بدأت حركتا «فتح» و «حماس»، أمس، تطبيق اتفاق المصالحة، الذي وقعتاه الخميس الماضي في العاصمة المصرية في القاهرة، وسط عقبات جدية في ملفي الأمن والمعابر. ووصل إلى غزة رئيس سلطة المعابر نظمي مهنا، وبدأ إجراء محادثات مع نظيره في حركة «حماس» حول نقل السيطرة على المعابر من حركة «حماس» الى السلطة الفلسطينية. وقال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول ان اجتماعاً سيعقد خلال ايام للجنة المختصة بالموظفين واللجنة الأمنية لوضع الخطط اللازمة لتطبيق الاتفاق في هذين الملفين. وكشف مسؤولون في الحركتين ل «الحياة» وجود عقبات ليست سهلة في ملفي الأمن والمعابر. وقال أحد المسؤولين: «برز اثناء الحوار في القاهرة خلاف جدي حول دمج أجهزة الأمن وإعادة بنائها. فحركة فتح تعتبر ان عدد العاملين في الأجهزة الأمنية في غزة، البالغ عددهم 17 ألفاً، كبير جداً، ولا يمكن استيعابه، بينما ترى حركة حماس في ذلك امراً ضرورياً لسببين: الأول ان هؤلاء خدموا امن المواطن في غزة طيلة عشر سنوات، وثانياً لأنه من دونهم لا يمكن الحفاظ على الأمن مستقبلاً». وأضاف ان «حركة فتح تقول ان الحكومة تستطيع استيعاب العاملين في القطاع المدني، وعددهم 23 ألفاً، اما العاملون في القطاع الأمني فلا يمكن استيعابهم كلهم لأن ذلك يعني ان حركة حماس ستواصل عملياً حكم قطاع غزة بينما ستقوم الحكومة بدفع فاتورة الرواتب». وتابع ان «حركة فتح مستعدة لاستيعاب جميع اعضاء اجهزة الأمن الذين عينوا قبل الانقسام، اما الذين عينوا بعد الانقسام فيجب ايجاد حل لهم». وقال المسؤولون ان هناك خلافاً ايضاً في ملف المعابر، ذلك ان حركة «حماس» تريد بقاء عدد من اجهزة الأمن التابعة لها على معبر رفح لمواصلة اداء وظيفتهم إلى حين التوصل الى حل لملف الأمن، لكن «فتح» ترى غير ذلك. وأشار المسؤولون إلى أن السيطرة على المعابر التجارية ايضاً مرتبط بدفع الحكومة رواتب الموظفين في قطاع غزة لأن هذه المعابر تشكل المصدر الأول لرواتب هؤلاء الموظفين. ويرافق الجانب المصري الحركتين في تطبيق الاتفاق. وتعتبر «حماس» الدور المصري ضامناً مهماً لتطبيق الاتفاق. من جهة ثانية اعلنت اللجنة المركزية لحركة «فتح» في اختتام اجتماع لها ليل الأحد- الإثنين، برئاسة الرئيس محمود عباس، انها ملتزمة ما تم الاتفاق عليه مع حركة «حماس» في القاهرة، برعاية مصرية، وصولاً إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. وقال العالول «ان حركة فتح تراقب في شكل حثيث تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة خطوة بخطوة». وثمّنت اللجنة المركزية في بيانها نتائج الحوار «وأكدت تصميمها على استعادة الوحدة الوطنية وبذل أقصى الجهود لإنجاح الحوار وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهماتها في شكل كامل وبمسؤوليتها في ادارة قطاع غزة وفق النظام والقانون كما في الضفة الغربية». وشددت الحركة على العمل بأقصى قدراتها لتعزيز الجبهة الداخلية، وترسيخ الشراكة الوطنية للوصول الى إنجاز المشروع الوطني في الحرية والاستقلال. وأكدت اللجنة المركزية ضرورة «الالتزام الكامل بالقانون الأساسي، وحماية النظام السياسي التعددي الديموقراطي والحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل». وطالبت بتمكين حكومة الوفاق من العمل وفق النظام والقانون والاستمرار بالحوار مع القوى الوطنية لإتمام هدف استعادة الوحدة الوطنية. وأعربت اللجنة المركزية، عن تقديرها قيادة مصر «لدورها المميز في هذه المرحلة للوصول الى الاتفاق الأخير في القاهرة». وثمّنت جهود قيادات دول عربية مساندة مثل الأردن والسعودية.
