الإمارات: دول الخليج تدرس مشاريع للربط المائي بعد الكهربائي

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن المساعدات الإماراتية لمصر في مجال «إمدادات الطاقة تسير وفق البرنامج المُعلن». ولفت إلى أن الإمارات «ستعقد الثلثاء المقبل مؤتمراً للاستثمار في القاهرة يحدد طبيعة المشاريع التي ستنفذها في إطار برنامجها للمساعدة». وأوضح أن وزارة الطاقة «أرسلت فريق عمل للاطلاع على مجالات التعاون في قطاعات الطاقة المتنوعة».
وتعهدت الإمارات خلال زيارة رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي لأبوظبي، تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 4.9 بليون دولار منها مساعدات نفطية بقيمة بليون دولار.
وأعلن المزروعي في مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي أمس، حضره أكثر من 100 صحافي وإعلامي يمثلون 77 وسيلة إعلامية من 42 دولة عربية وأجنبية، يستضيفهم المجلس الوطني للإعلام حالياً في مناسبة احتفالات الإمارات باليوم الوطني ال 42، أن التعاون مع مصر «ليس جديداً إذ نستثمر في خط أنابيب «سوميد»، كما تعمل شركات في الاستكشاف والإنتاج».
وأكد استعداد الإمارات «لوضع تجربتها وخبرتها في توليد الطاقة الذرية واستخدامها في تصرف مصر وكل دول المنطقة الراغبة في بناء محطات للطاقة النووية السلمية». وذكّر بأن الإمارات «تبني أكبر محطة في العالم لاستقبال الغاز المسال في مدينة الفجيرة الواقعة على ساحل بحر العرب لتأمين الحاجات من الغاز، فضلاً عن إنتاجها المحلي واستيراد الغاز من قطر بواسطة شركة «دولفين» للطاقة نتيجة التوسع في الصناعات المعتمدة على الطاقة والنمو والتوسع الحضاري والسكاني في الدولة». واعتبر أن هذا المشروع «سيسمح بتنويع مصادر الغاز».
وأوضح أن الحكومة «قررت الاعتماد على ثلاثة مصادر لتطوير الطاقة وحددت هدفها في مساهمة الطاقة النووية عام 2020 بنسبة 25 في المئة من حاجاتها و7 في المئة من الطاقة المتجددة، وعملت لذلك على تنفيذ مشاريع طموحة في هذه المجالات، إضافة إلى المصادر الأحفورية. يُضاف إلى ذلك تنويع مصادر الدخل إذ بات القطاع النفطي يشكل نحو 40 في المئة فقط من الناتج المحلي، في مقابل 60 في المئة للقطاعات الإنتاجية الأخرى».
وشدد على أن الإمارات هي «الأكثر شفافية في برنامجها النووي لتوليد الطاقة بتبنّيها المعايير الدولية لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يشمل بناء 4 محطات نووية قادرة على تأمين 25 في المئة من الطاقة الكهربائية التي ستحتاج إليها الإمارات. وستُشغّل تدريجاً بدءاً من عام 2017 حتى عام 2020 بمعدل محطة سنوياً».
ورأى المزروعي، أن الإمارات «كانت سباقة في مجال الطاقة المتجددة ما أهّلها لاستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أرينا» في أبوظبي»، لافتاً إلى «الوفاء بكل التزاماتها بإنجاز مشاريع طاقة متجددة، من أهمها «مشروع شمس -1» في المنطقة الغربية في أبوظبي بطاقة 100 ميغاوات إضافة إلى تنفيذ مشاريع في مدينة «مصدر»، كما في دبي كجزء من مدينة «محمد بن راشد للطاقة الشمسية» والتخطيط لبناء «شمس - 2 و 3»، فضلاً عن إعلان بناء محطة للطاقة الشمسية في دبي بطاقة 100 ميغاوات».
ولفت إلى أن أبوظبي «حددت أيضاً هدفاً بالوصول إلى تأمين نسبة 5 إلى 7 في المئة من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة عام 2020، فيما حددت دبي نسبة 5 في المئة».
وتطرّق وزير الطاقة الإماراتي إلى مشروع استكمال الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، موضحاً أن «التنفيذ التجاري لهذا الربط يعود إلى الهيئات الوطنية في كل دولة». وأكد ضرورة أن «يمتد التعاون بين الدول الخليجية إلى ترشيد استهلاك الطاقة»، مشيراً إلى مبادرات في الوزارة في هذا المجال «من خلال التفاعل المجتمعي واستخدام الطاقة الشمسية والمواد العازلة في البناء واستعمال المياه وإعادة استخدام العادم منها، ونحن مستعدون لتبادل الخبرات».
وأمل المزروعي في «تنفيذ الربط الكهربائي مستقبلاً بين الدول العربية»، معلناً عن «صعوبات» في هذا المجال مشدداً على ضرورة أن «يقوم على أسس تجارية تشجع على توظيف الدول الاستثمارات المطلوبة».
وكشف أن الدول الخليجية «تعمل حالياً على دراسة اقتراحات كثيرة تتصل بالربط المائي بين دول المجلس»، متمنياً أن «يتخذ هذا الموضوع خطوات متقدمة خلال القمة الخليجية الشهر المقبل في الكويت». ولم يغفل «التحدي الكبير» الذي تواجهه دول الخليج في موضوع المياه فضلاً عن أنه «تحد عالمي». وأوضح أن الإمارات «تتعامل مع هذا التحدي «بجدية ومنها حملات ترشيد الاستهلاك وإعادة تنقية المياه المعدومة واستخدامها مرة أخرى، وإنشاء السدود وحقن المياه في باطن الأرض للحد من الاعتماد على تحلية مياه البحر التي تزيد من ملوحة مياه الخليج».
وعن تقدم الشركات الأميركية في مجال إنتاج النفط والغاز الصخريين، قال المزروعي: «سيكون له أثر على الداخل الأميركي، من دون أن يؤثر في علاقة الإمارات مع الشركات الأميركية العاملة فيها لسنوات طويلة وفي عدد من دول المنطقة، خصوصاً أن الإمارات ومن خلال قوانينها تشكل مناخاً جاذباً للاستثمار». كما «لن يؤثر على صادرات الإمارات من النفط المرتبطة بعقود مع دول آسيوية كثيرة تحقق معدلات نمو مرتفعة وزيادة في طلبها على الطاقة». وأشار إلى أن الإمارات «عملت على بناء طاقة تخزين للنفط الخام في اليابان وكوريا الجنوبية، وتنتج النفط من خلال شركاتها العالمية في إندونيسيا وعدد من الدول الآسيوية، لمساعدتها في توفير جزء من حاجاتها من الطاقة».