أنباء عن إحباط محاولة طهران استيراد مواد محظورة من آسيا

نيويورك، لاغوس، دياربكر (تركيا) – أ ب، رويترز، ا ف ب – ناقشت لجنة العقوبات على ايران التابعة لمجلس الأمن في نيويورك، تقريراً ربع سنوي في شأن التزام طهران بها، فيما أفادت معلومات بمحاولتين ايرانيتين جديدتين لاستيراد مواد محظورة من كوريا الشمالية والصين. وفرض مجلس الأمن عقوبات على ايران، بسبب رفضها وقف برنامجها النووي.
وأبلغ المندوب الكولومبي لدى الأمم المتحدة الذي يرأس اللجنة، نستور أوزوريو، المجلسَ بأن لجنة العقوبات ولجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تحققان في المسألتين، مضيفاً: «زيادة عدد انتهاكات العقوبات التي أُبلغ عنها تثير قلقاً جدياً». ورحّب أوزوريو في تقريره ربع السنوي باستعداد دول متزايدة للإبلاغ عن انتهاكات ايرانية للعقوبات على اراضيها، معتبراً ذلك «ايجابياً ويجب تشجيعه». ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي في المجلس قوله إن التحقيقات في الانتهاكات المشتبه بها، تشمل محاولات من ايران لاستيراد مسحوق الألومنيوم والبرونز الفوسفوري، وهما مادتان محظورتان. وأضاف: «مسحوق الألومنيوم كان من كوريا الشمالية ومنعته سنغافورة، والبرونز الفوسفوري كان من شركة صينية وصودر في كوريا الجنوبية».
واعتبر المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت الحادثين انتهاكاً للعقوبات، مشيراً ايضاً الى شحنة سلاح ايرانية محتملة الى حركة «طالبان» في افغانستان. يُضاف الى ذلك شحنة سلاح ايرانية أعلنت اسرائيل ضبطها في البحر المتوسط، مؤكدة انها كانت متجهة الى قطاع غزة.
كما ابلغت نيجيريا اللجنة بضبط شحنة سلاح ايرانية العام الماضي، أكدت طهران انها كانت متجهة الى غامبيا في إطار اتفاق بين البلدين، ما نفته غامبيا وقطعت علاقاتها الديبلوماسية بإيران، على غرار السنغال، التي اتهمت طهران بتسليح تمرد انفصالي عبر غامبيا.
وأبلغ الايراني عظيم اغاجاني الذي يُشتبه بأنه عضو في «الحرس الثوري»، المحكمة في لاغوس بأن شركته المسجلة في غامبيا، «لا تملك ترخيصاً من الحكومة الايرانية ولا من الحكومة النيجيرية لاستيراد او تصدير اسلحة الى نيجيريا، غامبيا أو أي بلد آخر».
في نيويورك، اعتبرت روزماري ديكارلو، مساعدة المندوبة الأميركية، أن التقارير في شأن الانتهاكات الايرانية «تبرز الحاجة المتواصلة الى مستوى مرتفع من اليقظة من كلّ الدول الاعضاء»، قائلة: «على لجنة العقوبات التحرك في سرعة لاتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز تطبيق العقوبات. هدفنا يبقى منع إيران من تطوير أسلحة نووية».
وأعلن ليال غرانت أن لندن «قلقة جداً» إزاء التقارير في شأن الانتهاكات الايرانية، فيما اعتبر مارتن بريان مساعد المندوب الفرنسي، أن «الانتهاكات (الايرانية) تتضاعف»، أما المندوب الالماني بيتر ويتينغ، فقال إن «من الممكن تحسين فاعلية الاجراءات» مع اطلاع الدول في شكل افضل على العقوبات المتخذة وتطبيقها. وأضاف: «ما زلنا ملتزمين العمل لإيجاد تسوية سلمية دائمة للبرنامج النووي الايراني. ندعو إيران الى اعادة النظر في موقفها المتصلب، للعودة الى طاولة المفاوضة بحسن نية». وشدد المندوب الروسي فيتالي تشوركين، على ان موسكو «تطبّق كلّ عناصر نظام العقوبات»، مضيفاً: «نعتقد بوجوب أن يطبق أعضاء الاسرة الدولية بدقة قرارات مجلس الامن في هذا الشأن».
اجتماع لجنة العقوبات أتى بعد ساعات على إعلان أنقرة مصادرة حمولة ضُبطت في طائرة شحن إيرانية أُرغمت السبت الماضي على الهبوط في دياربكر جنوب شرقي تركيا، وكانت متجهة الى سورية، اذ شكّلت انتهاكاً للعقوبات.
وورد في بيان للخارجية التركية: «أثناء فحوص روتينية، عُثر في الطائرة على مواد غير مشروعة وتشملها العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على ايران، وصودرت». وأشار البيان الى السماح للطائرة ب «مغادرة تركيا (الثلثاء) والعودة إلى ايران من دون المادة غير المشروعة».
وأوردت وسائل إعلام تركية بأن الطائرة كانت تحمل أسلحة خفيفة وقاذفات صاروخية وقنابل هاون وبنادق «كلاشنيكوف».
وقال مصدر تركي ان طاقم الطائرة وعددهم سبعة، أفادوا بعد اقتيادهم الى مركز للشرطة، أن وجود الاسلحة أمر روتيني ولأسباب أمنية. لكن وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو اعتبر تفتيش الطائرة «إجراءً روتينياً» شمل طائرات عدة، نافياً اعتقال أحد.
وهذه ثاني طائرة شحن ايرانية تُرغم على الهبوط في تركيا للتحقّق من حمولتها في أقل من أسبوع. وعزت صحيفة «أكسم» التركية ذلك الى طلب أميركي أفاد بأنهما تنقلان «معدات عسكرية أو نووية تدعو الى الشبهة».