«14 آذار» تحذر من تعطيل الاستحقاق الانتخابي

رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في رفض مسؤول «فتح - الإنتفاضة» أبو موسى نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، «إعتداءً سافراً على سيادة الدولة اللبنانية وتحدياً للقوانين اللبنانية ولقرارات الإجماع اللبناني حول طاولة الحوار».
وأكدت الامانة العامة في بيان صادر بعد اجتماعها أمس، أن موقفها «ينطلق من إعتبارٍ سياديّ مبدئيّ، ومن الإلتزام بقرارات الشرعيّة الدوليّة التي أكّدت سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها وحدودها وعلى حظر أيّ سلاح غير سلاح الدولة». وأعلنت تضامنها مع موقف مجلس الوزراء الذي «يؤكِّد أن السيادة غير قابلة للتفاوض»، منوهة ب «موقف السلطة الوطنية الفلسطينية المتكرّر الذي يضع الملف الفلسطيني تحت سقف سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها».
ورفضت الأمانة العامة «محاولات البعض إفراغ طاولة الحوار الوطنيّ من مضمونها، وآخر هذه المحاولات اعتبار سلاح حزب ألله خارج البحث»، معلنة أنّ «البند الوحيد الذي لا يزال على طاولة الحوار أن تناقشه وتبتّه هو الاستراتيجية الدفاعية التي تشمل ضمناً هذا السلاح». كما جددت تمسكها بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، مرحبة ب «أي توجهات لتحسين النصوص القانونية وتحصين الظروف العملانية التي ستجرى في ظلها هذه الانتخابات»، لكنها حذرت من «استغلال شعارات واقتراحات التطوير والإصلاح لتعطيل هذا الاستحقاق السياسي - الإنمائي تحت ستار ضيق الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات في أيار (مايو) المقبل».
وشددت على «أهمية التمسك بالشراكة المسيحية - الإسلامية في الميادين العامة كافة»، داعية الى احياء الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال الرائد وسام عيد.
وكان ملف الانتخابات البلدية استقطب مواقف متباينة لا سيما من مسألة تقسيم بيروت واعتماد النسبية واعتماد بعض الشروط للترشح. وأكد الرئيس السابق للحكومة سليم الحص في بيان رفضه المطلق المساس بوحدة العاصمة، وشدد على ان تقسيم العاصمة «سيكرس مبدأ الطائفية في الانتخابات البلدية وهذا ما لا يقبل به احد».
وأعلن الوزير وائل ابو فاعور امام وفد «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي»، التزام «اللقاء الديموقراطي» النيابي بضرورة اجراء الانتخابات البلدية في موعدها وعدم المساس بحق المواطنين في هذا الشأن خصوصاً ان الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات تتيح الفرصة لإجراء الإصلاحات اللازمة التي يتم تبنيها في مجلس الوزراء وإقرارها في المجلس النيابي لا سيما خفض سن الاقتراع الى 18 سنة وإقرار الكوتا النسائية واعتماد النسبية في كل البلديات مع رفض التمييز بين اللبنانيين عبر اشتراط الإجازة الجامعية لرئيس البلدية ونائبه وشهادة البكالوريا للمختار ما يتنافى مع مبدأ المساواة امام القانون ومع التجربة الناجحة لرؤساء البلديات غير الحائزين على شهادات جامعية».
ورأى عضو تكتل «لبنان أولاً» النائب تمام سلام أن «النسبية تصلح في الانتخابات النيابية لإدخال التنوع الى المجلس النيابي، لكنها ليست كذلك في الانتخابات البلدية، لأن المجلس البلدي عبارة عن حكومة مصغرة، والائتلاف في البلديات يعني أننا نسيّس المجالس البلدية، ونبعدها عن وظيفتها الأساسية».
وأكد أن «تقسيم بيروت يعني إضعاف المجلس البلدي»، سائلاً: «هل المجلس البلدي الماضي أو الذي قبله لم يكن متوازناً، ولماذا التخوف من استمرار التوازن»؟. وإذ لفت الى أن «بيروت هي مرآة كل لبنان، وتتطلب عناية مميزة لينعكس ذلك على كل الوطن»، شدد على «تعزيز دور البلديات»، وقال: «لتعزيز هذا الاستحقاق الكبير علينا أولاً تعزيز دور بلدية بيروت»، ودعا الى أن تكون «اللوائح المتنافسة مغلقة وأن يكون المجلس البلدي وحدة متكاملة»، معتبراً أن «الهواجس والتصورات والأفكار ليست هي من يقرر المصلحة العليا لتعزيز نظامنا الديموقراطي».
وشدد سلام على ان «اجراء الانتخابات البلدية مطلوب وبإلحاح، ولا أرى أي عقبة أمام تحقيق هذه الانتخابات، ولو قررنا تخطي بعض الملاحظات في هذه الفترة».
وقال عضو كتلة «الكتائب» النيابية ايلي ماروني لموقع «14 آذار» الإلكتروني انه «سبق ان شجع حزب الكتائب ان تكون الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها الطبيعي، سواء قبل تعديل القانون ام بعده. وفي الوقت عينه طالبنا بضرورة اشراك من بلغ 18 من عمره في الانتخابات ولكن أثنينا ايضاً على اعطاء الحق للمغتربين بالاقتراع اينما وجدوا في العالم كي لا نكون انتقائيين في تطبيقنا للقانون».
ورأى النائب نعمة الله ابي نصر «ان المسيحيين المنقسمين في السياسة متفقون في شأن الانتخابات البلدية». وقال في بيان: «نحن مع اجراء الانتخابات البلدية حتى ولو كنا غير راضين عن القانون لأن التغيير في الإدارات المحلية المنتخبة يعطي دفعاً للعمل التنموي عملاً بمبدأ تداول السلطة عبر تأمين دورية الانتخابات مع العلم ان هناك الكثير من البلديات منحلّة ما يؤثر سلباً في تنمية المناطق».