جدة: رجال وسيدات أعمال يؤكدون أن القرارات لامست حاجات المواطن

ثمّن عدد من رجال وسيدات الأعمال بمحافظة جدة الأوامر السامية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكدين أنها عايشت وضع المواطن ولامست حاجاته.
وأوضح نائب رئيس غرفة جدة مازن بن محمد بترجي، أن هذه الأوامر تواكب تطلعات أفراد الشعب السعودي، وهي تدعم كل قطاعات الدولة العلمية منها والصحية والخدمية وغيرها من القطاعات الأخرى، وستعمل على دفع عجلة التنمية ودعم مسيرة الاستقرار الذي تنعم به المملكة، مشدداً على أن الأوامر الملكية التي صدرت تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل التنمية المستدامة.
من جانبها، أشادت نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الدكتورة لما بنت عبدالعزيز السليمان بما تضمنته الأوامر الملكية من توجه لمعالجة قضية البطالة وتخصيص مبلغ 2000 ريال للباحثين عن عمل، وكذلك تحديد 3000 ريال كحد أدنى لرواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن صرف راتبين للموظفين والموظفات، وكذلك صرف مكافأة شهرين لطلاب التعليم العالي يأتي في إطار ما اعتاد عليه شعب المملكة من كرم خادم الحرمين الشريفين.
أما رئيس اللجنة السياحية في غرفة جدة الأمير عبدالله بن سعود بن محمد آل سعود، فوصف الأوامر الملكية بأنها تاريخية وغير مسبوقة وتهم مصالح الشعب السعودي، فمنها ما أكد الصحة والرقي بها، ومنها ما تعلق بالتعليم، ومنها ما تعلق بالحرب على الفساد، ومنها المتعلق بسعودة الوظائف في القطاع الخاص، والتأكيد على رجال الأعمال بالنهوض بذلك.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة جدة المهندس سليم بن سالم الحربي، إن القطاع الخاص سيقوم بواجبه الوطني تجاه توسيع فرص العمل للشباب السعودي في القطاع الخاص الذي شهد قفزات تنموية كبيرة، إذ إن هذه القرارات تؤكد دوره المحوري والحيوي في تحقيق التنمية الوطنية.
من جانبها، بيّنت سيدة الأعمال غاده غزاوي، أن الأوامر الملكية من إنشاء للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واعتماد الزيادات في تمويل صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى اعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية واستحداث 60 ألف وظيفة في قطاع الأمن الداخلي، واستحداث 500 وظيفة رقابية لوزارة التجارة ينعكس بشكل مباشر على حياة موظفي الدولة من الجنسين.
واعتبرت سيدة الأعمال مضاوي الحسون، أن القرارات الملكية جاءت مواكبة لتطلعات المواطنين بما يحقق مزيداً من الرخاء والازدهار، واصفة القرارات الملكية بأنها تاريخية من حيث شموليتها واستهدافها قطاعات مهمة لها انعكاس مباشر على المستوى المعيشي للمواطن، فقطاع الإسكان كان له نصيب وافر من القرارات الملكية، وجاءت لتؤكد قرب القيادة من هموم المواطن، خصوصاً أن قضية الإسكان كانت واحدة من أهم القضايا التي تمس معيشة المواطن.
وأكدت أهمية قرار بناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع قيمة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال في حل قضية توفير السكن للموطنين على اختلاف مستوياتهم المعيشية.