وجود «داعش» في الرمادي يمنع فتح الحدود العراقية الأردنية

تحولت أزمة معبر طريبيل العراقي مع الأردن الى أزمة سياسية وأمنية بين عمان وبغداد فقرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشهر الماضي بفتح المعبر الحدودي الوحيد مع الأردن لم يجد طريقه للتنفيذ بسبب سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي على أغلب المناطق العراقية المحاذية للحدود الأردنية وخاصة منطقة الرمادي. ورغم أن العراق قدم للأردن ضمانات بتأمين الحماية للطريق الدولي من معبر طريبيل إلى بغداد إلا أن عمان ما زالت متخوفة على مصير سائقيها وشاحناتهم من هجمات «داعش» علاوة لمخاوفها الأمنية من عمليات تسلل تتم عبر معبر طريبيل رغم أن إغلاق هذا المعبر ألحق خسائر بمئات الملايين بالاقتصاد الأردني. ويقول مسؤول أردني رفيع ل «عكاظ» إن مسالة افتتاح معبر طريبيل مسألة أمنية بالنسة لنا وليس هناك ما يمنع من فتح المعبر من الجهة الأردنية حال توفر الضمانات الأمنية وتأمين سلامة الطريق الدولي. بدوره أكد عضو مجلس محافظة الأنبار شلال ناجي ل «عكاظ» استمرار إجراءات فتح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، مبينا أن هذه الإجراءات تعاني من البطء شديد.
وقال شلال إن التعاون ما بين الحكومة المحلية ومجلس المحافظة والحكومة المحلية أثمر عن وضع آلية لفتح منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن إلا أنها تسير ببطء شديد لعدم توفر الإمكانات المناسبة واللوجستية. وأضاف إن هناك تعاونا مع الجانب الأردني لوضع الآليات المناسبة لفتح المنفذ لافتا الى أن الأردن تسعى جادة لفتحه في أقرب وقت ممكن كون الأخيرة قد تضررت كثيرا من قرار غلقه منعا لدعم عصابات داعش التي كانت تسيطر عليه على الرغم من كونه شريانا مهما للاقتصاد العراقي ايضا، مشيرا الى أن عمان تسعى للحصول على ضمانات أمنية لفتح هذا المعبر. وتابع ان المخاوف من تهديدات داعش على المنفذ لازالت قائمة الا ان هذه الايام والتي سبقتها تمت السيطرة على الطريق السريع الرابط بين المحافظة والمنفذ وبعض المناطق المجاورة له ومازالت العمليات جارية لتحرير مناطق أخرى. وكان محافظ الأنبار صهيب الراوي أعلن عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على إعادة فتح منفذ طريبيل الحدودي أمام حركة المواطنين والبضائع بعد تأمينه من الجانبين العراقي والأردني. وقررت وزارة الداخلية العراقية في تموز الماضي، إيقاف التبادل التجاري عبر معبر طريبيل مع الأردن والاستعاضة عنه بمنفذ صفوان مع الكويت وذلك لحرمان عصابات داعش الارهابية من واردات مالية كان يحصل عليها من حركة التجارة في المناطق التي يسيطر عليها. يذكر أن قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق تجاوزت مليار دولار سنويا. إلا أنها انخفضت بسبب تردي الأوضاع الأمنية في العراق.