أكد السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي، انه سيتم خلال العام الجاري اصدار قانون شامل يغطي كافة الجوانب المتعلقة بالطاقة النووية السلمية بما في ذلك مسائل السلامة والأمن وحظر الانتشار والمسؤولية النووية، وكافة الجوانب التشريعية والتنظيمية والتجارية الأخرى، موضحاً أن التوقعات تشير إلى افتتاح أول مفاعل نووي سلمي إماراتي خلال العام 2017 . وأوضح في تصريحات صحافية على هامش الملتقى الرابع لسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية الاماراتية في الخارج، والذي اختتمت اعماله في ابوظبي ، أن إصدار قانون شامل للطاقة النووية السلمية من شأنه ان يدعم برنامجها النووي السلمي بهدف ضبط وتنظيم القطاع النووي وتحديد المسائل الجوهرية المتعلقة باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وضوابط السلامة والأمان، حيث سينص القانون على تشكيل جهاز تنظيمي ونظام للترخيص، والمسؤولية النووية، ومسؤوليات المرخص لهم والمشغلين، والتصرف بالنفايات المشعة والوقود المستهلك، والإغلاق النهائي للمنشآت النووية عند انتهاء عمرها التشغيلي وسحب المعدات من الخدمة، والحماية المادية للمواد النووية، والتزامات وضوابط وتطبيق حظر انتشار الأسلحة النووية . وأشار السفير الكعبي إلى ان الامارات انتهت خلال العام الجاري من التوقيع على بروتوكول واتفاقيات الضمانات الشاملة والتي تفرض إجراءات تفتيش صارمة للنشاطات والمنشآت النووية ويعزز التزام الدولة بمبادئ حظر الانتشار النووي والشفافية في اي برنامج للطاقة النووية السلمية في المستقبل. وأكد ان هذه الخطوة تعتبر مهمة لدولة الإمارات ودليلا آخر على التزام الدولة بمبادئ الشفافية التامة في تشغيل المنشآت النووية في المستقبل وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار.
