افتتاح المعبر بين الأردن والعراق وعقبات التصدير ما تزال قائمة

قال مسؤولون ومصدرون أردنيون إن التصدير إلى العراق ما زال يواجه عقبات على رغم فتح المنفذ البري الرئيس بين البلدين منذ شهر، للمرة الأولى بعد حوالى ثلاث سنوات من إغلاق أضر في أحد أهم أسواق المنتجات الأردنية.
وافتتح مسؤولون من الأردن والعراق معبر طريبيل الرئيس مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد انحسار سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على غرب الأنبار في العراق.
وأدى إغلاق المعبر إلى مضاعفة كلفة التصدير إلى السوق العراقية مع ارتفاع أسعار الشحن بعد اللجوء لمنافذ بديلة، منها الأراضي السعودية والكويت والموانئ الإماراتية.
وتراجعت قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق حوالى 62 في المئة بعد إغلاق المعبر إلى 333 مليون دينار (470 مليون دولار).
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة إن حركة التجارة بين البلدين تأثرت بسبب الإغلاق وتحول بعض المستوردين العراقيين إلى أسواق أخرى مجاورة.
وذكر مسؤولون إن 250 شاحنة أردنية وصلت منطقة التبادل التجاري على الحدود العراقية عبر المعبر منذ افتتاحه، مقارنة مع حوالى 400 شاحنة يومياً قبل الإغلاق.
وعزا مصدرون تباطؤ حركة الصادرات إلى العراق إلى استمرار المخاوف الأمنية على طريق بغداد، والذي فرض إقامة منطقة تبادل على الحدود يجري فيها نقل البضائع الأردنية وبضائع النقل بالعبور (الترانزيت) من دول مجاورة على متن شاحنات عراقية.
وقال المصدرون إن بعض المناطق في الطريق مازالت عرضة للهجمات على رغم استعادة القوات العراقية معظم محافظات غرب العراق المحاذية إلى الحدود مع الأردن.
وأوضح القضاة أن «التجهيزات في منطقة التبادل التجاري على حدود البلدين تستوعب حوالى 500 شاحنة يومياً، ما يمنح فرصة لارتفاع حجم الصادرات في المستقبل القريب».
وقال إنه يأمل أن تزيد حركة الترانزيت من الأردن عبر المعبر الحدودي والتى بلغت حتى الآن 50 شاحنة غالبيتها من مصر والسعودية.
وكان قطاع الشحن البري الأردني يعول على إعادة افتتاح الطريق الواصل إلى العاصمة بغداد، لتحريك أسطول الشاحنات الذي تضرر أيضاً بإغلاق منفذ بري آخر إلى الأردن مع سورية على حدوده الشمالية.
وقال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود: «التصدير إلى العراق عبر طريبيل دون المستوى المطلوب حتى الآن، وأحد أهم العوائق هو الرسوم الجمركية التى يفرضها العراق».
وذكر مسؤولون أردنيون أن الجانب العراقي فرض رسوماً جمركية بنسبة 30 في المئة على جميع السلع التي تدخل أراضيه.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب أن الصناعيين يعملون مع السلطات للضغط على الجانب العراق لاستثناء المنتجات الأردنية من الرسوم.
وقال أبو الراغب إن الجانب العراقي يطلب تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية والالتزام بمراعاة توقيتات المحاصيل الزراعية في العراق وإجراءات أخرى لحماية منتجاتهم المحلية.
من جهته، ذكر رئيس جمعية المصدرين الأردنية عمر وشاح أن المشكلة التى ستواجه الصادرات الأردنية هي استعادة أسواق خسرتها لصالح إيران وتركيا، بسبب ارتفاع كلف التصدير عبر المنافذ البديلة.
وأضاف «يجب إرجاع العلاقات التجارية وإقناع المستوردين العراقيين بجودة المنتج الأردني».