اعترض أهالي حي الخمرة جنوبي جدة، على إزالة لجنة التعديات مواقع سكنية لهم، رغم صدور أمر قبل سبع سنوات من ديوان ولي العهد، يتضمن إيقاف الإزالة وإحالة قضية المدعين ملكيتهم للأراضي الزراعية إلى الجهات القضائية للبت في شكواهم المقدمة إلى الجهات العليا. وأكد المواطنون في حديثهم ل«عكاظ» أحقيتهم في الأرض التي ورثوها عن أجدادهم، إلا أنهم لايملكون صكوكا شرعية تثبت حقوقهم. وهدمت لجنة التعديات أمس مجموعة كبيرة من الأحواش المهجورة واستراحات مواطنين أنشأوها على مدار السنوات العشر الماضية. وكانت اللجنة أوقفت عمليات الإزالة في المنطقة المذكورة منذ عام 1425ه، بعد صدور أمر من ولي العهد آنذاك، لاعتراض الأهالي بدعوى ملكيتهم للأراضي، حيث طبق صك شرعي على المنطقة التي يدعي الأهالي ملكيتهم لها ، لكنه ألغي عام 1405ه ،بعد تدخل إمارة منطقة مكةالمكرمة إثر شكوى تقدم بها الأهالي، ورفعت القضية آنذاك إلى هيئة التمييز وهمش على الصك الصادر من إحدى المحاكم في منقطة مكةالمكرمة، وتفاجأ الأهالي عام 1425ه بصك جديد أفرغ بصك آخر في نفس العام من كتابة العدل في جدة، وعملت لجنة التعديات على هدم المزارع والبيوت الشعبية للمواطنين تمهيدا لتطبيق الصك في تلك المنطقة، إلا أن التحقيقات بينت أن الصك الصادر في ذلك العام لا يتعلق بتلك المنطقة التي يدعي الأهالي ملكيتهم لها، وإنما في موقع آخر يبعد أكثر من عشرة كيلو متر جنوبا عن الموقع المذكور، وعلى ضوء ذلك أمر ولي العهد آنذاك بإيقاف عمليات الإزالة وتحويل القضية إلى الشرع، ومازالت حتى الآن متداولة في محاكم منطقة مكةالمكرمة. وأبدى أهالي المنطقة استغرابهم من قيام اللجنة بعمليات الإزالة رغم صدور أمر واضح وصريح لجميع الجهات المعنية بإيقاف عمليات الإزالة حتى يتم الانتهاء من الترافع في المحاكم الشرعية حول هذه القضية التي مازالت متداولة حتى الآن ولم تنته بعد. وبينوا أن لجنة التعديات وعدت المواطنين بعدم إزالة استراحاتهم ومزارعهم إلا بصدور أمر جديد من جهة عليا، بيد أن اللجنة لم تلتزم بذلك، وعمدت إلى إزالة المواقع المبنية في تلك المنطقة دون إنذار مسبق للأهالي بأن هناك عمليات إزالة سيتم تنفيذها.
