في جلسة ساخنة.. «الشورى» يعترف بتوصية دمج «الأمر بالمعروف» في «الشؤون الإسلامية» بعد نفيها

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس محاولات لعرقلة عرض توصية تطالب بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إذ تم سحبها إلكترونياً من أجهزة الأعضاء، ما دفع أصحاب التوصية إلى تسليم خطاب يطالب بتأجيلها لجلسة قادمة.
وكان وجود نسخ ورقية من التوصية لدى أعضاء المجلس وصلتهم من أمانة المجلس رسمياً سبباً في تقديم الاعتراض خلال الجلسة واحتدام النقاش حولها، وانتهى المطاف بالموافقة على تأجيلها لثلاثة أشهر مقبلة. وكانت الجلسة شهدت حالاً من الترقب بين أعضاء المجلس لما ستؤول إليه توصية دمج هيئة الأمر بالمعروف بوزارة الشؤون الإسلامية التي تقدم بها ثلاثة أعضاء في المجلس، وساد حولها نقاش إعلامي واجتماعي خلال الأسابيع الماضية.
ولاحظ الأعضاء أن رئيس لجنة الشؤون الإسلامية استعرض وجهة نظر اللجنة، مشيراً إلى التوصيات المسحوبة من دون ذكر توصية الدمج، وفي هذه الأثناء طلب اثنان من مقدمي التوصية هما عطا السبيتي ولطيفة الشعلان بحق المداخلة والرد.
وكان المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور محمد المهنا صرح يوم السبت الماضي لوسائل الإعلام بأنه لا توجد أية توصية بالدمج على جدول الأعمال، ما دعا لطيفة الشعلان وعطا السبيتي للرد وعرض صورة ضوئية من جدول الأعمال من خلال صفحاتهما في «تويتر» تثبت العكس.
وكان رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ الذي ترأس جلسة المجلس أمس، قال في تعليقه إن التوصية غير موجودة في التقرير المعروض على الأجهزة الحاسوبية داخل القاعة، فأوضح السبيتي بدوره أنها موجودة في النسخ الورقية التي بين يدي الأعضاء ووصلت لهم من الأمانة العامة بشكل رسمي. وفوجئ أعضاء المجلس بأن التوصية حذفت من شاشات العرض الحاسوبي الشخصية أمامهم في القاعة، بينما بقيت مطبوعة في النسخ الورقية كما استلموها الأسبوع الماضي.
وأكد في البداية رئيس لجنة الشؤون الاسلامية والأمين المكلف تمسكهما بفحوى رد إدارة المستشارين بأن التوصية غير نظامية لمعارضتها للنظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الشورى والوزراء، الأمر الذي دعا الشعلان في مداخلتها إلى القول: «كنت أتمنى كما استشهدتم بمذكرة المستشارين أن تكونوا ذكرتم أن المقدمين ردوا على مذكرة المستشارين بمذكرة قانونية فندت الاعتراضات واحداً تلو الآخر من واقع الأنظمة الثلاثة».
وقام الأمين المكلف بذكر تواريخ جلسات ماضية قبل إجازة الأعضاء في محاولة للقول بأن التوصية تمت جدولتها ثم سحبها بعد اعتراض المستشارين، وأن التقرير الموزع حديثاً هو القديم من خلال بعض اللبس، وردت الشعلان عليه بأن العكس هو الصحيح، فالتوصية لم تجدول في المرتين السابقتين ما حدانا للاعتراض، وتقديم مذكرة الدفاع التي دُرست وفي ضوئها جدولت التوصية في التقرير الجديد.
وتساءل رئيس المجلس عن ماهية خطاب سلمه له مقدمو التوصية يطلبون التأجيل، فردت الشعلان بأن طلبهم للتأجيل كتبوه الآن وهو ليس اختياراً حراً - بحسب تعبيرها - بل اضطرار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. غير أن رئيس اللجنة الإسلامية عاد للقول بعدم إمكان قبول تأجيل التوصية لأنها رفضت ابتداء من المستشارين فهي في حكم غير الموجودة، وأيده رئيس المجلس بالقول بأن التأجيل يعني «قبول وجود التوصية وهي غير موجودة»، واستمرت المداولات وبدا أن رئيس المجلس صار أكثر قبولاً للتأجيل قائلاً: «التقرير القادم للهيئة سيأتي بعد فترة ليست بالطويلة قد تكون ثلاثة أشهر»، وسط ارتياح عم المجلس وخصوصاً مقدمي التوصية وداعميها لأن ذلك يجعلها مطروحة للنقاش في غضون الأشهر القليلة المقبلة.