كاملة، ليتجنب الاكل والشرب في قيادة الاركان خشية أن يسمّمه الانقلابيون الذين ابدوا عدائية تجاهه لعدم تجاوبه مع خططهم. لكن اوزكوك آثر حينها معالجة الامر داخل قيادة الاركان، من دون اللجوء الى القضاء.
وتوضح لائحة الاتهام أن الانقلابيين اعدوا اربع محاولات وخطط انقلابية باءت جميعها بالفشل، بسبب عدم تعاون رئيس الاركان معهم، لكن محاولاتهم استمرت حتى بعد تقاعدهم.
وتلفت لائحة الاتهام الى ان الانقلابيين حاولوا تقسيم حزب العدالة والتنمية الى حزبين، من خلال اثارة الفتنة بين نوابه وابتزاز بعضهم عبر تصويرهم في اوضاع مخلة بالآداب، لارغامهم على التعاون معهم في تقسيم الحزب.
وحاول الانقلابيون ايضاً ايصال مقربين منهم الى زعامة حزبي المعارضة الرئيسيين: «حزب الشعب الجمهوري» الاتاتوركي و «حزب الحركة القومية»، اضافة الى تجنيد بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا واهمهم القاضي عثمان باكسوت، وبعض قضاة محكمة الاستئناف ومسؤولين امنيين، من اجل التعامل في شكل «ايجابي» مع قضية قتل الصحافي الارمني هرانت دينك التي خططوا لها ونفذها احد المقربين منهم، كما جاء في لائحة الاتهام الثانية التي كشفت وجود مخطط جديد لاغتيال زعامات دينية علوية وارمنية مسيحية في تركيا وتفجير اماكن عامة ومحلات تسوق، من اجل اثارة البلبلة في البلاد.
وقال المدعي أن الانقلابيين كانوا يتحركون بدافع انقاذ تركيا من حزب العدالة والتنمية الذي يتهمونه بإبرام صفقة مع الولايات المتحدة لإسقاط النظام العلماني، وتقسيم تركيا مع أكراد العراق والتخلي عن قبرص.
ويطالب المدعي بإنزال عقوبة السجن المؤبد لاكثر من مرة، في حق قيادات التنظيم بتهمة تشكيل منظمة ارهابية مسلحة والعمل على قلب نظام الحكم بالعنف، اضافة الى التنفيذ والتخطيط لجرائم قتل وكشف معلومات سرية والتحريض على العصيان المدني والعسكري.
ويُتوقع أن تبدأ المحكمة في تموز (يوليو) المقبل، النظر في اللائحة الجديدة التي جاءت اكثر تفصيلاً، اذ ستقرر حينها دمج القضيتين معاً او النظر في كل منهما على حدة.
في المقابل، أبدى حقوقيون قلقهم من مطالبة المتهمين بإحالتهم الى المحكمة العسكرية للنظر في قضية «ارغينيكون»، كون المتهمين الرئيسيين في القضية من العسكر، ما من شأنه ان يلقي بظلال على حيادية المحاكمة، خصوصاً أن المحاكم العسكرية في تركيا مُتهمة بالخضوع لضغوط رئاسة الاركان وجنرالات الجيش.
وسبق ان أُنزلت عقوبات مشددة بحق عسكريين في محاكم مدنية، لكن تلك الاحكام نُقضت وحُولت الى محاكم عسكرية قضت اما ببراءة المتهمين او اصدرت احكاماً مخففة عليهم. وعليه يبحث بعض السياسيين في ضرورة تعديل القانون التركي، من اجل الحيلولة دون احالة قضية «ارغينيكون» الى محكمة عسكرية.