القانون المدني للاحوال الشخصية: الآن وقته!

معركةٌ تُخاض منذ سنوات طويلة أحياناً بالخفاء وأحياناً أخرى في العلن بحسب الظروف السياسية والامنية التي يمرّ بها لبنان. إنّها معركة الأحزاب والجمعيات في المجتمع المدنيّ اللبنانيّ لإقرار قانون مدنيّ للأحوال الشخصية لا سيما الإعتراف بالزواج المدنيّ الإختياريّ. اليوم يعود هذا الملف ليبرز وسط التحرّكات الشبابية على الساحة اللبنانية تحت شعار «إسقاط النظام الطائفيّ»، فإذا كان هذا النظام يصعب قلبه بين ليلة وضحاها لتجذّره في النفوس قبل النصوص يجد الشباب طرقاً أكثر واقعية وفاعلية تعالج قضايا مرتبطة في شكل مباشر بطبيعة النظام الطائفيّ. والقضية الأساس التي تشغل الجمعيات الشبابية في الوقت الراهن هي تحصيل الحقوق المدنية المهدورة وتحديداً ما يتعلّق بتوحيد نظام الاحوال الشخصية الذي يُعتبر معقدّاً بسبب تعدّد الطوائف والمذاهب وتعدّد المحاكم التي تنظر في القضايا الشخصية. والحلّ المطروح هو العودة الى مشروع القانون المدني الإختياريّ للأحوال الشخصية الذي أقرّه مجلس الوزراء العام 1998 ولم يتابع طريقه الى البرلمان ليصبح نافذاً.
فتح هذا الملف مرة جديدة يعني عودة الجدل الى الساحة اللبنانية حول السلطات الدينية وحدود تعاملها مع المواطنين الذين يجب أن يتمّثلوا في شكل موّحد أمام القانون اللبناني المطبق على الجميع من دون استثناء. إلا أنّ الناشطين المدنيين من الفئة الشبابية يبدون أكثر حزماً من أي وقت مضى للدفاع عن حقّهم في إقرار قانون مدنيّ اختياريّ للأحوال الشخصية. ويبرز في هذا المجال «تيار المجتمع المدنيّ» وجمعية «شمل» (شباب مواطنون لا عنفيون لا طائفيون) اللذان يركزّان جهودهما على تحريك الرأي العام اللبنانيّ ودفعه الى الإنخراط في الحملة الوطنية لإقرار القانون المدنيّ.
وعلى رغم أنّ العوائق كبيرة وتتجاوز القدرات المتواضعة للناشطين المدنيين خصوصاً ما يتعلّق بمواجهة رجال الدين والسياسة لهم، فإنّ تحرّكات عدّة بدأ وضع المخطّط لها كي تتحوّل تدريجاً الى واقع يفرض نفسه على أي حكومة يكون قد تمّ تشكيلها.
يشرح عمر الزين، الناشط المدنيّ الذي شارك في يوم 18 آذار (مارس) من العام الفائت حين تمّ إطلاق الحملة الأهلية للمطالبة بإقرار القانون المدنيّ للأحوال الشخصية، الأسباب التي تدفع الشباب اللبناني، برأيه، الى التمسّك بحقوقه المدنية: «أولاً، لأنّ قانون الزواج المدنيّ الإختياريّ حقّ للكلّ ولم يعد مقبولاً أن يضطر الشباب الى السفر الى قبرص أو تركيا أو أي بلد أوروبي لإتمام زواجهم الذي يمكن أن يكون معرقلاً في لبنان لعشرات الأسباب خصوصاً إذا كان هناك اختلاف في المذاهب بين الراغبين في الزواج». وبحسب إحصاء أجرته «الدولية للمعلومات» في العام 2007، فإنّ 52.9 في المئة من اللبنانيين باختلاف إنتماءاتهم الطائفية يؤيدون إقرار الحقّ بالزواج المدنيّ، ما يؤكد الحاجة الى ترك مساحة للتعبير لأكثر من نصف الشعب اللبنانيّ. ويتابع الزين: «ثانياً، لأنّ القانون الموّحد للأحوال الشخصية يوّحد اللبنانيين ويجعلهم سواسية أمام القوانين ويضعف قدرة قادة الطوائف على التدّخل في التفاصيل الصغيرة لحياة المواطنين. وثالثاً، لأنّ هذا القانون هو المدخل الرئيسي لإلغاء الطائفية في لبنان وهو ما يطمح إليه الناشطون المدنيون خصوصاً الشباب منهم الذين ما زالوا متمسكين ببلدهم ويرفضون تركه».