أسف الرئيس اللبناني ميشال سليمان ل «عدم إقرار قانون خفض سن الاقتراع خصوصاً بعدما سلك هذا المشروع الطرق الدستورية عبر إقراره في مجلس الوزراء وإحالته على المجلس النيابي»، آملاً بأن «يعاد طرحه وفي أسرع وقت ممكن وفقاً للأصول الدستورية». وجدد سليمان تمسكه «الشديد» ب «إعطاء المغتربين الحق في الانتخابات الذي تم إقراره في القانون الانتخابي ويبدأ العمل به في الانتخابات النيابية المقبلة (2013)، وكذلك بقانون استعادة الجنسية للمغتربين، وفق ما أشار الى ذلك في خطاب القسم وتم إدراجه لاحقاً في البيانات الوزارية». وأكد أن «الهدف من هذين الموضوعين، انتخاب المغتربين واستعادة الجنسية، ليس السعي للتوازن الطائفي الذي ربما لن يتحقق من خلالهما، مقدار ما هو إرادة إشراك أبناء الاغتراب ولا سيما الشباب منهم في الشأن الوطني العام وكذلك إعادة الجنسية للذين فقدوها، ما يعزز قوة لبنان من خلال انتشار أبنائه في أصقاع العالم وفي الوقت نفسه شدّ أواصر علاقتهم بالوطن الأم، ما يعطي هذا الانتشار البعد الوطني على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل دعماً أساسياً للبنان». واعتبر الرئيس السابق للحكومة سليم الحص أن «سقوط مشروع خفض سن الاقتراع، إدانة لمجلس النواب». وقال في تصريح: «كان هناك شبه إجماع على خفض سن الاقتراع فإذا بمعظم النواب يبدلون موقفهم بسحر ساحر». واعتبر أن «التذرع بأن الذين تقع أعمارهم بين 18 و21 سنة ترجح بينهم كفة طائفة على طائفة، حجة واهية وذلك باعتبار ان جميع هؤلاء سيكونون بطبيعة الحال في عداد الناخبين خلال ثلاث سنوات ولن يكون هناك من يحول دون ذلك». ورأى وزير الدولة (النائب) وائل أبو فاعور أن «موضوع خفض سن الاقتراع خلق اصطفافاً مختلفاً ولكنه غير دائم ولا يمكن القول انه يرسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة». وقال: «الانتخابات البلدية ستطرح اصطفافاً مختلفاً». وأشار إلى أن «هناك شكوكاً حول إجراء الانتخابات البلدية في موعدها». وقال: «اعتقد ان القوى السياسية مطالبة بالمصارحة بعضها مع بعض، ومع الرأي العام اللبناني بالإعلان جهاراً اذا كانت الانتخابات ستتأجل أم لا». ورأى النائب محمد الحجار أن ما حصل في مجلس النواب «برهن عن وجود موقف مسيحي واحد ورافض للمشروع، وهذا الأمر إن دلّ على شيء فهو يدل على القلق والهواجس عند فريق أساسي حيال المناصفة ومحاولة استهدافها واستهداف الطائف، وهذا ما لمسناه أيضاً عند طرح موضوع الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية». واعتبر الحجار أن «هذا الفريق محق في هذه الهواجس نظراً الى ما يجري»، لافتاً إلى أن «ما أردناه هو ألا نقابل هذا الموقف المسيحي الواحد باصطفاف إسلامي»، لافتاً الى ان الموقف الذي اتخذه «تيار المستقبل» وتكتل «لبنان أولاً» غير شعبي ولكنه في مكانه سياسياً ووطنياً. وعن طاولة الحوار قال: «المطلوب انعقادها بأسرع وقت ممكن، والتأخير في الدعوة الى عقدها يثير تساؤلات عمن يعمد الى عرقلة عقد هذه الطاولة، وما رأيناه في مجلس النواب هو في مكان ما يعكس قلقاً وخوفاً عند مجموعة كبيرة من اللبنانيين حول عدم التوصل الى أي اتفاق في موضوع الاستراتيجية الدفاعية». «حزب الله» وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن ما حصل في التصويت على خفض سن الاقتراع «لن يؤثر في العلاقة بين «حزب الله» والتيار الوطني الحر»، موضحاً أن «المسعى الأساسي هو أن يحظى خفض سن الاقتراع بشبه إجماع وطني لئلا تحصل اصطفافات». وقال: «هذه ليست نهاية العالم، وقد تأتي فرصة يحظى فيها هذا المشروع بإجماع الكتل النيابية». وعن الانتخابات البلدية قال: «نحن مع قانون عصري وإصلاحات، والطبيعي أن يتم تأجيل الانتخابات، ولكن إذا حصل توافق في مجلس الوزراء لا مشكلة عندنا». وتعليقاً على كلام رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع، قال فضل الله: «لم أسمع مؤتمر جعجع، ولم أقرأه، كنا مشغولين في المجلس، ونترك اللبنانيين للحكم على المواقف من دون أن ندخل في سجالات عقيمة». «الجماعة الإسلامية» ورأى نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت أن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء «يشكل انتكاسة على مستوى الإصلاحات التي نطمح إليها وهذا يعطي مؤشراً غير صحي وهو أننا ما زلنا نتعامل مع اللبنانيين من خلال تصنيفات طائفية، فنقول هذا لبناني مسلم وهذا لبناني مسيحي، وهذا لا يسمح ببناء وطن واحد وبلد واحد، موحد الرؤية والأهداف». وعن ربط خفض سن الاقتراع باقتراع المغتربين، قال: «لا ينبغي الربط من الناحية القانونية»، لافتاً الى أن «اقتراع المغتربين حق والحكومة تعهدت في بيانها الوزاري بإنجاز التحضيرات اللازمة لهذا الموضوع». واعتبر أن «ربط الأمور بعضها ببعض يؤخر الإصلاحات المطلوبة».
