قدمت دولة الإمارات عرضًا توضيحيًا حول خططها للتصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة، وذلك في اجتماع عقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا. وتناول العرض الذي قدمته الإمارات، في إطار العمل الرقابي الذي تم وضعه حتى الآن بهدف حماية سكان الدولة والبيئة من المخاطر الإشعاعية والمخاطر الأخرى التي من المحتمل أن يشكلها الوقود المستهلك لمحطة الطاقة النووية والنفايات المشعة.
وقال المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير حمد الكعبي: "إن دولة الإمارات ملتزمة بأعلى معايير الأمان في برنامجها للطاقة النووية لذا من الضروري أن تحقق الدولة أكبر فائدة ممكنة من جهود التعاون الدولية الرئيسية مثل الاتفاقية المشتركة".
وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حاليًا بتشييد محطة للطاقة النووية تضم أربعة مفاعلات في براكة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.
ومن المقرر أن يدخل أول مفاعل من هذه المفاعلات حيز التشغيل التجاري خلال عام 2017 وذلك اعتمادًا على الموافقة الرقابية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قامت بإعداد متطلبات تتناول التصرف في الوقود المستهلك بمحطات الطاقة النووية.
