لجنة دولية في نيجيريا تحقق في تهريب أسلحة من إيران

ابوجا - رويترز - التقت لجنة خبراء من الأمم المتحدة مع وزير الخارجية النيجيري في مهمة لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة التي ضبطت في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تكشف عن انتهاك إيران لحظر الأسلحة الذي تفرضه عليها المنظمة الدولية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وجهت محكمة في نيجيريا الاتهام إلى شخص يزعم انه عضو في الحرس الثوري الإيراني وثلاثة نيجيريين في ما يتعلق بشحنة من مدافع المورتر والصواريخ في ميناء لاغوس الرئيسي في نيجيريا مصدرها إيران.
وأبلغت نيجيريا مجلس الأمن قبل شهرين بالشحنة المضبوطة والتي شملت صواريخ ومواد متفجرة مخبأة في حاويات لمواد بناء، وذلك للاشتباه في انتهاكها العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وقال ديبلوماسيون ومصادر استخباراتية إن أعضاء في «قوة القدس» المسؤولة عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني متورطون في القضية التي قد تقوض سعي إيران لتعزيز روابطها مع أفريقيا.
وقالت سالومي زورابيتشفيلي منسقة لجنة الأمم المتحدة لوزير خارجية نيجيريا اودين اجوموجوبيا: «شكرا لك على الاجتماعات وتبادل وجهات النظر. كلنا دهشنا من صراحة الأجوبة.»
وتفرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران منها حظر بيع السلاح «بشكل مباشر أو غير مباشر من أراضيها» لرفضها وقف برنامجها النووي الحساس. ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريراً إلى لجنة العقوبات الإيرانية التابعة للأمم المتحدة فور أن تنهي زيارتها لنيجيريا.
وتأتي زيارة اللجنة الدولية قبل أسبوعين فقط من بدء محاكمة عظيم أدهجاني الذي عرفه الادعاء النيجيري بأنه رجل أعمال من طهران وعضو في الحرس الثوري الإيراني والذي اتهم في تشرين الثاني الماضي، إلى جانب شريك نيجيري له باستيراد أسلحة محظورة. ولم يقدم أدهجاني (43 سنة) رداً على الاتهامات التي وجهت له لكن شريكه ونيجيريين اثنين آخرين دفعوا ببراءتهم. وتقول مصادر استخباراتية إن المحاكمة قد تحرج إيران وتكشف إلى أي مدى تنامى وجود «الحرس» في غرب أفريقيا.
وقال وزير الخارجية النيجيري إن «الواقعة التي جاءت باللجنة إلى هنا تبرز المخاطر التي نواجهها، يمكن أن نصبح ضحية للإرهاب أو نستخدم كقاعدة ينطلق منها الإرهاب».
ويحيط الغموض بالوجهة التي كانت شحنة الأسلحة متجهة إليها والتي وصلت إلى نيجيريا في تموز (يوليو) الماضي ورصدتها الاستخبارات في تشرين الأول بعد تلقيها معلومات.
وأعلنت نيجيريا أن الشحنة كانت في الأصل متجهة إلى عنوان في أبوجا ثم رصدت أثناء محاولة لإعادة تصديرها إلى غامبيا.
وأعلنت إيران أن الشحنة تخص شركة خاصة وأنها كانت للبيع «بطريقة مشروعة» إلى دولة في غرب أفريقيا. ووصفت الأمر بأنه سوء تفاهم.