إيقاف صرف 6 مليارات ريال لملاك عقارات الساحات الشمالية بالحرم لعدم تحديد مساحات الصكوك

أوقفت لجنة تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام صرف تعويضات 176 عقارًا بصك شرعي نزعت ملكياتها لصالح مشروع تطوير الساحات الشمالية تقدر قيمتها الإجمالية ب 6 مليارات ريال لعدم اكتمال الإجراءات في المحكمة العامة المتعلقة بتحديد المساحات أو إضافة الأطوال.
وأوضح عضو لجنة تقدير تعويض العقار بالدولة أسامة بن عبدالجليل فرغلي أن 176 عقارًا بصك شرعي نزعت ملكياتها لصالح مشروع تطوير الساحات الشمالية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالى 6 مليارات معلّق صرف تعويضاتها، بعضها أوقاف وبعضها أملاك خاصة بسبب عدم وجود المساحة الإجمالية للعقار في صك الملكية رغم أن الصكوك مثبتة لدى وزارة العدل والمحاكم الكبرى في العهد السعودي وبعض الصكوك لا يوجد فيها أطوال ورفضت المحاكم إنهاء إجراءات تحديد الأطوال والمساحة الإجمالية بحجة صدور أمر سامي بإيقاف إصدار صكوك جديدة بمنطقة مكة المكرمة.
وأضاف أن هناك تباينًا في التعاطي مع هذه المشكلة بين القضاة، مشيرًا إلى أنه تم رفع خطابات لوزارة الشؤون البلدية والقروية بهذ الشأن ولا زلنا في انتظار الرد النهائي.
وكشف مصدر قضائي مسؤول أن المحكمة العامة وكتابة العدل توقفتا عن إكمال إجراءات الصكوك الشرعية بدون أطوال لتطبيق المادة (85و86) للاستحكامات.
وقال مصدر قضائي مطلع أن قضية إيقاف صرف تعويضات العقارات التي نزعت ملكيتها لصالح الساحات الشمالية للمسجد الحرام متداولة حالياً بين الجهات القضائية والشؤون البلدية حيث تطالب الجهات المسؤولة عن صرف التعوضات إضافة المساحة الإجمالية في الصك. وأرجع توقف الصرف لعدة أسباب بعضها متعلق بملاك العقارات وعدم اكتمال إجراءات إثبات الوراثة أو عدم إضافة مساحة أوعدم ذكر الحدود والأطوال والشارع.
وأوضح أن بعض القضاة يرون أن أي إضافة جديدة لهذه الصكوك يعتبر بمثابة إصدار حجة استحكام جديدة ولهذا يتم إيقاف المعاملة وفقًا للقرار الصادر بهذا الشأن.