ناشد أصحاب 160 عقارا من العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف الجهات المسؤولة بإنهاء مشكلة صكوكهم التي تحتاج الى تعديل او تصحيح في الابعاد لتحديد مساحتها الكلية وتسليمهم قيمتها اسوة بالاخرين. واوضحوا انه رغم مضي عدة اشهر على نزع ملكية عقاراتهم وازالتها الا انهم لم يتسلموا أي تعويض مشيرين الى حفظ معاملاتهم في ادراج المحاكم الشرعية. واوضحوا ان مشكلة صكوكهم تكمن في ان بعضها غير مذروع او لا يشتمل على ذكر للمساحة الكلية. وبالتالي ستطبق عليها المادة 254 من نظام الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية وهذه المادة تقضي بأنه في حالة وجود أي صك يحتاج الى تعديل او تصحيح في ابعاده او مساحته او اطوال احدى جهاته فإن الامر يتطلب مخاطبة عدة جهات ذات علاقة لمعرفة مدى معارضاتها لهذه الاملاك ثم ينظر فيها بعد ذلك شرعا". واشاروا الى وجود فرق بين وضعهم ومقتضيات الامر السامي الكريم بايقاف اصدار استحكامات الاراضى مشيرين الى ان وضعهم هو تصحيح وليس اصدارا جديدا. واعربوا عن املهم في استثنائهم اسوة بما حدث في المدينةالمنورة حين اصدر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء آنذاك الامير سلطان بن عبدالعزيز أمرا" برقم 409 / م وتاريخ 29/3/1421 ه. يقضي بإعفاء اصحاب الصكوك غير المتوفين للمادتين 85-86 من تنظيم الاعمال الادارية بالدوائر الشرعية وتدوين الذرعه والمساحة على تلك الصكوك بموجب الرفوعات المساحية وقرارات الذرعة المعتمدة. اعتراض عن التعويض يقول المواطن رياض عبدالمنعم قاضي إن لديه عقارا رقم 12912 يقع في حي سوق الليل ومساحته 112 م2 وصك تملكهم الشرعي يعود تاريخه الى اكثر من 55 عاما" وسعر المتر المقدم لهم هو 60 الف ريال للمتر ويقول القاضي إن صكه الشرعي ممتر ولكن مشكلته عدم احتساب مساحة الارتداد النظامي من البلدية وفي هذا اضاعه لحق المالك . وقال مضت حتى الان اربعة اشهر ولم تتخذ اللجنة أي اجراء بهذا الخصوص، كما انه قدم اعتراضا ايضا" على مقدار التعويض. ويقول الناظر عبدالرحيم بالطو لوقف محمد يوسف افندي : إن الصك الشرعي الذى لديه صادر في العام 1382 ه وغير مذروع ولم نستلم التعويض إلى الان وافادتنا اللجنة بأنه يتطلب تطبيق المادة 254 وقد قدمنا على المحكمة الشرعية الا انه تم حفظ المعاملة بحجة الامر السامي بعدم اصدار استحكام جديد. واوضح احمد بن محمد البخاري الوكيل الشرعي عن عبدالرحيم قطان أن لدى موكله صكا شرعيا صادرا بتاريخ 29/12/1302ه ومساحة عقاره 192,751 م وقد تمت ازالته لصالح المشروع في نهاية 1429 ه. وتم تقدير المتر بسعر 90 الف ريال بقيمة اجمالية أكثر من 7 ملايين ريال الا اننا منذ 3 سنوات لم نتسلم التعويض بسبب عدم اضافة المساحة الكلية بالصك. واخشى تطبيق المادة 254 على صكوكنا فتضيع الحقوق او نتعب في الحصول عليها. ويقول ناظر وقف سراج عمر جمال الخيري إن لديهم وقفا يتألف من مسجد ومحلات تجارية في القراره يتكون من دورين ومساحة 170م ويملكون صكا "عثمانيا" من العام 1319 ه. وعدم صرف التعويض عن الوقف المنزوع لصالح المشروع يؤدي الى تعطيل شرط الواقف من سقيا الحجاج بمنى ومدرسة لتعليم الكبار والصرف على مسجد مع حلقة تحفيظ للقرآن الكريم. المحكمة : التثبت من الصك قبل صرف الحقوق قال مصدر مسؤول بالمحكمة العامة بمكة المكرمة ان أكثر هذه الصكوك قديمة وتنطبق عليها المادة 254 من تنظيم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية . وبالتالي يتم الاعلان عن العقار بالنسبة لمختلف الجهات ذات العلاقة حتى يتم التثبت من الصك بالكامل ومن جميع أوجهه الشرعية. واشار إلى أن حق المواطنين لا يضيع إذ يتم تثمين الموقع وحجز مبالغ التعويض لحين الانتهاء من الاجراءات. فرغلي : الملاك والأوقاف متضررون من الوضع الراهن من جهته قال عضو لجنة تقدير تعويض العقار بالدولة وعضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية اسامه فرغلي ان المتضررين من الوضع الراهن هم الملاك والاوقاف الخاصة والخيرية. واضاف إن المحكمة ترفض تعديل الصكوك لوجود امر بايقاف معاملات الاستحكام. وتلجأ الى تطبيق المادة 254 في التملك العائد للعقار المنزوع لصالح ساحات الحرم. قطان يطالب المتضررين بمراجعة المحكمة لإضافة الذرع لصك التملك قال رئيس اللجنة المكلفة بتقديرات الساحات الشمالية المهندس عباس قطان إن عدد العقارات في المرحلة الاولى يقدر ب 1200 عقار تقريباً تم انهاء صرف تعويضات 800 عقار تقريبا منها ويتبقى 160 عقارا تحتاج صكوك ملكيتها إلى تطبيق المادة 254 من نظام الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية ويجب على أصحاب هذه العقارات التقدم للمحكمة العامة بمكة المكرمة بطلب إضافة الذرع لصك التملك ومراجعتنا بعد ذلك لاستكمال إجراءات صرف تعويضها. وأوضح ان هذه العقارات تحت يد أصحابها وتصرفهم بدون تنازع مع المجاورين وقد جرى بيع وإفراغ على هذه الصكوك عدة مرات كما توجد صكوك قديمة جرى نزع جزء منها وهي عبارة عن عقار أنشئ بعد الذرع الجزئي السابق.
