المستقلون والعلمانيون في الجامعات اللبنانية لا يستسلمون أمام الأحزاب

نبض جديد في ساحات الجامعات اللبنانية لا يمكن إلا ملاحظته وترقّب نتائجه في المدى القريب. شعارات ك «الطائفية حرب دائمة... أرفضوها» و «حرية – لا طائفية – مدنيّة» ترتفع على البوّابات من دون أي خوف، وهي الحال التي كانت مسيطرة في المرحلة الماضية في أوساط الفئات الشبابية التي تعتبر نفسها خارج النظام الطائفيّ القائم في لبنان. وتدور اليوم نقاشات سياسية بين الطلاب لم تكن لتُسمَع بهذا الصدى القويّ قبل تحرّكات 27 شباط (فبراير) الماضي و6 و21 آذار (مارس) الجاري، حين قال الشباب اللبنانيّ المؤمن بالدولة العلمانية - المدنية كلمته في وجه النظام القائم وأظهر الوجه السوداويّ للطائفية التي تعطّل المساواة والعدالة الاجتماعية وفق الناشطين الداعين الى هذه الحملة الوطنية. وأكثر ما يُلاحَظ الحضور اللافت للشباب الذين كانوا يخوضون الانتخابات الطالبية في المرحلة السابقة تحت راية «مستقلين»، فيضطرون لمواجهة تقسيمات سياسية تستثنيهم إلا في حالات نادرة. ولم تحتج كلّ هذه التحرّكات إلا الى شهرٍ واحد كي ترسي واقعاً جديداً في الجامعات اللبنانية أكانت خاصة أو رسمية، خصوصاً في تلك التي تسمح بإجراء انتخابات طلابية وتترك مساحة للتعبير أمام القوى السياسية.
مشاركة المستقلين ودعاة العلمانية في اللعبة السياسية في حرم الجامعات اللبنانية ليست ظاهرة جديدة أبداً، فهذه الفئة الشبابية لم تستسلم على رغم سنوات طويلة من الخسارة في وجه الأحزاب والتيارات الدينية من مختلف الانتماءات. إلا أنّ تغييرات عدّة يمكن ملاحظتها منذ التظاهرة الأولى التي دعت إليها حملة «إسقاط النظام الطائفيّ في لبنان» المؤلفة من قوى ومجموعات شبابية وناشطين وناشطات. فالتحضيرات بدأت في بعض كليات الجامعة اللبنانية لتشكيل مجموعات مسؤولة عن تنظيم لقاءات ضمن الحرم الجامعيّ لإيضاح أفكار الحملة ضد النظام الطائفيّ والطرق الرئيسة لتحقيق هذا المطلب الشعبيّ. إلا أنّ المبادرات ما زالت فردية حتّى اليوم، والمجموعات تتشكّل من أفراد شاركوا في التظاهرات الثلاث وأرادوا نقل تجربتهم الى داخل الحرم الجامعيّ.
تقول ميرنا مخايل، طالبة في كلية العلوم السياسية، إنّ الوقت حان لقلب المعادلة في لبنان من خلال تغيير النظام كلّه، «فمنذ دخول التلميذ الى المدرسة يتعلّم أنّ النظام السياسي في لبنان مقسّم بين الطوائف وكأنّها قاعدة لا يمكن كسرها». إلا أنّ حلم ميرنا يصطدم بواقع لا بدّ من الاعتراف به وهو أنّ الأفراد المستفيدين من النظام القائم كثر، خصوصاً أنّ التربية في لبنان طائفية بامتياز، ما يجعل العوائق الحائلة دون سقوط النظام ترتبط بالمواطنين أولاً قبل أن تكون متعلّقة بالنصوص القانونية.
هذه المبادرات التي يحاول الطلاب المؤمنون بالعلمانية والدولة المدنية إحياءها ضمن الحرم الجامعيّ ترتكز على المطالب الرئيسة التي ترفعها الحملة الوطنية. فالسعي الاول هو إيصال رسالة واضحة حول مطلب إقرار قانون مدنيّ للأحوال الشخصية، الذي يرفضه الكثير من رجال الدين باعتبار أنّه يحدّ من سلطة الطوائف. وفي هذا الإطار، يكشف كارل مجاعص، الطالب في كلية الطب في إحدى الجامعات الخاصة، أنّه يحاول ورفاقه الدعوة الى ندوة حول موضوع القانون المدنيّ، لكنّه لا يمكن أن يكشف عن التفاصيل بانتظار جواب الإدارة حول السماح لهم بإقامة الندوة، حيث تكمن المشكلة في عدم وجود أي صفة تمثيلية للطلاب وعدم انتسابهم الى الهيئة الطالبية.
أمّا المطلب الثاني فهو إقرار قانون للانتخابات على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النسبية وخارج القيد الطائفيّ وخفض سنّ الاقتراع الى 18 والسماح للمغتربين بالمشاركة، والعمل لإقرار هذا المطلب بدأ قبل الانتخابات النيابية في عام 2009. وتواكب الجهود الطالبية الإصلاحات الانتخابية في هذا المجال، وبدأ الإعلان عن الكثير من النشاطات الجامعية التي يمكن أن تشكّل مدخلاً لخروق في النظام الانتخابي المعتمد اليوم. وتطول لائحة المطالب التي يرفعها الشباب العلمانيون، إلا أنّ الهموم المعيشية تبقى هي أيضاً جزءاً رئيساً من التحرّك الشعبي. ويبرز ذلك من خلال رصد تعليقات الطلاب عبر موقع «فايسبوك»، حيث يعبّرون عن قلق كبير تجاه الوضع الاقتصادي في لبنان وإمكان استمرارهم في العيش في وطنهم إذا بقيت الحال على ما هي عليه اليوم.
والطموحات الكبيرة التي بدأ الشباب الرافضون للنظام الطائفيّ يظهرونها أكان في الشارع او الجامعات حيث مركز الثقل الشبابيّ، لا تحدّها الخطابات المضادة للعلمانية فقط إنما هناك عوائق أكثر واقعية يُعبّر عنها الجامعيون أنفسهم. فإدارات الجامعات اللبنانية لم تعتد على التعامل مع نشاطات شبابية خارج إطار الأحزاب والتيارات السياسية وبعض القوى المدنية، والمشكلة الأكبر تبرز في الجامعة اللبنانية التي أُدخلت منذ فترة طويلة في الحسابات السياسية والتوزيعات الطائفية. ويوجز نادر، وهو طالب في الجامعة اللبنانية يُفضّل عدم ذكر إسمه كاملاً خوفاً من التعرّض للملاحقة، المشاكل التي يواجهها الطلاب المستقلون في الجامعات وتحديداً في الجامعة الرسمية بالعلاقة مع القوى السياسية التي طالما سيطرت على الهيئات الطالبية والتي تحاول قدر الإمكان «احتكار النشاطات أكانت سياسية أو ترفيهية ضمن الحرم الجامعيّ». وهذه المشكلة تمتدّ الى الإدارات التي «تحكمها التقسيمات السياسية أيضاً». ويقول نادر: «كيف يمكن مديراً معروفاً بانتمائه الحزبيّ أن يقبل بأن ننظّم نشاطاً داخل الجامعة من أجل إسقاط النظام الطائفيّ؟».
الطلاب العلمانيون أو الرافضون لنظام الحكم الطائفيّ بدأت جهودهم تثمر في الشارع أولاً حيث استطاعوا إسماع صوتهم في فترة أصبحت فيها الخطابات المذهبية جزءاً من حياة اللبنانيين اليومية. أمّا أن تصبح الجامعة هي أيضاً صرحاً للشباب الطامح للدولة المدنية، فهي قضية تحتاج الى مزيد من الوقت كي تصبح هذه الفئة الشبابية ذات قوّة تمثيلية، ما يزيد من شرعيتها وقدرتها على المطالبة بنشاطات توصل الأفكار الأساسية التي تدعو إليها.