العبادي يستبعد اللجوء إلى القوة ضد الأكراد

أعرب إقليم كردستان عن استعداده للتفاوض مع الحكومة الاتحادية حول تسليم المعابر والمطارات والتدقيق في وارداته النفطية، وحذر المجتمع الدولي من أنه يتعرض ل «التهديد» من بغداد، لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي طمأن «الجميع» إلى أنه لن يلجأ إلى القوة لإجبار الأكراد على التراجع عن الاستفتاء على الانفصال.
وقال الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزه ئي أمس إن «تفاقم الأزمة لا يصب في مصلحة أي طرف، ونجدد الدعوة إلى الحوار لأن المنطقة لا تتحمل أكثر من ذلك، على رغم أننا بدأنا نلتمس التهدئة»، وأضاف أن «البعثات الديبلوماسية والقنصليات تتابع الأوضاع عن كثب».
وكانت محكمة في بغداد أصدرت أمراً «باعتقال رئيس وأعضاء مفوضية الاستقلال»، إلا أن أمر الاعتقال يصعب تنفيذه عملياً لعدم خضوع الإقليم للسلطة الاتحادية.
ودعا دزه ئي بغداد إلى «تنفيذ وعودها بمحاربة الفساد أثناء منح الحكومة الثقة»، وأضاف: «نعلن استعدادنا لتقديم كل أشكال التعاون في هذا المجال وتحسين صورة ومكانة العراق الذي تضعه تقارير الشفافية ضمن الدول الأكثر فساداً»، وعن الشكوك في الفساد التي تحوم حول صادرات نفط الإقليم قال: «نحن على استعداد لإبداء أي نوع من التعاون والبحث والتدقيق في حسابات وارادات نفط الإقليم والعراق عموماً منذ سنة 2003، وكذلك في ما يتعلق بالمنافذ، والتجارة الداخلية، وتأمين الخدمات للمواطنين، والبنوك والمطارات»، وحمل العبادي مسؤولية «أندلاع أي حرب في المناطق المتنازع عليها» واتهمه ب «تهديد البيشمركة وهو يواصل محادثاته السرية مع دول الجوار ويرفض الدعوات إلى الحوار».
إلى ذلك، وجه «المجلس السياسي الأعلى لكردستان» عقب اجتماع برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني نداء إلى «الرأي العام العالمي والأمم المتحدة أن شعب كردستان يواجه حصاراً وعقوبة جماعية، ومهدد باستخدام القوة ضده»، وطالب ب «وضع حد لهذه الأخطار»، وأبدى «الاستعداد لحوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية من دون شروط مسبقة، وفق توقيتات محددة».
وتقرر خلال الاجتماع تغيير اسمه من «المجلس الأعلى لقيادة كردستان – العراق» إلى «المجلس السياسي الأعلى»، وهذا ثاني تغيير منذ إعلان تشكيله إثر حل «مجلس الاستفتاء».
وتزامن هذا الموقف مع تحذير أطلقه مجلس أمن الإقليم من أن «معلومات وصلتنا تفيد بنية قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية شن عملية عسكرية جنوب كركوك وغربها وشمال الموصل (المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد)»، وأفادت تقارير محلية بأن الإقليم أرسل قوات إضافية إلى كركوك، على أثر حشد قوات «الحشد الشعبي» في الحويجية والمناطق المحيطة بها التي استعادتها أخيراً من قبضة «داعش».
وهددت قيادة قوات الإسناد الأولى التابعة للإقليم بأنها «ستجعل أرض كردستان مقبرة للأعداء، كما فعلت مع داعش»، لكن قائد قوات «البيشمركة» في محور جنوب كركوك وستا رسول نفى «رصد تحركات للقوات العراقية»، وأضاف: «إلا أننا على أتم الاستعداد للرد». فيما حذر نواب وسياسيون أكراد أمس من «مؤشرات إلى نشوب صدام عسكري في كركوك، في ضوء إصرار بغداد على إخضاع المناطق المتنازع عليها للسلطة الاتحادية».
في المقابل، جدد العبادي خلال اجتماعه مع مسؤولين وزعماء عشائر من محافظة الأنبار تأكيده أنه «لن يستخدم الجيش ضد شعبنا أو نخوض حرباً ضد مواطنينا الكرد وغيرهم، ومن واجبنا الحفاظ على وحدة البلد وتطبيق الدستور وحماية المواطنين والثروة الوطنية»، وأضاف: «لن نسمح بالعودة الى المربع الأول وإعادة الخطاب الطائفي والتقسيمي».
وأفاد السفير الأميركي السابق في بغداد زلماي خليل زاد، وهو يعمل مستشاراً لدى الحكومة الكردية بأن «قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني موجود في العراق لدفع الحشد الشعبي للهجوم على كركوك، وقد أخذ التوتر بالارتفاع مع احتمال نشوب صدام مسلح»، داعياً واشنطن الى «التدخل لمنع حرب تخطط لها إيران».
لكن الناطق باسم الحكومة سعد الحديثي أكج أن «قوات الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وتتحرك بأوامر القائد العام للقوات المسلحة (العبادي)، ولا تخضع لأوامر حزبية أو سياسية أو خارجية».
وفي نينوى، ذكرت مصادر أمنية أن «قوات عراقية أسقطت طائرة مراقبة (درون) تابعة ل «البيشمركة» في قرية السلامية، جنوب شرقي الموصل»، في وقت قطعت السلطات الكردية الطرق بين محافظتي اربيل ودهوك والموصل طوال ليل أول من أمس ثم فتحتها نهاراً، وفرضت إجراءات صارمة على عبور المواطنين إلى الإقليم.