وفد كردي في بغداد يلتقي قادة في الجيش الإتحاد يلتهدئة الأوضاع في المناطق المتنازع عليها

تواصلت المحاولات السياسية للخروج من الأزمة المتفاقمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بالتزامن مع اجتماع امني عقده ممثلون عن الجانبين في بغداد مساء امس، فيما لم تغب عن تصريحات الطرفين الخلافات على كركوك والمناطق المتنازع عليها.ووصل ظهر امس الى بغداد وفد امني كردي رفيع المستوى من قادة «البشمركة» للبدء للقاء نظرائهم في الجيش الإتحادي. وعلمت «الحياة» من مصادر كردية ان الوفد يحمل «رسالة حازمة الى الحكومة بضرورة اعادة الاوضاع الامنية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الى سابق عهدها والغاء كل التشكيلات العسكرية الجديدة وسحب القوات الاتحادية التي جاءت قبل شهور الى هذه المناطق».
وقال الفريق جبار ياور في بيان قبل الاجتماع الذي بدأ في الثالثة عصر امس ان «الاجتماع واحد من سلسلة اجتماعات للجنة الوزراية العليا المشتركة التي شكلت منذ سنوات وسيتناول تهدئة الأوضاع في المناطق المتنازع عليها عند حدود محافظات ديالى وكركوك والموصل في شكل عام، والقضاء على الأزمات والتوترات في هذه المناطق».
وأضاف ان «جدول أعمال الاجتماع يتضمن وضع خطة لعودة الوحدات والقوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والتي انتشرت في المناطق المتنازع عليها بعد الأحداث الأخيرة في طوزخورماتو، وتهدئة الأوضاع بشكل عام».
وعقد رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اجتماعاً امس في اربيل تناول الازمة مع الحكومة الاتحادية.
وأعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم أن رئيس الحكومة نوري المالكي وضع «كل الأجهزة الأمنية في محافظتي ديالى وكركوك تحت إمرة قيادة عمليات دجلة، واعتبر تشكيل تلك العمليات نقلاً لتجربة أمنية فاشلة إلى كركوك».
وتابع كريم في كلمة على هامش استضافته في برلمان إقليم كردستان: «التقيت في وقت سابق رئيس الوزراء نوري المالكي وأبلغني أن عمليات دجلة مجرد اقتراح لدمج فرقتين عسكريتين في محافظتي كركوك وديالى ولن يشمل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية (...) ولكننا فوجئنا بكتاب آخر ينص على وضع جميع الأجهزة الأمنية في المحافظتين تحت إمرة عمليات دجلة».
واتهم محافظ كركوك عمليات دجلة ب «خلق المشاكل ووضع عراقيل أمام تنفيذ المشاريع الخدمية»، مؤكداً أن «محافظة كركوك ترفض هذه العمليات لأن وضعها الأمني أفضل من مناطق أخرى».
الى ذلك، رجح مصدر سياسي رفيع المستوى في كتلة «التحالف الوطني» الشيعية ان «يخرج الاجتماع بنتائج ايجابية تفضي الى عودة الامور الى اوضاعها السابقة»، وأشار الى ان «الازمة كشفت رد فعل كردي قوي لم يكن يتوقعه رئيس الوزراء عندما قرر تشكيل قيادة عمليات دجلة».
وأوضح ان «انضمام رئيس الجمهورية جلال طالباني الى صف بارزاني ودعوته قوات البشمركة الى الدفاع عن اقليم كردستان والحشد العسكري لهذه القوات في المناطق المتنازع عليها اضعف موقف المالكي ما دفعه إلى القبول بتطبيق اتفاق عام 2009 لادارة الملف الامني».
وأعلن عدنان المفتي، القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة طالباني امس، ان «الرئيس وجه رسالة شخصية الى قائد القوات البرية الفريق علي غيدان حذره من مغبة الاستمرار في تنفيذ اوامر عسكرية غير دستورية»، وأضاف ان «طالباني ذكّره في الرسالة بان منصبه ليس دستورياً لان البرلمان لم يوافق على تعيينه».
وكان نائب الامين العام «للاتحاد الوطني الكردستاني» برهم صالح قال مساء اول من امس «سندافع عن كركوك وأهلها بشتى السبل».
وأضاف أن «القوات الموجودة في المنطقة حالياً ليست الوحيدة التي ستدافع عن كركوك وأهل كركوك وجميع المناطق المستقطعة، بل أن جميع ألوية قوات البيشمركة في حال تأهب لأي طارئ يواجه أي منطقة من المناطق المستقطعة أو مدينة كركوك».
ويقول خبراء عسكريون ان قوات «البشمركة» الكردية التي شكلت منذ عقود تمتلك خبرة وتنظيماً اكثر من قوات الجيش العراقي الجديد الذي شكل بعد 2003 ويفتقر الى التنظيم والعقيدة العسكرية.
وجددت كتلة «دولة القانون» توجيه الاتهامات الى اقليم كردستان، وقال عضو الكتلة كمال الساعدي القيادي في حزب «الدعوة» في تصريحات صحافية امس ان «بعض قادة الكرد لديهم علاقات غير مشروعة مع إسرائيل»، واشار إلى أن «الإقليم يصدر النفط من دون علم بغداد، ولا يسلم المطارات والحدود وهي سيادية أيضاً».