فرضت القوات العراقية وفصائل «الحشد الشعبي»، سيطرتها أمس على كركوك بسهولة، وأنزلت علم كردستان عن مبنى المحافظة، بعد ليلة طويلة من الترقب، وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي القضاء على «حلم الانفصال» عن البلاد، فيما شهدت الطرق إلى مدينتي أربيل والسليمانية موجة نزوح كبيرة للسكان، وسط اتهامات ب «الخيانة» بين الأحزاب الكردية (للمزيد). وفيما رحبت إيران بالعملية، أعلنت تركيا إغلاق مجالها الجوي إلى كردستان، مؤكدة أنها ستسلم المعابر الحدودية إلى السلطة المركزية، ودعا الجيش الأميركي بغداد وأربيل إلى عدم التصعيد، ورفض الناطق باسم وزارة الدفاع الكولونيل روبرت مانينغ تأكيد أو نفي قطع الدعم العسكري والتدريب عن القوات العراقية في حال نشوب صراع كبير. وقال: «سنبحث كل الخيارات... ونحض الطرفين على الحوار». وكانت أرتال من قوات مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة الاتحادية و «الحشد الشعبي»، تقدمت بعد منتصف ليل الأحد– الإثنين، باتجاه كركوك من محاور عدة لتفرض سيطرتها بعد ساعات قليلة على آبار النفط والمطار، كما سيطرت صباح أمس على مبنى المحافظة وأنزلت العلم الكردي. وتمت العملية من دون مواجهة تذكر بعد انسحاب «البيشمركة»، خصوصاً تلك التابعة لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» من مواقعها، لتخلي الطريق أمام تقدم القوات الاتحادية، ما أثار موجة من اللغط والاتهامات المتبادلة بين «الاتحاد» والحزب «الديموقراطي»، بزعامة رئيس كردستان مسعود بارزاني. وقالت النائب الكردية في البرلمان الاتحادي آلا طالباني: «لسنا مستعدين لأن نبذل نقطة دم واحدة من أجل مصالح فردية»، في إشارة إلى بارزاني. وتشير العملية وتوقيتها إلى فشل جهود قادها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لإيجاد حل للأزمة، في موازاة فشل جهود أميركية في إقناع بارزاني بحلٍ من ثلاث نقاط، يتضمن إشراك المحكمة الاتحادية في إيجاد حل لمسألة الاستفتاء على الانفصال، وإدارة مشتركة للمنافذ الحدودية والمناطق المتنازع عليها، وسقف زمني جديد لتطبيق المادة 140 من الدستور. وأكد مطلعون على أجواء الاجتماع الذي حضر جانباً منه قائد «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، أن خلافات حادة نشبت بين حزب «الاتحاد الوطني» وحزب بارزاني، لم يخففها بيان توافقي نُشر بعد الاجتماع. وكرست وسائل إعلام مقربة من بارزاني تغطياتها طوال أمس لاتهام عائلة الرئيس الراحل جلال طالباني وقوات «البيشمركة» التابعة له، ويطلق عليها اسم «القوة 70»، بالخيانة وعقد اتفاق سري مع الحكومة وإيران لتسليم كركوك، فردّ قياديون في «الاتحاد» بينهم لاهور طالباني، ابن أخي الرئيس الراحل الذي يحتل مركزاً أمنياً مرموقاً في السليمانية، بالقول إنه «لا يعترف ببارزاني رئيساً للإقليم، وإن الأكراد لن يسيلوا الدماء دفاعاً عن كرسيه»، ودعت حركة «التغيير» إلى تشكيل حكومة إنقاذ في كردستان للسيطرة على الموقف. لكن خريطة الأحداث وشهادات أهالي كركوك تؤكد أن القوات التابعة لبارزاني انسحبت أيضاً في التوقيت ذاته، ما أطلق تكهنات بوجود اتفاق ضمني لتجنب خوض حرب في هذه المرحلة، خصوصاً أن الموقف الأميركي أيّد ضمناً تحرك بغداد. في موازاة ذلك، أعلن «التحالف الدولي» ضد «داعش» في بيان، أن «التحركات العسكرية في محيط كركوك تمت بالتنسيق (معه) ولم يقع أي هجوم»، وأن «اشتباكات حدثت نتيجة سوء تفاهم». ووسط مخاوف من أعمال انتقامية، اضطر الآلاف من سكان كركوك الأكراد إلى مغادرتها باتجاه السليمانية وأربيل، وساهم عدم تحرك القوى المختلفة لطمأنتهم في تفاقم النزوح الجماعي خلال ساعات. من جهة أخرى، لم يستبعد مراقبون تقدم القوات العراقية للسيطرة على سهل نينوى بعد نجاح عملية كركوك. في طهران، أفادت وكالة «تسنيم» بأن مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أكد أن «هزيمة الأكراد في كركوك أفشلت مؤامرة بارزاني ومن خلفه الكيان الصهيوني». وفي أنقرة، قال الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، خلال مؤتمر صحافي، إن «الطائرات المتجهة من إقليم كردستان وإليه لن تتمكن من استخدام مجالنا الجوي». وأضاف: «قرر مجلس الوزراء بدء العمل لتسليم السيطرة على معبر الخابور الحدودي إلى الحكومة العراقية». وشددت تركيا القيود على المعبر بعد إجراء الاستفتاء مباشرة، وأوقفت رحلات الطيران إلى شمال العراق. وأجرت كذلك تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية على الحدود. لكنها لم تنفذ بعد تهديداتها بفرض عقوبات أوسع نطاقاً على نفط كردستان.
