منح الحكومة

إضافة إلى فرض الزكاة الشرعية على الأراضي البيضاء وتحصيلها بدقة، تحتاج السوق إلى زيادة العرض إلى الدرجة التي تفرض على مجمدي المخططات والأراضي عرض ما لديهم، فتتنفس السوق، وهو أمر قد تساعد عليه الزكاة، لكنها لن تتكفل به، إذ يمكن ببساطة إضافتها إلى القيمة. زيادة العرض تبدأ من الحكومة نفسها، وعبر محاور عدة، أولها أن تبادر هي وتقوم بدور البائع لمخططات جديدة مخصصة للمنح بطريقة عملية، حيث يتم تزويد المخططات بالخدمات الأساسية الثلاث (كهرباء، مياه، صرف صحي) ثم بيعها على المواطن الوارد اسمه أو الذي أتى دوره بسعر التكلفة. هنا يجب التشديد على أن يكون الجهاز المشرف على التعاقد مع مقاولي الخدمات صارماً ودقيقاً ويتعامل بطريقة العقاريين المحترفين الذين يبحثون عن أسعار حقيقية وليس أسعار مناقصة حكومية.
قد يتساءل البعض، كيف يدفع المواطن ثمناً لما يفترض انه منحة مجانية؟ والجواب أن الأرض ما زالت منحة مجانية، لكنه فقط يدفع قيمة الخدمات، وفي هذه الحال سيكون لدينا آلاف الأراضي المعدة للبناء والسكن في كل مدينة. واذهب بعيداً في الأمنيات، إلى أن تتم المبادرة بهذه الفكرة في المدن المتوسطة والصغيرة، لتوافر المساحات، ولإنعاش الأعمال والوظائف فيها، وللحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية المختنقة عقارياً ومواصلاتياً وبيئياً.
أيضاً أقترح أن يتم في هذه الحالة تقليص مساحات المنح الحكومية، فالمتعارف عليه أنها بين 600 و900 متر، والمفترض اليوم أن تقسم إلى النصف، لتصبح بين 300 و400 متر مربع، وأقول لمن بدأ يظن أنني احسد الممنوحين، إن مساحة صغيرة مشمولة بالخدمات الأساسية، بتكلفة أتوقع ألا تزيد على 50 ألف ريال هي أفضل بكثير من أراضٍ بعيدة جداً، بعضها اليوم أكمل عقدين من الزمن دون أن تصله الخدمات، وسيظل سعرها منخفضاً، فلاهي حققت هدف البناء والسكن، ولا هي كانت بقيمة معقولة تساعد صاحبها في الشراء في منطقة أفضل أو أقرب. يبقى السؤال الأهم هو التمويل، وأظن أن المسألة هي في المبلغ الأول الذي سيرصد، وسيتم تدويره، وهنا الطمع في كرم الحكومة، وفي مبادرات المقاولين الذين سيشتعل سوقهم بالتأكيد وتتضاعف أعمالهم، أيضاً هناك مبادرة سبق للحكومة تنفيذها تتمثّل في منح المقاولين نسبة من الأراضي مقابل إعدادها وتخطيطها.
تحتاج هذه العملية لتحقق أهدافها التنموية النبيلة إلى تشديد الرقابة على المنح، والى توافر قاعدة بيانات دقيقة وواضحة حول الممنوحين السابقين في كل مدينة، ليتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، كما أنها تحتاج إلى تخطيط محايد عن التفكير في المدن والمواقع المقترحة حتى لا تتحول إلى وسيلة جديدة من وسائل رفع أسعار الأراضي الأخرى او المجاورة على الناس. تجميد الأراضي حق مشروع لصاحبها إذا أدى حق الله فيها، وانتفى إضراره بعامة الناس، والحكومة يمكنها أن تفعل إضافة إلى ما ذكرت أعلاه أشياء صغيرة أخرى لكنها مؤثرة.
mohamdalyami@gmail.com