لدينا بعض الحلول

يطلب بعض القراء تعقيباً على مقال «50 ألف عاجز»، أن أورد الحلول لأنهم «ملوا تكرار المشكلة»، والمشكلة التي نتحدث عنها كثيراً وجميعاً هي شح الأراضي، الذي أودى بغلائها وتجاوزها إمكانات الطبقة المتوسطة التي تشكّل غالب المتقدمين لصندوق التنمية، ومن سيتقدمون إلى برامج الإسكان عندما يفتح المجال الكترونياً عبر الانترنت. تحدثت فقط عن تطوير مخططات المنح عبر أفكار عدة، وربما ما أسوقه الآن بناء على رغبة أحبة «الحياة» الصحيفة، وأحبة الحياة الكريمة التي يتحقق فيها مفهوم السكن، ربما ليس جديداً على البعض، ولكنه صوت نردده، أو ربما يسمعه من لم يسمع سابقاً، وربما يصادف قبولاً في إحدى الجهات المعنية التي نحسن الظن بها ارتكازاً على ثقة ولي الأمر الذي نحبه جميعاً. الفكرة الأساسية دوماً تبقى زيادة المعروض، والمبدأ الاقتصادي يقي دوماً احترام الملكيات والحريات الشخصية، حتى لو كانت في القلب حسرة على عدم تمرير فرض الزكاة الشرعية، أو الرسوم البلدية على الأراضي الكبيرة المعدة للاستثمار، لكن هناك وسائل جاهزة، وتحتاج إلى السرعة فقط ستساعد كثيراً في زيادة المعروض في السوق.
أولاً هناك ملف المساهمات المعلقة، معلقة لان صاحبها كان نصاباً أشر، أو هي معلقة لأسباب قانونية مع اطراف أخرى، أو عليها مشكلات قبلية، أو تقع ضمن محجوزات جهات وشركات حكومية لاسباب نتفهمها، ولكن لا نتفهم تأخير البت فيها بالاطلاق او التعوض، وإجمالي المساحات التي نتحدث عنها وهي غالباً قريبة من المدن إن لم تكن وسطها كبير جداً. ثانياً هناك اقتراح بتغيير نظام الأراضي الزراعية، ففي هذا النظام كما فهمت لا يمكن إفراغ صك زراعي يقل عن 10 آلاف متر مربع، وعلى رغم طبيعتنا الصحراوية، وإعادة النظر في سياساتنا الزراعية وخريطة محاصيلنا، لماذا لا يفتح الباب واسعاً امام تخطيط وبيع وافراغ أي صك زراعي، خصوصاً اذا كان في نطاق المدينة، أو القرى المحيطة بالمدينة؟ هذا من شأنه ان يزيد المعروض بوتيرة متسارعة، ومعه يجب فتح الباب امام تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية، وبالمناسبة فبعض المناطق الجميلة قريبة جدا من الرياض مثلاً أو الطائف يسكن الناس مزارعهم، فلماذا لا يسكنون مزارعهم الصغيرة جداً؟ أهم نقطة هي وضع برنامج قضائي استثنائي يرصد له المال والرجال لتسريع البت في أي قضية عالقة تخص أراضي بيضاء أو مخططات أو مساهمات أو مواريث فيها أراض كبيرة، فهذا البت سيضخها فوراً إلى السوق.
التمني هو ان مثل هذه الحلول يمكنها ان تجعل محتكري الأراضي أو من يجمدونها يسارعون بدورهم إلى العرض، فيكون التوازن المنشود سوقياً وسعرياً قد تحقق، وبالمناسبة فان العقاريين الحقيقيين والمطورين المبدعين سيسعدهم ذلك، لأنه سيزيد التداول وينمي أعمالهم.
mohamdalyami@gmail.com
@mohamdalyami