معركة خفض سن الاقتراع تتجدد في لبنان

هل سينتخب الشباب البالغ عمرهم 18 سنة في الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع إجراؤها في صيف عام 2013 في حال أجريت كما هو مزمع؟ تساؤل يطرح نفسه في وقت تسير المفاوضات والمساومات السياسية عموماً بعكس المطالب الإصلاحية التي ترفعها الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي، ويعيد التاريخ نفسه على صعيد القانون الانتخابي من ناحية تقسيم الدوائر وآليات الاقتراع. فعلى رغم أن هناك تقدماً صغيراً على صعيد مشاركة المغتربين في عملية الاقتراع، لا يبدو حتى الآن أن هذا التطور يمكن أن يطاول أيضاً مطلب خفض سن الاقتراع.
أما السبب فلا يخفى على أحد، وهو يرتبط مباشرة ب «الحسابات» الطائفية، باعتبار أن هذا الخفض سيؤدي إلى خلل ديموغرافي يتمثل بطغيان عدد المسلمين على المسيحيين كما يصرح الرافضون له. لكن الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني لم تفقد الأمل بعد، وما زالت تأمل بإقرار هذا الإصلاح خصوصاً أنه كان مربوطاً منذ سنوات باقتراع المغتربين الذي أصبح حقيقة، ولو كانت تشوبه بعض الأخطاء على صعيد التطبيق.
التصريحات السياسية في لبنان غالباً ما تتضمن كلاماً عن حقوق الشباب وقدراتهم على بناء الوطن، لكن ذلك بقي حتى الآن ضمن حدود الخطابات. أما واقعياً، فقد سقط مشروع قانون تعديل المادة 21 من الدستور لخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة بعد عرضه على الهيئة العامة للمجلس النيابي للتصويت يوم 22 شباط (فبراير) 2010. وبلغة الأرقام، فإن 66 نائباً امتنعوا عن التصويت وقتها، وصوت نائب واحد ضد المشروع فيما صوت 34 نائباً مع المشروع. أما اليوم، فإن المعركة المدنية لإقرار هذا المطلب الإصلاحي ما زالت مستمرة. وتشير مديرة قسم الإعلام والتواصل في «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» زينة الأعور شعبان إلى أن «قضية خفض سن الاقتراع مربوطة بالقرار السياسي والأمل ما زال معقوداً على اللجنة النيابية المصغرة المولجة مناقشة القانون الانتخابي».
وتضيف شعبان في حديثها إلى «الحياة» أن الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي ترفض النظر إلى الشباب من منظار طائفي، وبالتالي فإن من حق كل الشباب الذين بلغوا ال18 سنة الاقتراع، «خصوصاً أنهم يتمتعون بمختلف حقوقهم الأخرى ويؤدون واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الدولة أيضاً». وتلفت إلى أن العديد من الدول تعمل على خفض السن إلى أقل من 18 حتى بما ينسجم مع الحاجة إلى الطاقات الشبابية، وهذا ما أنجزته الأرجنتين مثلاً التي أصبح فيها سن الاقتراع 16 سنة.
مطلب محق... ولكن!
إذا كانت هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات تركز على مطلب خفض سن الاقتراع باعتباره إصلاحاً ضرورياً لتأمين صحة التمثيل، فإن الشباب في المقابل ليس لهم رأي موحد في هذا المجال. والاصطفافات الطائفية لا تقف عند حدود القادة، إنما تتعرض الفئات الشبابية لتأثيرات زعماء الطوائف والأحزاب والتيارات، وهذا ما ينعكس مباشرة على أفكارهم ورؤيتهم للإصلاحات الانتخابية. فالشاب إيلي عوكر، الذي ينتمي إلى حزب ذي أكثرية مسيحية، لا يتردد في التعبير عن رفضه الكامل لخفض سن الاقتراع لأنه «ورقة نعوة للمسيحيين الذين يفقدون تدريجياً وجودهم في لبنان». وحين يُطلَب من إيلي التفكير خارج إطار الطائفة، يعود ليؤكد أن هذا المطلب محق عموماً ولكن «في لبنان كل مسألة لها خصوصيتها».
ويجد الشاب مصطفى الخير، ذو الانتماء الطائفي والسياسي المختلف عن إيلي، أن «الزعماء السياسيين يحرمون الشباب من أدنى حقوقهم أي اختيار قادتهم». كما يرى الخير أن «الطبقة السياسية الحالية تخشى من القوة الشبابية القادمة والتي يمكن أن تتجلى بوضوح عند مشاركة الشباب الذين يبلغون 18 سنة».
أما الشباب المستقلون من الناحية السياسية فيسلكون المسار الخاص بالمجتمع المدني من ناحية دعم مطلب خفض سن الاقتراع، لكن ليس من منطلق طائفي إنما إصلاحي، باعتبار أن الشباب يحصلون على رخصة القيادة في عمر ال18 وهم يُحاسبون أمام المحاكم ومسؤولون عن أنفسهم وقراراتهم ما يبرر مشاركتهم في عملية الاقتراع.
أبعد من المطالبة الشفهية
حتى اليوم لم تصل معركة خفض سن الاقتراع إلى النهاية، ورحلة الألف ميل ما زالت مستمرة، خصوصاً أن النقاش ما زال مفتوحاً على كل الاحتمالات بين المؤيدين والمعارضين. لكن شعبان تؤكد أن الشباب هم الأمل الوحيد في لبنان ويمكنهم اتخاذ قرارات تخرج البلاد من دائرة الطبقة السياسية نفسها. ولهذا السبب لا تستبعد أن يكون هناك تحركات ميدانية من قبل الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي، بهدف الضغط على اللجنة النيابية المتابعة لموضوع الإصلاحات. والأكيد أن الحملة سائرة في مدافعتها عن هذا الحق «حتى اللحظة الأخيرة» كما تقول شعبان. إلا أن الحالة «الاستسلامية» التي يعيشها الشباب اللبناني تجاه الواقع، والتي تتجلى بشكل واضح بعدما تراجعت حالة الزخم الشعبية التي أحياها الشباب ضمن حملة إسقاط النظام الطائفي، تثير الكثير من الشكوك والمخاوف حول القدرة الحقيقية على التغيير نحو الأفضل في ظل الوضع الراهن.