تقدم الجيش العراقي و «الحشد الشعبي» في اتجاه جنوبكركوك وسط توتر كبير. وانسحبت «البيشمركة» من بعض مواقعها لتحشد قواتها حول المدينة، فيما ظهرت بوادر خلاف بين الأكراد، إذ دعا قادة في حزب الرئيس العراقي السابق الراحل جلال طالباني، الحكومة الاتحادية إلى «إدارة مشتركة للمحافظة والمناطق المتنازع عليها»، والعودة إلى الدستور لحل الأزمة. ووسط اضطراب أهالي كركوك وقلقهم، انتشرت «البيشمركة» بأعداد كبيرة جنوبالمدينة، استعداداً للمواجهة، وأخلت عدداً من القرى والمواقع. وقال القائد في القوات الكردية جعفر شيخ مصطفى، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن « قادة الجيش والحشد الشعبي أبلغونا بأن لديهم أوامر من رئيس الحكومة حيدر العبادي بالتوغل في كركوك والسيطرة على آبار النفط والمطارات والمعابر، وأمهلونا ساعتين لتسليمها، لكننا رفضنا». وأضاف أن «القادة أكدوا أن العبادي أمهلنا 48 ساعة لإجراء حوار وإذا فشل فالقوات ستمضي في مهمتها». وتنقسم قوات «البيشمركة» في كركوك قسمين، أحدهما تابع لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» وينتشر في جنوبكركوك وشرقها، وآخر تابع للحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني وينتشر في شمال المدينة وغربها، كما يسيطر على مقر شركة «نفط الشمال». وكان بافيل وقباد ابنا طالباني، وأرملته هيرو إبراهيم، والثلاثة قادة رئيسيون في «الاتحاد الوطني»، أصدروا أمس بيانات تدعو إلى تجنب القتال في كركوك، وإلى «إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها»، واقترحوا «حواراً تحت سقف الدستور العراقي الذي كتبه طالباني»، وهذا أول موقف في الإقليم يؤشر بوضوح إلى خلاف كردي- كردي حول الأزمة. وأكد بافل في رسالة وجهها إلى المجتمع الدولي وبغداد الليلة قبل الماضية، أن «قوات البيشمركة تواجه مع الجيش العراقي جنباً إلى جنب العدو في ساحات الوغى، وأصبحت البيشمركة البطلة نجمة لامعة في الشرق الأوسط في مواجهة الإرهاب، لكن كما نرى فإنها والقوات العراقية تواجه إحداهما الأخرى في معركة غير مرغوب فيها». وأضاف أن «المناطق المتنازع عليها في حاجة إلى إدارة مشتركة لنزع فتيل الأزمة، وكركوك في حاجة إلى إدارة مشتركة بموجب آخر نتائج الانتخابات وتشكيل مجلس جديد للمحافظة وتعيين محافظ إن لزم الأمر». واعتبر «كركوك أكبر من أي شخصية أو حزب سياسي». وشدد على ضرورة «تسوية الخلافات القائمة بين بغداد وأربيل حول النفط والغاز والإيرادات بشفافية وبشكل يصب في مصلحة أهالي كردستان والشعب العراقي، وإجراء حوار تحت سقف الدستور». وأضاف: «بهذه الطريقة فقط نستطيع ضمان كل حقوق شعبنا والدفاع عن حقوقنا المشروعة بدعم من المجتمع الدولي». وأوضح أن «المطارات والمنافذ الحدودية في إقليم كردستان يجب أن يديرها الأكراد»، واستدرك: «مع ذلك، نحن مستعدون للتعاون مع بغداد في التفاصيل، لكن يجب أن يكون من يدير المطارات والمنافذ الحدودية أكراداً، وأن تكون حقوقهم ورواتبهم مؤمنة». إلى ذلك، أبدت الإدارة المحلية في محافظة السليمانية معقل حزب طالباني، في بيان استعدادها ل «التعاون مع بغداد لمعالجة مشكلة المطار والمنافذ الحدودية وإدارة المؤسسات في العراق بما فيها إقليم كردستان عبر الأسس والأطر القانونية والدستورية». واقترحت «إجراء حوار غير مشروط بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وفق مبادرة سماحة السيد علي السيستاني والقوى الدولية»، كما دعت إلى «إعادة النظر في الإجراءات والقرارات الصادرة عن البرلمان ومجلس الوزراء الاتحاديين الخاصة بالإقليم». في المقابل، دعا رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني المجتمع الدولي والمرجع الشيعي علي السيستاني «لمنع الاقتتال». وتأمل بغداد بأن يدفع التحرك العسكري في كركوك حزب طالباني إلى اتخاذ قرارات حاسمة حول الاستفتاء على الانفصال، فيما ترى أوساط مقربة من بارزاني أن معارك كركوك ستوحد المواقف الكردية الداخلية، وقد تفرض تدخلاً دولياً. وأفادت وسائل إعلام كردية بأن قوات أميركية تتمركز منذ أكثر من عامين في مخمور (شرق أربيل) بدأت تنفيذ خطة لإخلاء معسكرها. وكانت «الحياة» نقلت عن مصادر سياسية، أن الولاياتالمتحدة تجري وساطة تعتمد قراراً من المحكمة الاتحادية يلزم الطرفين. لكن هذه المصادر أكدت أمس، أن الاقتراحات لتسوية الأزمة ما زالت تراوح مكانها، وتخشى أن يوقف أي نزاع عسكري حول كركوك كل المساعي إلى إيجاد حل. من جهة أخرى، علمت «الحياة» أن اتصالات تتم بين قادة روحيين مسيحيين وإيزيديين وصابئيين، قد تفضي إلى طرح مبادرة باسم الأقليات التي تقطن كركوك والمناطق المتنازع عليها. ويملك العبادي تفويضاً برلمانياً بالسيطرة على المحافظة، لكنه اقترح أن تكون إدارة هذه المناطق مشتركة، ويتلاقى في ذلك مع طروحات حزب طالباني والأقليات.
