اتفاق فتح وحماس على تطبيق المصالحة.. وعباس يزور غزة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الخميس في غزة أن وفدي حركتي حماس وفتح توصلا فجر الخميس لاتفاق في الحوار الجاري برعاية السلطات المصرية في القاهرة في محاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عقد من الزمن.
وقال هنية في بيان مقتضب "تم التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حماس وفتح برعاية مصرية" بدون أن يورد المزيد من التفاصيل.
وأكد عضو في الحوار طلب عدم ذكر اسمه أن الاتفاق "يتعلق بتمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله بتولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة وسيتولى الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر".
وأضاف أن الحوارات "ستستأنف بمشاركة كافة الفصائل في الأسبوعين القادمين" لإجراء "مشاورات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وملف منظمة التحرير".
وقال الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة العضو وفد حركته للحوار انه سيتم إعلان هذا الاتفاق في مؤتمر صحافي يعقد ظهر الخميس في القاهرة.
من جهته أفاد مصدر مصري مطلع أن مدير المخابرات المصرية خالد فوزي "تابع كل تفاصيل الحوار مباشرة وان الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على حرص ودعم مصر لتحقيق مصالحة فلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية".
واستمر الحوار في القاهرة الذي انطلق الثلاثاء على مدى يومين في مقر المخابرات المصرية في القاهرة بعيدا عن الصحافة.
ويترأس وفد حماس للحوار نائب رئيس الحركة صالح العاروري بمشاركة عدد من القادة ابرزهم رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، فيما يتراس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وفد حركته.
ونجحت وساطة مصرية أخيرا في تحقيق تقارب بين الطرفين الفلسطينيين أثمر الأسبوع الماضي زيارة لأعضاء الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله التي تتخذ من رام الله مقرا، إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وتسلمت الحكومة الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة خلال زيارة الحمدالله.
ولا تزال هناك أسئلة حول من سيكون مسؤولا عن الأمن وعن القوة العسكرية الضخمة لحماس.
من جهة ثانية يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة "خلال اقل من شهر" في سياق جهود المصالحة الفلسطينية، بحسب ما أفاد قيادي فلسطيني الخميس.
وقال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح زكريا الأغا أن "كل الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ستنتهي قريبا جدا، في غضون أيام على ابعد تقدير.
وسيصدر الرئيس أبو مازن قرارا بإلغائها جميعا"، وذلك في إشارة إلى التدابير التي اتخذتها السلطة الفلسطينية للضغط على حركة حماس وبينها التوقف عن دفع رواتب موظفي السلطة في غزة.