أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن معدّل إنجاز الكلي في الأعمال الإنشائية لمشروع محطات الطاقة النووية الأربع في الإمارات «تخطى 82 في المئة». ولفت إلى أن نسبة الإنجاز في المحطة الأولى «تجاوزت 96 في المئة والمحطة الثانية تعدت 86 في المئة، فيما وصلت النسبة في أعمال المحطتين الثالثة والرابعة إلى أكثر من 76 في المئة و54 في المئة» على التوالي. ويُعدّ مشروع محطات «براكة للطاقة النووية» الأكبر من نوعه في العالم، لجهة بناء أربع محطات متطابقة في الوقت ذاته، وبقدرة إنتاج تصل إلى 5600 ميغاواط. ويزيد عدد عمال البناء في موقع «براكة» حالياً على 16 ألفاً، يعملون على إنشاء المحطات طبقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة. وتصل كلفته إلى نحو 25 بليون دولار. وتوقع المزروعي في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة في أبوظبي أمس، «تشغيل أولى محطات الطاقة النووية نهاية النصف الأول من عام 2018 «، مؤكداً أن «تنفيذ المشروع يسير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد والكلفة الإجمالية المقررة والتي تزيد على 20 بليون دولار»، من دون أن يغفل «إضافات بسيطة في الكلفة تطلّبتها تلك التكنولوجيا المتطورة التي تزيد من درجة الأمان في المحطات الأربع». وهدف المؤتمر الصحافي إلى الإعلان عن تنظيم المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية للقرن ال21 من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» بالتعاون مع «وكالة الطاقة النووية» OECD- NEA، الذي تستضيفه أبوظبي في 30 تشرين الأول (أكتوبر) ويستمر حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين، برعاية وزارة الطاقة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. ويُعقد المؤتمر للمرة الأولى في الشرق الأوسط،. وأوضح وزير الطاقة الإماراتي أن مشروع الطاقة النووية في براكة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، يندرج في «رؤية الإمارات 2021»، حيث ستشكل الطاقة النظيفة نسبة 27 في المئة من مزيج الطاقة المستخدمة في الإمارات، ومنها 24 إلى 25 في المئة سيتوافر من الطاقة النووية، واستراتيجية وزارة الطاقة 2050 التي وُضعت العام الماضي، والتي سيرتفع فيها استخدام الطاقة النظيفة إلى 50 في المئة من مزيج الطاقة المستخدم». وأعلن المزروعي رداً على سؤال ل «الحياة»، حول ما إذا كانت وزارته ستعدّل خططها للطاقة المعلنة العام الماضي 2050، في مؤتمر «مئوية الإمارات 1971- 2071، الذي سيُعقد الثلاثاء، ويتخلله إعلان خمس استراتيجيات جديدة و120 مبادرة»، أن الوزراة «ستطلق خلال اجتماع المئوية استراتيجية جديدة للمياه في الإمارات، ومع ادخال تعديلات على استراتيجية الطاقة كل خمس سنوات في حال تطلب الأمر ذلك». ولفت إلى أن مسألة تصدير الطاقة من الإمارات الى الدول المجاورة بعد إنجاز مشروع الطاقة النووية، «يتوقف على مدى تلبية حاجات الإمارات من الطاقة أولاً، ومن ثم ننظر الى التصدير». وأكد أن معدل الطلب على الطاقة في الإمارات «ينمو بين 6 و8 في المئة سنوياً، وتعمل الإمارات على إضافة طاقة إضافية من خلال تنفيذ مشاريع جديدة يُعلن عنها تباعاً، وكان آخرها اعلان نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن إطلاق أكبر مشروع في العالم لتوليد الطاقة من أشعة الشمس». وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وممثلها في لجنة التعاون النووي الدولي حمد الكعبي، «يهتم المؤتمر بعرض الظروف المحيطة باستخدام الطاقة النووية التي لا تزال تشهد تطوراً، بالتزامن مع إدراك عدد متزايد من الدول حول العالم للدور الأساس الذي تضطلع به الطاقة النووية، للمساهمة في التصدي لقضايا تغير المناخ ودعم التنمية المستدامة». ورأى أن تجربة الإمارات «ستكون في المؤتمر ملهمة ونموذجاً لدول كثيرة في سعيها نحو امتلاك الطاقة النووية». واعتبر أن «30 دولة تعمل بالفعل على تشغيل محطات للطاقة النووية يصل عددها إلى 450، تؤمّن 11 في المئة من كهرباء العالم». وأشار إلى أن «30 دولة أخرى تدرس أو تستعد لإدخال الطاقة النووية ضمن خططها المتعلقة بالطاقة، كما تعمل الآن 15 دولة على تطوير أكثر من 60 محطة نووية جديدة وبنائها، ويتوقع أن تبدأ عملياتها التشغيلية في الأعوام المقبلة». وذكر الكعبي أن الوكالة الدولية للطاقة النووية «دعت 150 دولة إلى حضور المؤتمر»، مرجحاً أن يشارك معظمها. وأوضح أن «أعمال المؤتمر تتضمن جلسة عامة وعرضين تقديميين للأفكار المبتكرة من قبل رواد عالميين في قطاع الطاقة النووية، وأربع حلقات نقاش رئيسة يتبادل خلالها خبراء القطاع الآراء والحلول المختلفة، تليها جلسة أسئلة وأجوبة، فيما ستُعقد فعالية على هامش المؤتمر يشارك فيها المسؤولون من منظمي المؤتمر والبلد المضيف، وجلسة تتحدث فيها وزيرة التسامح الإماراتية لبنى القاسمي عن دور المرأة في مجال الطاقة النووية. وأكد السفير الكعبي أن الإمارات «تعمل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال البعثة الدائمة، بهدف دعم رؤية حكومة الدولة في بناء قطاع رائد في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لتعزيز أواصر التعاون في ما يخص الأمن والأمان وعدم الانتشار النووي والتعاون التقني، وتأكيد التزام تطبيق المعايير الدولية». وأكد الكعبي أن «تشغيل مشروع الطاقة النووية في الإمارات سيكون العام المقبل، بعد الانتهاء من التجارب التي تؤكد أمان المشروع ومدى جاهزية شركة «نواة للطاقة» المسؤولة عن التشغيل الآمن للمحطات النووية الأربع في براكة وصيانتها، وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة، والعمل وفق التزام الإمارات بالشفافية التشغيلية». وقال الكعبي أن «أكثر من 1400 شركة إماراتية ساهمت في تنفيذ مشروع الطاقة النووية في أبوظبي»، مشدداً على أن «حجم عملياتها وصل إلى 12 بليون درهم (3 بلايين دولار)».
