المزيد من الأراضي

التوسّع العمودي بدلاً من الأفقي اتجاه بدأ على استحياء سكنياً، وأخيراً مكتبياً، والأمر لا بد منه حكومياً، فالمباني الحكومية يجب أن تعتمد على مبدأ الارتفاع وليس مبدأ الاتساع.
بعض الوزارات والجهات عندما تتحوّل إلى مقار جديدة مملوكة أو بالإيجار تقوم باستخدام مبانيها القديمة كمستودعات أو كإدارات معينة، خصوصاً تلك التي يراجعها الناس، على رغم أن بعضها يحتل مساحات أفقية كبيرة يمكنها في حال إعادة بنائها عمودياً أن تضم معها جهات أخرى.
كانت الوزارات في السابق تبني مباني واسعة لتوافر المساحات، ولرغبتها في توفير مواقف السيارات للموظفين والمراجعين، واليوم لن يعود مجدياً فعل ذلك، فيجب تنفيذ أبراج للمواقف أيضاً.
أعتقد أن بعض المواقع ستفيض منها مساحات كثيرة، وهنا يمكن تخصيصها لجهات جديدة، أو أخرى تحتاج لها، لتخفيف الطلب على المواقع القريبة من المناطق التجارية أو السكنية، فضلاً عن أن هذا الاتجاه سيحقق وفراً في الإنفاق.
الأوقاف وأملاك الغائبين المعروفة باسم «أملاك الغيب» يفضّل أن تعطى الأولوية عند بحث بعض الجهات عن مبانٍ أو أراضٍ تستأجرها، خصوصاً عند الحديث عن الفروع أو الإدارات الصغيرة، فذلك أدعى للحصول على أسعار جيدة، وهو أيضاً مفيد للأوقاف ولوزارة المالية من حيث ضمان الإيجار واستمرارية المستأجر. المتتبع لإعلانات الصحف يجد أن الأوقاف وأملاك الغيب تعلنان أحياناً عن أراضٍ جيدة أو مبانٍ معيّنة معروضة للإيجار أو الاستثمار، وهي إن كانت إعلانات قليلة إلا أنها موجودة، والجهات الحكومية تطلب مقار كثيرة للاستئجار، ولو تم إعداد قاعدتي بيانات بالمعروض والمطلوب من الطرفين، لانتهينا إلى وضع يمكن معه تحقيق الرغبتين وتوفير المال.
أيضاً هناك الأراضي الزراعية، والصكوك الزراعية داخل المدن أو في محيطها القريب، وهذه أقترح تسهيل تحويلها إلى صكوك سكنية، وتسهيل ذلك كلياً لتوفير المزيد من العرض، خصوصاً أننا لسنا بلداً زراعياً، لكن يجب أن تستثنى من ذلك المناطق الزراعية الشهيرة والمعروفة بتوافر المناخ والماء والتربة، والتي لا تكون الزراعة فيها ضرباً من الإتلاف المالي والمائي.
محاولة زيادة العرض وخفض أسعار الأراضي البيضاء لن تكون مضرّة بالعاملين في القطاع العقاري كما يعتقد البعض، فالبيع والشراء سيستمران، وتحقيق الأرباح المعقولة سيستمر، وسيحقق المحترفون في المهنة إضافة إلى ما تهدف إليه الأفكار من مساعدة المواطن، سيحقق تعديل الوضع المقلوب في سوقنا، فالأراضي تزيد قيمتها والمباني المكتملة تثبت أو تتناقص قيمتها، وهذا عكس العرف العقاري العالمي، كما أنه سيزيد من التداولات بين الناس، وبالتالي تعمل بعض المكاتب العقارية التي تحس عند دخولك إليها أنها فقط لهرب الرجال من رقابة البيت.
mohamdalyami@gmail.com